المؤتمر نت -حاوره: محمد انعم -
بن دغر: تأسيس المؤتمر الشعبي العام جسَّد الفكر الديمقراطي للرئيس
وجَّه الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام تحذيراته من الأفكار الضالة التي تلاحق مجتمعنا من المدرسة.. إلى المؤسسة.. إلى الشارع..
هذا التحذير الذي تضمنه حوار (الميثاق) تطرق فيه الأمين العام المساعد أيضاً إلى العديد من القضايا المتصلة بالشأن الوطني والتحديات..
كما سلط الضوء على متطلبات تعزيز التجربة الديمقراطية، وسبل الدفع بعملية الحوار قدماً نحو تحقيق الأهداف المنشودة للوطن.. فإلى الحصيلة:
* بداية نرحب بالدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد ونحب في هذا اللقاء أن نتحدث عن مناسبة انتخاب فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام لتولي مقاليد الحكم في اليمن في عام 1978م.. وماذا مثّل انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح في تلك الفترة التي كانت تتسم فيها الحياة بالانقلابات والصراعات الدموية وما أهمية التحول الذي أحدثه الرئيس في حياة شعبنا؟
- حقيقة هذه مرحلة مهمة في تاريخنا المعاصر.. لأن منصب الرئاسة في ذلك الوقت كان محفوفاً بالمخاطر ومطوقاً بالموت كان القبول بمنصب رئيس الجمهورية هو تضحية، ولكن المؤكد انها كانت تضحية من أجل الوطن، وقد قبلها فخامة الرئيس وكان يعرف أنها ليست مهمة سهلة ويمكن قبولها كما تقبل في الدول الاعتيادية.. كان يدرك أن هناك صعوبات حقيقية وكبيرة في البلاد وأهمها هو الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني.
لكن فخامته وبحكم قدرته على استطلاع الواقع في ذلك الوقت تمكن من احتواء الموقف وأعطى مؤسسة الرئاسة قدراً كبيراً من الاستقرار وأمنّها من أي اضطراب محتمل في فترة رئاسته التي امتدت حتى الآن بإرادة الله أولاً ثم بإرادة الشعب وبعد ذلك فكر في توفير ظروف سياسية مناسبة.. ثم كان عليه أن يواجه كل التيارات التي كانت تتصارع في ذلك الوقت حول الرئاسة.
ولاشك أن هناك قوى سياسية واجتماعية كانت طامحة وكان ترويض تلك القوى وجعلها تسير في ركب الدولة مهمة صعبة حينها، لكنه بحمد الله وفّق في ذلك.
* شهدت فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح .. الانتقال من الصراعات الى الاستقرار والحوار والديمقراطية.. هل المرحلة كانت تتطلب منه ذلك.. لايجاد اصطفاف وطني بشكل وأنموذج المؤتمر الشعبي العام؟
- مرحلة المؤتمر الشعبي العام مرحلة لاحقة لمرحلة سبقتها، فعندما تولى الاخ الرئيس كانت الأوضاع مضطربة في المناطق الوسطى.. وكان هناك ما يشبه الحرب الاهلية، وقدر من التخريب والاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم.. وكادت تلك المشاكل أن تعصف بالنظام السياسي في البلاد وكان عليه أن يتصدى لها ويتعامل معها بشكل موضوعي وجاد، ومشاكل المناطق الوسطى كان لها بعدان بُعد داخلي وبُعد شطري بدرجة رئيسية،أما البعد الداخلي فقد تمكن من السيطرة عليه مباشرة بعد توليه من خلال العودة إلى الناس وباللقاءات مع أبناء تلك المناطق بمختلف فئاتهم الاجتماعية واستعان بهم لإعادة الاستقرار وكان طبيعياً أن يكون هناك قدر كبير من النجاح، بفضل ذلك التوجه العام.. كلما كان الزعيم أقرب الى الناس كان أقرب الى تحقيق أهدافه، والبعد الثاني في تلك المشكلة كانت العلاقة مع الشطر الجنوبي من الوطن الذي كان وقتها داعماً لحركة التمرد في المناطق الوسطى، فنظر للموضوع ليس باعتباره له علاقة بين دولتين محادتين لبعضهما، ولكنه نظر للموضوع من وجهة نظر منطقية ومستقبلية ووحدوية، لذلك دعا الى حوار مع قيادة الشطر الجنوبي، والذي أثمر فيما بعد إلى تطبيع الأوضاع بين الشطرين ثم اتفاقية الكويت في 1979م.. كانت تلك المرحلة قبل قيام المؤتمر الشعبي العام..
