المؤتمرنت -
الخلافات تؤجل جلسة البرلمان العراقي
تأجلت جلسة البرلمان العراقي المقررة الثلاثاء إلى إشعار آخر لعدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية لتسمية المرشحين للمناصب السيادية، مع انعقاد الإجماع على توصيف الحكومة الحالية بأنها حكومة تصريف أعمال.

وتم تأجيل الجلسة التي كانت ستصبح الثانية فقط منذ الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس/آذار الماضي -التي لم تسفر عن فائز واضح- قبل أن تبدأ، ولم يتم بعد تحديد موعد لعقد جلسة أخرى.

ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم أكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عباس البياتي -وهو نائب من كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي- إن الجلسة ما زالت مفتوحة، وإن التكتلات طلبت فرصة أخرى لوقت إضافي لاختيار المسؤولين الثلاثة.

التأجيل مفتوح
وقال الرئيس المؤقت للبرلمان أكبر الأعضاء سنا فؤاد معصوم -بحضور عدد من ممثلي الكيانات السياسية- "أعلن تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة إلى إشعار آخر".

وأضاف "تم انعقاد اجتماع بحضور رؤساء الكتل النيابية وتم الاتفاق على إعطاء الكتل فرصة أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق حول انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه".

وقال معصوم -في المؤتمر الذي حضره القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي والقيادي في دولة القانون خالد العطية- إن "ممثلي الكتل السياسية أكدوا توصيف الحكومة الحالية بأنها حكومة تصريف أعمال".

وأعلنت الحكومة في بيان لها أنها تؤدي مهامها استنادا إلى الصلاحيات الدستورية، وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الثلاثاء "الموضوع المطروح للمداولة بين الكتل السياسية، وهو أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال".

وأضاف "يؤكد مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية لا تقوم بعقد أي اتفاقات إستراتيجية أو معاهدات أو تعيينات خاصة، ولا تقوم بصرف أي مبالغ خارج تخصيصات الموازنة المصادق عليها منذ انتهاء أعمال مجلس النواب ولغاية انتخاب حكومة جديدة".

تباين
وكان البرلمان أرجأ جلسته الأولى لمدة أسبوعين وأبقاها مفتوحة لإعطاء فرصة للكتل السياسية للاتفاق على المناصب السيادية، وأبرزها منصب رئيس الوزراء، وانقسمت آراء النواب حول جدوى التأجيل، فاعتبره البعض إيجابيا وآخرون اعتبروه خرقا دستوريا.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول خوشناو إن "التأجيل إيجابي لأنه أفضل من دخول اجتماع في قاعة برلمان دون التوصل إلى اتفاق".

لكن عز الدين الدولة عضو ائتلاف دولة القانون اعتبر أن "التأجيل سلبي لأن استمرار الجلسة المفتوحة يعد خرقا دستوريا".

وأضاف أن "الحسنة الوحيدة في اجتماع اليوم هي وصفهم للحكومة بأنها حكومة تصريف أعمال، لأن ذلك يحث الأطراف على أن يكونوا أكثر جدية في التفاوض".

ومن جانبه، عبر عضو الائتلاف الوطني عمار طعمة عن خيبة أمله في سير المفاوضات بين الكتل السياسية، قائلا "لا توجد بادرة أمل لحلحلة الأزمة بسبب استمرار تصلب مواقف الكتل السياسية وتمسكها بمواقفها".

وحذر طعمة من أن "هذا الأمر سيؤدي إلى إضعاف ثقة العراقيين بالسياسيين وهذا أمر خطير".

وبالتزامن مع تأجيل جلسة البرلمان وصل رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايك مولن إلى العراق اليوم لمراجعة خطط انسحاب القوات الأميركية والجهود المبذولة من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.

ومن المقرر أن يلتقي مولن الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وقائد القوات الأميركية الجنرال راي أوديرنو.

ووصل مولن إلى بغداد بعد زيارة لأفغانستان استمرت يومين، حيث اطلع على التطور الحاصل في الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

وحذر مسؤولون أميركيون وعراقيون من إمكان تصاعد العنف، بينما تراوح المفاوضات من أجل تشكيل حكومة مكانها، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الانتخابات التشريعية.

الجزيرة نت