المؤتمرنت -
نص البيان الصادر عن المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
وقف المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اجتماعه اليوم 26/7/2010م أمام خطورة تسارع الأحداث المفتعلة على الساحة من النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعكس خبث مخطط أعداء اليمن في الداخل والخارج وتناغم ممارساتهم وتحركاتهم العدائية الأمر الذي يفرض على كافة القوى الوطنية الشريفة الارتقاء بمستوى فعلها النضالي الوطني لمواجهة هذه التحديات التي يستغلها أولئك النفر الذين لا يعيشون إلا في دائرة الأزمات بعد أن عملت على خلط الأوراق مستغلين المناخ الديمقراطي المكفول في التشريعات اليمنية.

إن المجلس الأعلى للتحالف الوطني وهو يتابع الخروقات التي ترتكبها العناصر الحوثيه في مديرية حرف سفيان واستمرار خروقاتها في محافظة صعدة ليحمل المجلس العناصر الحوثيه مسئولية استمرار تلك الخروقات وعدم الالتزام بتنفيذ النقاط الست التي سبق وأن قبلوا بها ووقعوا على الالتزام بمضامينها.

وفي هذا الصدد دعا المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي العناصر الحوثيه إلى ضرورة تنفيذ النقاط الست وعدم الاستمرار في خرقها من خلال التمترس في المواقع المطلوب تسليمها للقوات المسلحة والأمنية، وعدم الاستمرار بالمظاهر المسلحة وممارسة الاعتداءات على المواطنين وقطع الطرقات ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدخلهم في شئون السلطات المحلية.

كما ثمن المجلس ما ورد في خطاب فخامة الأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس وتأكيده على حرص الدولة على السلام وإعادة إعمار ما خلفته الحروب في محافظة صعده، داعياً الحوثيين إلى استثمار التسامح من اجل تهيئة الأجواء والظروف في محافظة صعده حتى تتمكن الدولة من العمل على إعادة الإعمار، وإعادة النازحين إلى قراهم وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة.

كما طالب المجلس الأعلى للتحالف الحكومة بتقوية وجودها وبسط نفوذ الدولة في مختلف مديريات محافظة صعدة بما يؤدي إلى توفير الأمن والاستقرار والحماية للمواطنين.

وعبر المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي ضد رجال الأمن في محافظة شبوه والتي أدت إلى استشهاد عدد من أفراد الأمن. مجدداً تأكيد أحزاب التحالف على أن الإرهاب والتطرف والغلو سيظل يشكل تحديات تهدد الوطن وأمنه واستقراره ومكاسبه في الثورة والوحدة والديمقراطية يتطلب اصطفافاً شعبياً وسياسياً ومدنياً واسعاً، داعياً كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية، والاضطلاع بمسئولياتها الوطنية والتصدي لها ولأدواتها.

كما طالب المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني بضرورة تضافر الجهود لمواجهه الأفكار الضالة التي يتبناها تنظيم القاعدة، والعمل على مواجهتها فكرياً وثقافياً وتحصين الشباب من مخاطر الاستغلال السيئ للدين الذي تحاول الجماعات المتطرفة تعبئة عقول الشباب بها وتحويلهم إلى أحزمة ناسفة تستهدف الأبرياء.

كما دعت أحزاب التحالف الأجهزة الأمنية الى تشديد إجراءاتها وتكثيف جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإرهابية والتخريبية أينما وجدت تنفيذاً للدستور والقوانين النافذة.

كما أدان المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أعمال التخريب والشغب والتقطعات التي تمارسها بعض العناصر التخريبية الانفصالية في بعض المحافظات الجنوبية، وكذا الشعارات والدعوات التشطيرية التي يروجون لها ومحاولة بث روح الفرقة وثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

وحمل المجلس الأعلى للتحالف السلطات المحلية مسئولية توفير الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وملاحقة الجناة الذين يمارسون هذه الأعمال التي تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار وتشوه سمعة اليمن وتؤثر سلباً على عملية التنمية وجذب الاستثمارات والسياحة ومسيرة التنمية.

وجدد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف مباركته لاتفاق (17) يوليو الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان.