* وماذا عن تأسيسه للمؤتمر الشعبي العام؟
- نحن نعرف أن هناك أحزاباً وتيارات في كل بلد، بما في ذلك الشطر الشمالي كانت تعمل تحت الأرض وكان لديها برامج مختلفة سواءً أكانت ذات البعد المحلي أم الانتماء القومي أم الأممي أو ذات الانتماء الاسلامي.. وكان الرئيس يدرك أن تلك القوى تعمل بشكل أو بآخر فأراد أن يخلق نوعاً من الاصطفاف الوطني أولاً يحمي الثورة والجمهورية وثانياً يسمح بتقدم الاوضاع داخل البلاد الى الأمام، ونحن في اليمن -سواءً أكان شطره الشمالي أم الجنوبي- كنا محتاجين الى هذا الاصطفاف، لأن قضايا الامن والتنمية تسبق أية قضايا خلافية اخرى، فكانت فكرة تأسيس المؤتمر الشعبي العام في اغسطس 1982م، فكرة إبداعية في ظروف اليمن في ذلك الوقت كان الهدف منها هو تحقيق قدر أكبر من الاتفاق الوطني حول قضايا رئيسية وتأمين حالة الاستقرار التي بدأت في عهد الرئيس علي عبدالله صالح والسماح بالانتقال الى مراحل أخرى، وكانت تلك الفكرة ضمن تفكيره الديمقراطي الذي كان -في تقديري - ذا اتجاهين أولاً: يشجع الحركة التعاونية والتي كانت بحد ذاتها حركة ديمقراطية شعبية لها صبغة خاصة في المحافظات الشمالية وحتى أن لها خصوصية تختلف عن خصوصية التجربة التعاونية في الوطن العربي وفي العالم ، وقد اهتم الرئيس بتلك التجربة وأعطاها زخماً جديداً حققت من خلاله نجاحات كبيرة خاصة في الريف أدخلت الكهرباء والمياه والطرقات وأحدثت قدراً كبيراً من التنمية المحلية في الأرياف، وهذا ما ساعد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على أن تلتف حوله فئات واسعة من المجتمع.. نستطيع أن نقول إن المؤتمر الشعبي العام كان غطاءً وإطاراً سياسياً لتلك الفئات الاجتماعية وتتويجاً لتلك النجاحات، لذلك كان محل ترحيب من كل القوى التي كانت تعمل من داخل المؤتمر الشعبي العام من 82 - 90م من مختلف الاتجاهات ويعتبر في الحقيقة تكوين المؤتمر الشعبي العام مرحلة سبقت أي تقدم ديمقراطي لاحق بعد الوحدة ربما لم يستوعب الناس فكرة الحزبية والتعددية قبل 1990م.. هناك في الشمال المؤتمر الشعبي العام وفي الجنوب الحزب الاشتراكي، وكلاهما نشأا بعيداً عن مقولات الديمقراطية التقليدية كما نفهمها في الغرب نشأ من واقع البلد وكلٌ حكم بطريقته الخاصة.. ريبقى المؤتمر الشعبي العام هو الوعاء السياسي والاطار العام للحركة الوطنية بل والوريث لها.
* رغم الإنجازات العظيمة التي حققها الرئيس علي عبدالله صالح لليمن الا أن هناك من يزعم بأنه قاد البلاد الى الانهيار والفشل.. ما ردكم على مثل هذه المزاعم؟
- في الحقيقة أن الرئيس علي عبدالله صالح أحدث تحولاً عظيماً في اليمن- كما أشرت - حقق الاستقرار السياسي ، أنشأ شكلاً من أشكال الديمقراطية الذي هو المؤتمر الشعبي العام.. وأوجد العمل الديمقراطي التعاوني، وأوجد قدراً من التنمية .. هذه التحولات سمحت له أن يتقدم نحو مشروع الوحدة بكل ثقة والوحدة هي في الحقيقة محك لكل وطني فبالقدر الذي يحرص فيه كل زعيم على تحقيق إنجازات في شطره، لكنه كان حريصاً على أن يتمسك بالوحدة لأنها ستساعده على تحقيق برامجه.. الرئيس علي عبدالله صالح كان يدرك أن مشروع الوحدة هو مشروع استراتيجي، مشروع وطني، ويعرف تماماً أن الجماهير تهتم بهذا الموضوع مثلما تهتم تماماً بالخبز والأمن، ولذلك ذهب نحو الوحدة بخطوات واثقة ومتقدمة وعلاقات أفضل مع الشطر الجنوبي حتى تحققت الوحدة.. والزعيم علي عبدالله صالح: »لو لم يكن معه غير هذا المنجز العظيم الوحدة« فذلك يخلده مدى الحياة بصرف النظر عن إنجازاته فيما بعد الوحدة أقول إذا وضعنا منجزات الرئيس علي عبدالله صالح في الميزان ما بعد الوحدة حتى الآن أقول بصراحة: أمثال أولئك الزاعمين ليسوا موضوعيين وبعيدين عن الحقيقة عندما يوجهون هذا الاتهام الخطير والكبير لهذا الزعيم، الامور تقاس بنتائجها ونتائج التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والديمقراطي.. في اليمن دائماً يضع علي عبدالله صالح في مصاف زعماء العالم من حيث النجاحات التي حققها نعم تواجه الوحدة صعوبات.. تواجه الديمقراطية صعوبات.. تواجه التنمية صعوبات، لكنها صعوبات إذا نظرنا الى جذورها سنجدها في الواقع أكثر مما هي في السياسة فليس لدى المهاجمين والمشككين حق في تلك الأطروحات، وإذا أرادوا أن يروا الحقيقة فعليهم أن يقيسوها من جانب موضوعي.. ووطني وأن يضعوا اليمن ضمن مساحة أوسع.. حينها سيجدون أن ما تحقق في عهد علي عبدالله صالح قبل الوحدة وبعدها هي إنجازات كبرى لا تخطئها عين ولا يستطيع إنسان منصف إلا أن يشهد له فيها بالنجاح.
* دكتور كيف تقرؤون المشهد السياسي اليمني الآن.. وخصوصاً علاقة المؤتمر مع المشترك؟
- المشهد السياسي اليمني فيه نوع من التعقيد وهو دائماً هكذا، لكن الديمقراطية التي يعود الفضل فيها لعلي عبدالله صالح أولاً، ولكل القوى الوطنية فيما بعد سمحت لهذا المشهد أن يبدو على ما هو عليه في الداخل والخارج..في السابق كما قلنا فيه قدر من الحياة ، وقدر من الحرية، لكن ليس فيه ديمقراطية، بعد الوحدة هناك تعددية.. وأحزاب ومنظمات وأفكار تتصارع في الساحة السياسية، لذلك يبدو المشهد معقداً، ولكن هذه طبيعة الحياة الديمقراطية لابد أن يكون المشهد فيه قدر من التباين والاختلاف.. والذي لا يُقبل هو الاختلاف على قضايا يفترض ألا يتم الاختلاف عليها.. القاعدة مثلاً.. هذه قضية يفترض أن يكون إزاءها موقف موحد لايفترض أن يكون لدى الآخرين رؤى تختلف عن رؤية المؤتمر الشعبي العام وهي التصدي للقاعدة وفكرها.. كنا نتمنى في المؤتمر الشعبي العام أن يكون الإرهاب والقاعدة محل رفض من الجميع -لكن- لا يبدو للأسف أن هذا الاتفاق متاح على الاقل ليس هناك موقف واضح من بعض القوى السياسية فيما يتعلق بالقاعدة والتي هي خطر على المجتمع المحلي كما هي خطر على المجتمعات الاقليمية والدولية بشكل عام.