ودعا المجلس أحزاب المشترك إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ ما تم توقيعه، وعدم المماطلة والتسويف وإضاعة الوقت، وضرورة الإسراع بتقديم أسماء ممثليهم في لجنة الحوار الوطني.

وشدد المجلس على ضرورة أن يضع المتحاورون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وأن يكون الحوار تحت مظلة الثوابت الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة اليمنية والنظام الديمقراطي، وبما يفضي إلى إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها الدستوري المحدد في 27 أبريل 2011م، مؤكداً رفضه لأي محاولة ترمي إلى جر البلاد إلى فراغ دستوري من خلال الالتفاف أو المماطلة أو عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً نص عليه دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.

وعبر المجلس الأعلى لأحزاب التحالف عن استغرابه وأسفه للمواقف الصادرة عن ما سمي باللقاء التشاوري لقيادات المشترك الذي يحاول من خلالها أن يكون مضلة لتغطية كافة الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار في البلد سواء عبر استمراره في شرعنة الأعمال التي تقوم بها عناصر الحوثي في محافظة صعده، أو أعمال التخريب التي تنفذها العناصر التخريبية الانفصالية في بعض المحافظات الجنوبية وصولاً إلى عدم إدانته بل ومباركته للأعمال الإرهابية التي ينفذونها.

واعتبر المجلس الأعلى للتحالف أن تلك المواقف لاتخدم تهيئة الأجواء السياسية للحوار الوطني، بل وتؤكد أن اللقاء المشترك يسعى من خلال تبني المواقف المؤيدة لأعمال التخريب والإخلال بالأمن إلى وضع أحجار عثرة أمام إنجاح الحوار الوطني الشامل وفقاً لمفهوم الشراكة الوطنية التي دعا إليها فخامة الأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح والتي أكد فيها ضرورة أن تتحمل جميع الأحزاب والقوى السياسية في السلطة والمعارضة مسئوليتها الوطنية بعيداً عن المناكفات والمكايدات السياسية اللامسئولة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسعرية انتقد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي محاولات التلاعب بالأسعار خصوصاً أسعار السلع الغذائية الأساسية، وكذا ما يشهده السوق من حالة عدم استقرار في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

مطالباً الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على سعر العملة الوطنية ومحاسبة من يقفون وراء التلاعب بسعر الصرف، كما طالب الحكومة وأجهزتها المختصة بضرورة تشديد الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية والمشتقات النفطية خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وعدم إتاحة الفرصة أمام ضعفاء النفوس من التجار الذين يمارسون جشعهم عبر رفع أسعار المواد والسلع الغذائية دون أي مبررات قانونيه، وطالبها بتبني خطة طموحه وقادرة على الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والتنموية.

وأشاد المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي بقرار أمناء سر اتحادات الخليج العربي بتثبيت إقامة بطولة خليجي عشرين في اليمن في موعدها المحدد أواخر نوفمبر من العام الجاري، داعياً الحكومة إلى الإسراع في انجاز كافة الأعمال والمتطلبات الخاصة بتنظيم البطولة في وقتها ومواعيدها المحددة باعتبار أن احتضان اليمن لهذه البطولة سيمثل فرصه ليس للتنافس الرياضي فحسب، بل ومناسبة يمكن من خلالها تقديم صورة مشرفة عن اليمن وإمكاناتها ومقوماتها الاستثمارية والسياحية.

وبارك المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي للحزب الديمقراطي الناصري عقد مؤتمره العام بنجاح، مشيداً بالنتائج التي تمخض عنها المؤتمر وبالعملية الديمقراطية التنافسية التي سادت أعماله، معتبراً ذلك دليلاً على ما تزخر به التجربة الديمقراطية اليمنية من مساحة واسعة للتعبير عن الرأي والرأي الأخر بالأسلوب السلمي البعيد عن العنف والتطرف.

داعياً في نفس الوقت أجهزة الإعلام الحكومية إلى بث وتغطية فعاليات مؤتمرات الأحزاب والتنظيمات السياسية بشكل متساو وفقاً للقانون.


صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
26/يوليو/2010