وبقدر ما هناك مصلحة وطنية هناك ايضاً مصلحة دولية ايضاً في القضاء على القاعدة.. حقيقة القاعدة فكر ضال ومدمر لا يعرف الا القتل ولا يقدم شيئاً للمجتمع، كل ما نفهمه عن القاعدة هو الموت الذي يلاحقنا من المدرسة الى المؤسسة.. الى الشارع.. مع ذلك أقول مرة أخرى: الديمقراطية تسمح للناس بأن يعبروا عن وجهة نظرهم حتى وإن اختلفت معك.. المشترك يعتبر هو المعارضة الرئيسة، ومقابله المؤتمر الحزب الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان والذي انتخب رئيسه من أغلبية ساحقة في المجتمع.. ويتمتع المؤتمر دائماً بمكانة خاصة منذ الوحدة وحتى الآن سواءً أكان في البرلمان أم هيئات الرئاسة . مرشحي الرئاسة كانوا دائماً من المؤتمر الشعبي العام فهم الذين يحظون بثقة الشعب.. الى جانب المؤتمر والمشترك هناك قوى أخرى برزت في الأونة الأخيرة نتيجة صعوبات التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد.. فليست ظاهرة الحوثة في صعدة ظاهرة سياسية بحتة ..لكنها هي كذلك وإلى حد ما ظاهرة دينية واجتماعية وربما ظاهرة تنموية.. هذه المناطق لم تعرف الاستقرار فترة طويلة، لذلك كانت التنمية فيها ضعيفة.
طبعاً كل القوى السياسية تتحمل جزءاً مما هي عليه صعدة الآن..كان من الممكن أن يكون هناك وضع أفضل في صعدة، لو كنا متفقين على أن الجمهورية ثابت من الثوابت الوطنية لا يجوز الاقتراب منه، لكن نشأت في صعدة حالة من الرفض غير المعلن للجمهورية، ولكنه تمرد مسلح يقتل ويسيطر على مديريات.. ويواجه الجيش وحالة الحوثيين في صعدة إضافة الى المشهد السياسي تعقيدات كثيرة، أحدثت حتى بعض الاستقطاب.. هذا الاستقطاب بدا واضحاً أن المعارضة تميل الى التحالف مع الحوثيين.. مع أني متأكد أن بعضهم يدركون تماماً أن هناك خطورة في هذا التحالف على الجمهورية خاصة الذين مازالوا يتمسكون بالجمهورية كنظام سياسي، أرى أن الجمهورية هي النظام السياسي الوحيد الذي يستطيع أن يحافظ على الوحدة..لم تتحقق أية وحدة في اليمن إلا في ظل النظام الجمهوري.. حاولت كل الأنظمة بأشكالها السياسية المختلفة لكنها لم تنجح ربما تحققت الوحدة خلال عهود سابقة لكنها تمت عبر الجيش، أما في ظل الجمهورية فتحققت طواعية، لأنه ليس هناك عائق ديني أمامها.. وأصبح الأمر أكثر تعقيداً مع دخول الحراك في بعض المحافظات الجنوبية، وحقيقة كان يمكن أن ننظر اليها بشكل حقوقي، لكنها تطورت وتحولت، لأن هناك قوى لها مصلحة بإثارة المشكلات وخاصة في مديريات الضالع وردفان وبعض مديريات أخرى.. عموماً الحراك يتنازعه طرفان، طرف مازال في تقديري الشخصي يرغب بالوحدة، لكنه يرغب في الحصول على بعض اصلاحات وهو ما يفعله الآن المؤتمر الشعبي العام بتقديم التعديلات الدستورية.. الاهتمام بهذه المناطق تنموياً.. بحل المشاكل وخاصة مشكلة المتقاعدين والذين لهم مظالم إدارية ومالية وجزء آخر رهن نفسه لفكرة الانفصال أو ما يسمونها فك الارتباط، ويعتقدون بأن هذا يحقق للناس في المحافظات الجنوبية الخير.. أغلبية المواطنين في المحافظات الجنوبية يدركون تماماً أن الوحدة هي قدر ومصير الشعب وهي أيضاً الطريق الوحيد الى إحداث تنمية حقيقية لليمن، وبدونها تصبح قضية التنمية مشكوكاً فيها والاستقرار سيكون معرضاً للخطر، لهذا السبب أقول رغم هذا التعقيد، لكني أشعر أن الشعب والمجتمع سوف ينتصر على هذه التعقيدات وسوف تحل مشكلات وتبرز مشكلات جديدة، لكن الجمهورية والوحدة سوف تبقى وتصمد إن شاء الله، وإذا طورنا نظامنا السياسي وتم الانتقال من المركزية الشديدة الى اللامركزية، أتوقع اننا سنتقدم في المستقبل نحو تحقيق الأهداف المشتركة لشعبنا.
* اتخذت اللجنة العامة قرارات جريئة بما فيها المضي لإجراء الانتخابات وتقديم التعديلات الدستورية وإقرار قانون الانتخابات.. لكن تسربت قبل يومين معلومات عن تحاور المؤتمر مع المشترك عودة استئناف الحوار صراحة ..هل المؤتمر ماضٍ في التعديلات الدستورية والانتخابات أم أنه سيتراجع عن قراراته؟
- أولاً.. الحوار مع الاخوة في المشترك لم ينقطع بشكل أو بآخر هم يسمون الحوار لقاءات تشاورية .. جلسة مقيل، لكن في الاخير هو حوار وكانت له موضوعاته وله أهدافه من الطرفين.. وكنا خلال الفترة الماضية نتحاور.. ولم تنقطع، الصلات بين المؤتمر والمشترك، صحيح لم تتقدم منذ اتفاق فبراير.. الذي كان مخرجاً للوضع السياسي الذي بدأ يتأزم في ذلك الوقت وبين انتخابات 2009م وتأجيل الانتخابات باتفاق فبراير سمح لكل القوى السياسية بأن تعيد النظر في أولوياتها بأن تجلس على طاولة حوار واحدة وأن تناقش الدستور والنظام الانتخابي، لكن الاخوان في المشترك لم يستغلوا الفرصة التي تضمنها اتفاق فبراير لو استغلت القوى السياسية اتفاق فبراير ووضعت مباشرة الدستور على طاولة الحوار والنظام الانتخابي دون شروط تعجيزية كان يمكن أن نخفف من احتقانات المشهد السياسي والخلافات وكان يمكن أن نتفق على صيغة لعقد اجتماعي جديد يوحدنا ويوحد أهدافنا المشتركة، وكان يمكن أن نعطي للحياة الديمقراطية روحاً جديدة، لكن تلكأ المشترك فيما يتعلق باتفاق فبراير وقالوا: نحن نريد أجواءً سياسية للحوار والحقيقة هناك نص فيه قدر من سوء الفهم، في الجملة التي وردت في ضرورة تهيئة المناخات السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.. هم ابعدوا كلمة حرة ونزيهة وقالوا تهيئة حوار وطني..في الحقيقة الحوار يجري بين الناس في كل الظروف.. حتى في الحرب لا يتوقف.. وهم اكتشفوا - ذلك الآن - ولذلك عندهم الاستعداد - كما يبدو لي بقبول بعض الافكار، لكن طرح الشروط كاملة بتهيئة الاجواء فذلك غير منطقي عندما يتم طرح أولاً إطلاق سراح جميع المعتقلين.. ممكن يكون عندك معتقلون.. ارتكبوا جرائم وجنايات بحق الناس، هؤلاء لا يجوز أن يكونوا محل مناقشة.. يفترض أن يذهبوا الى القضاء ليقول كلمته فيهم، لكن يمكن أن يتفهم المؤتمر إذا كان الحديث يجري عن سياسيين أو أصحاب رأي، وقد استوعب الأخ الرئيس وبادر في حضرموت، وتم تأكيد تلك المبادرة في تعز في 22مايو.. معظم هؤلاء أطلق سراحهم، وأنا اعتقد أنه سيطلق سراح جميع المعتقلين إلا من ثبت عليه جريمة اعتداء على مواطن أو على ممتلكات عامة أو خاصة، المسألة ليست رغبة ألا يكون لدينا معتقلون.. نحن لا نريد ذلك، لكن إذا كانت الاحداث والتطورات ما سمحت الا بوجود معتقلين فلابد من إحالة هؤلاء الناس الى المحاكم، وعودة لموضوعنا فلقد استغرقت هذه العملية فترة من فبراير 2009م الى يوليو 2010م ولم نتجازوها.. في هذه الفترة طرحت فكرة انتقال الحوار الى الخارج ورفضها المؤتمر، لأنه لا يوجد سبب لذلك.. يعني لسنا في حالة عداء شديدة.. نعم نحن خصوم سياسيون ولدينا أفكار مختلفة وأهداف متباينة، لكن في جميع الأحوال كنا نتحاور ، ونفس الشيء ينطبق على أية مبادرات جاءت من الخارج وكانت محل اعتراض على اعتبار أنه لا يوجد سبب واحد لذلك، الآن نحن نتحاور بشكل أو بآخر ممكن تسميها لقاءات تشاورية.. أو غير ذلك.. لكن في المضمون هو حوار.. ونتوقع خلال الاسبوع القادم أن يكون هناك جديد في هذا الحوار.. اتصور أننا وصلنا الى مرحلة لا نستطيع فيها أن نؤجل الانتخابات القادمة، واعتقد أن أحزاب المشترك تدرك كما يدرك المؤتمر أن هناك خطورة على البلاد واستقرارها ووحدتها وعلى المصالح العليا إذا ما تم التفكير بتأجيل الانتخابات .. الانتخابات القادمة ضرورة وحاجة وطنية وهي التزام مبدئي بالدستور لا يجوز أن ينظر أحد نفسه فوق الدستور .. الدستور هو اختيار الشعب ، وإذا جرت الانتخابات في وقتها فإن ذلك يعني أن الحياة الديمقراطية في اليمن تتجدد، وإذا توقفت الانتخابات أو تأجلت لأي سبب من الأسباب فإن الديمقراطية ستكون معرضة لأخطار كبيرة يصعب التكهن بها..لا أتصور بأن هناك مساراً حقيقياً ديمقراطياً يجري في اليمن الا في ظل وجود انتخابات وانتظام عقدها.. اتفاق فبراير هو حالة استثنائية، ونحن في نهايتها الآن، ولابد من إجراء انتخابات ونحن نصر على إجرائها، وفي نفس الوقت نحن ملتزمون باتفاق فبراير ..ملتزمون بأن ننظر بالدستور.. بالنظام الانتخابي ولا يوجد لدى المؤتمر الشعبي العام مشكلة في ذلك فقط الاخيرين يجب ألا يتأخروا.
* هذا يعني مطالبة المشترك بمسألة القائمة النسبية وغيرها لن تكون واردة في المرحلة القادمة؟
- نحن نتحاور ولا نستطيع أن نسقط أية افكار الآن، لكن نحن نرى في المؤتمر الشعبي العام أن نظام الانتخابات الفردية .. يتناسب وظروف اليمن في المرحلة هذه، وربما لسنوات قادمة .. القائمة النسبية تحتاج إلى ظروف أكثر استقراراً ووعي أفضل لدى المجتمع وإدراك لطبيعة العلاقات الديمقراطية بين القوى - للأسف- سنحتاج مرحلة حتى نصل الى مستوى بلدان متقدمة طبقت هذا النظام، وأنا لا أدعي جزافاً، إذا قلت إن الاتجاه العام في العالم الديمقراطي ليس نحو الذهاب الى القائمة النسبية، بل نحو مغادرة هذه القائمة الى أشكال وسطية، بحيث تأخذ بالاعتبار قضية التنوع في المجتمع وتغاير الأفكار والرؤى وهو الأمر الذي نحن حريصون في المؤتمر الشعبي العام على أن نطرحه للمناقشة، لسنا حزباً بدون رؤية، نحن لدينا تقديراتنا للواقع وتجربة وبرنامج، وكل هذا يساعدنا على أن نأخذ الموقف من الناس فيما يتعلق باختيارات النظام الانتخابي القادم.
المؤتمر الشعبي العام مبدئياً مع أن تجرى القائمة النسبية لمجلس الشورى .. لا يوجد لديه مشكلة في انتخابات مجلس الشورى بالقائمة النسبية لأنها طريقة أنسب باعتبار أن هناك خمسة أو أربعة ممثلين عن المحافظة، ممكن تجرى الانتخابات وفقاً للقائمة النسبية وهي بشكل أو بآخر، ممكن تجرى، فيما يتعلق بالكوتا النسائية.. لكن أن نعمم النظام النسبي كليةً على البلد وهو لايزال مجتمعاً تقليدياً ولا تزال الأمية فيه متفشية بشكل والديمقراطية لاتزال غضة، ولهذه الأسباب نحن نتحفظ على بعض الاطروحات فيما يتعلق بالقائمة النسبية.. بشكل عام نحن مع تغييرات تؤدي الى تطوير النظام السياسي ولا تعصف به، المؤتمر يسعى لتطوير وتحسين الأوضاع لكنه لن يضحي إطلاقاً بتجربة شعب عمرها نصف قرن.. الآخرون ليس لديهم شيء أحياناً بعضهم يقول: "عليّ وعلى أعدائي يا رب"، ولا يهمه فيما بعد ماذا سيحدث.. تتمسك بالقائمة النسبية معظم الاحزاب الصغيرة لأنها تشعر بأن ذلك سيحقق لها قدراً من الوجود، وهذا حق، ولسنا ضدها لكن هل تتناسب هذه الأفكار مع واقعنا.. وهل ستسمح بالتطوير أم ستعرقل العملية الديمقراطية.. هل ستحمي الأمن والاستقرار أم ستزيد الأمور تعقيداً؟
الآن الاخوة في العراق بسبب القائمة النسبية غير قادرين على تشكيل حكومة.. ودائماً حكومات النظم النسبية تكون ضعيفة وفوق هذا لا تتفق القوى السياسية.. واليمن لا تحتمل أن تبقى خمسة أشهر بلا حكومة لأن الوضع سينفجر، نحن لا نحتمل حتى أن تتأجل الانتخابات .. عملية الفرز في دائرة انتخابية لو استمر الفرز فيها أكثر من 48 ساعة سينفجر الوضع.. القائمة النسبية أحياناً تستمر عشرين يوماً أو شهرين من أجل الفرز في دائرة انتخابية حتى تطلع النتيجة.
* دكتور.. على ماذا إذاً يتحاور المؤتمر الآن مع المشترك؟
- نحن إذا قبل الأخوة في المشترك بحوار جاد فهو بالنتيجة لابد أن يذهب نحو الانتخابات القادمة وفي موعدها المحدد..
* هل ثمة مقاعد أو تقاسم؟
- لا يوجد هذا التفكير لدى المؤتمر.
* وهل هناك مراضاة يمكن أن تحصل للمشترك؟
- إذا كنا جميعاً سنذهب الى صناديق الاقتراع فلماذا المراضاة.
* لماذا لا يكون هناك كوتا للمشترك؟
- إذا أردنا أن نبني نظاماً ديمقراطياً فعلينا أن نغادر فكرة التقاسم والكوتا.
* يعني أنه لا يوجد إمكانية لمنح كوتا للمشترك؟
- علينا أن نسعى دائماً الى انتخابات حرة ونزيهة في اليمن لأننا نعتقد بأن هذا يحقق لجميع الأطراف قدراً من الرضا.
* وإذا رفض المشترك الذهاب مع المؤتمر الى هذه الانتخابات؟
- لكل حادث حديث.
* ما هي البدائل أمام المؤتمر الشعبي العام؟
- البديل الأول أننا سنذهب الى الانتخابات سواءً وافق المشترك أم رفض.. قَبِل أم لم يقبل.
* ماهي التنازلات التي يمكن أن يقدمها المؤتمر في هذه الحوارات؟
- أي تنازل سيحمي وحدة اليمن واستقرارها سوف نذهب اليه.
* هل الأجواء مهيأة لإجراء انتخابات .. بصراحة يا دكتور؟
- ليس بالضرورة أن تجرى الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة 100٪.. وإذا كنا نريد أجواء آمنة ومستقرة، معنى ذلك أننا لن نجري الانتخابات، لكن هناك نسبة دائماً توجد بها 1 - 2 - 5٪ في بعض المناطق وتشكل نسبة معينة لكنها ليست اليمن بأكمله..
* المشترك خلال مرحلة القيد والتسجيل في عام 2009م كبد الخزينة العامة للدولة حدود سبعة مليارات حق القيد والتسجيل وتأجلت الانتخابات بأعمال الفوضى والتخريب ومنع اللجان ..فهل المؤتمر يمتلك الإمكانات لمنع تكرار الفوضى؟
- نحن نراهن على الشعب .. واعتقد بأنه سيحمي التجربة الديمقراطية.
* الرئيس في اجتماع اللجنة العامة والحكومة دعا الى إيجاد برنامج تنفيذي لمعالجة الاختلالات الامنية والمشاكل الاقتصادية .. هل من الممكن أن تعطونا صورة عن هذا البرنامج؟
- الملف كله أحيل الى الحكومة وهي تبذل جهداً فيما يتعلق بالسيطرة على الأوضاع الامنية والاقتصادية.. لكن يجب أن ندرك أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية عانى منها العالم ونحن نعاني من تداعياتها.. والحقيقة أن الأزمة لم تصبنا مباشرة لكنها أصابتنا في أهم مورد لدينا والمتمثل في النفط، حيث انخفضت الاسعار من 140 دولاراً الى70 دولاراً، وأيضاً رافق هذه العملية انخفاض في الكميات، فبعض الحقول المنتجة نضبت، وهناك أمل في حقول جديدة وحقول يحتمل اكتشافها في المستقبل، حيث نجد أن كل المؤشرات ايجابية في مجال النفط وأيضاً الغاز.. المستقبل سيكون أكثر رحابة وزاهراً لبلادنا فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يعني أننا نعد الناس بما لا يمكن تحقيقه ولكن نؤكد أن المستقبل سيكون أفضل مما هو عليه الآن سواءً من حيث التطور الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي وحتى من حيث الاستقرار الامني، أما الاختلالات الامنية فأنا اعتقد أن الحكومة جادة في القضاء والسيطرة على مناطق الاضطرابات التي تظهر بين لحظة وأخرى.
* هناك من يقول إن زيارة أمير قطر لبلادنا لها علاقة بعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية .. ما صحة هذا الطرح؟
- زيارة أمير قطر واضحة من أجل إعادة الحياة الى اتفاقية الدوحة التي وقعها الدكتور الارياني.. والقيادة في اليمن رحبت بهذه الخطوة من جانب الاخوة في قطر التي دائماً ما وقفت الى جانبنا حكومة وشعباً وأميراً ونحن نقدر لدولة قطر هذا الشعور القومي تجاه اليمن ونعتز بعلاقتنا مع قطر وكون قطر تهتم بإعادة الروح الى اتفاق الدوحة، فهذا لا يتعارض مع سياستنا في المؤتمر الشعبي العام ولا يتعارض مع توجهات القيادة.
* يعني أنه لا يوجد مؤتمر مصالحة على طريقة النمط السوداني؟
- لا أظن.. نحن نتحاور وسنقدم على تشكيل لجنة للحوار الوطني.. وهذا شكل من أشكال الحوار قد يؤدي الى اتفاقات حول شكل الدستور.
* متى ستتشكل هذه اللجنة؟
- قريباً .. أتوقع الاسبوع القادم إن شاء الله.
* ممن ستتكون هذه اللجنة؟
- من كل القوى .. نحن في المؤتمر سنقدم بعض القوى ..يعني المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وحلفاؤه.
* هل تتوقع أنه سيكتب لها النجاح أم سيكون مصيرها مصير سابقاتها؟
- هذا يعود للاخوة في المشترك ، أما نحن فجادون في الحوار ونريد أن يصل الحوار الى نتائج طيبة وأن يخرجنا من بعض خلافاتنا ومشاكلنا وأن نتفق على أسس جديدة لنظام سياسي جديد ونظام انتخابي جديد وأن نمضي جميعاً نحو الانتخابات في ابريل 2011م.
* وماذا عن لجنة ما تسمى بالإنقاذ؟
- لا تعنينا في شيء.
* هل لديك إضافة على هذا اللقاء؟
- شكراً جزيلاً لك.
| 
بن دغر: تأسيس المؤتمر الشعبي العام جسَّد الفكر الديمقراطي للرئيس
