احمد الحبيشي -
لليمن. لا لعلي عبدالله صالح (52) سلطة القانون دليل الطريق الى دولة المواطنة المتساوية
عرضنا في الحلقات السابقة جانبـا من التحديات التي واجهت الثورة اليمنية والنظام الجمهوري خلال سنوات الحرب الأهلية التي شنتها القوى الرجعية منذ اليوم الأول لانطلاق الثورة في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م و حتى عام 1970م ، بهدف القضاء على الثورة وإسقاط النظام الجمهوري والعودة إلى النظام الملكي الإمامي ، وصولا إلى التحديات التي عطلت تطور مسيرة الثورة والنظام الجمهوري خلال سنوات الركود الممتدة منذ عام 1970 حتى عام 1974م، حين قامت حركة (13 يونيو) التصحيحية بقيادة الرئيس إبراهيم الحمدي الذي أدت جريمة اغتياله في 13 أكتوبر عام 1977م إلى دخول البلاد نفقا ً خطيراً وصل ذروته باغتيال الرئيس أحمد الغشمي الذي تولى السلطة بعد اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي، وما ترتب على ذلك من تحديات خطيرة كادت أن تهدد مستقبل الثورة والنظام الجمهوري والسلم الأهلي قبل وصول الرئيس علي عبدالله صالح إلى سدة الحكم في 17 يوليو 1978م.
والثابت أن عملية بناء الدولة الوطنية الحديثة بما هي أحد الأهداف الإستراتيجية للثورة اليمنية واجهت صعوبات معقدة بسبب المفاعيل السلبية لسنوات الحرب الأهلية وسنوات الركود، حيث خاض شعبنا اليمني بقواه الوطنية كفاحـا طويلا وقاسيـا ومُعمَّدا بالدماء والتضحيات الجسيمة في مواجهة التحديات والمؤامرات التي استهدفت القضاء على الثورة والجمهورية، الأمر الذي ترك آثارا سلبية على مسار عملية الانتقال من الدولة إلى الثورة.
وبوسعنا القول إن أهم ما تميزت به حقبة الرئيس علي عبدالله صالح هو الشروع في بناء الدولة الوطنية الحديثة بهدي مبادئ وأهداف الثورة اليمنية، حيث تم إطلاق عجلة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء الأسس القانونية والدستورية للدولة العصرية، فيما دشن تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م منعطفـا تاريخيـا جديدا في مسار تطور الدولة والثورة على مستوى الوطن اليمني كله.
ولئن كان أهم ما تميزت به حقبة الرئيس علي عبدالله صالح هو الانتقال المتسارع والثابت من الدولة إلى الثورة، بما في ذلك انتقال الحكم من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية والقانونية، فقد برز مبدأ سلطة القانون في صدارة العملية السياسية التي قادها الرئيس علي عبدالله صالح منذ توليه مقاليد الحكم الى الآن .
وكما هومعروف فقد واصلت القوى الرجعية نشاطها المعادي للثورة اليمنية ومبادئها من خلال أشكال مموهة وملتبسة بالدين ، استهدفت من خلالها إفراغ عملية بناء الدولة الوطنية الحديثة من مضامينها، حيث نشطت هذه القوى لتسويق مشاريع سلفية ممولة ووافدة من خارج الحدود بهدف الالتفاف على مبدأ سلطة القانون بما هو أهم مبادئ الثورة اليمنية، واتهام كل من يدعو إلى فرض حكم القانون بالتآمر على الحكم الإلهي والسعي لاستبداله بحكم القانون الوضعي، وهو ذات السلاح الذي استخدمه النظام الإمامي الاستبدادي في مواجهة الحركة الوطنية التي دعت إلى بناء دوله دستورية، حيث اتهمها حكام النظام الامامي الملكي البائد بمحاولة استبدال القرآن بالدستور، ومارس ضدها مختلف أشكال القمع والاضطهاد والاستبداد تحت مسمى الحكم الإلهي.
وبوسعنا القول إن حكم أو سلطة أو سيادة القانون مبدأ أساسي في عملية بناء الدولة الوطنية الحديثة، بما هو مبدأ يتسم بأبعاد ديمقراطية تخدم المصالح العامة للدولة والمجتمع . بمعنى أن مبدأ سيادة القانون داخل الدولة التي تدير شؤون المجتمع يشير إلى أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع ، وبدون استثناء أو تمييز بين المواطنين سواء أكانوا حكامـا أو محكومين، مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن المواطنة المتساوية أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تنفصل عن التزام منظومة القوانين والتشريعات السائدة في المجتمع بأحكام القانون الوضعي الأسمى أي الدستور الذي تصوغه الأمة وتجمع عليه بواسطة الاستفتاء.
في هذا السياق يكتسب تداول فقهاء العلوم السياسية لمبدأ حكم أو سيادة القانون معاني وأهدافا أكثر عمقـا وشمولا، على نحو يُنهي حكم الرأي الواحد والحزب الواحد والأسرة المالكة ليحل محله حكم الشعب القائم على تعدد الآراء والأفكار وتنوع المصالح والمشاركة الواسعة في إدارة شؤون الحكم وتقرير مصائر البلاد، وهو ما يقود بالضرورة إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي على قواعد دستورية تحقق التداول الحر والسلمي للسلطة ، وتصون الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتفصل بين السلطات ، وتضمن استقلال القضاء ، وتتيح للمواطنين رجالا ونساء حرية اختيار حكامهم وممثليهم في الهيئات التمثيلية المنتخبة عبر صناديق الاقتراع.
والثابت أن مبدأ حكم القانون أصبح من أهم السمات المميزة للمجتمع البشري المعاصر سواء على مستوى العلاقة بين الدولة ومواطنيها في كل بلد، أو على مستوى العلاقة بين الدول والشعوب والمجتمعات، وما يترتب على ذلك من ضرورة التزام الجميع وخاصة الحكومات بما يصدر عن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من مواثيق ومعاهدات وقرارات دولية تنطوي على قواعد قانونية ذات طبيعة إلزامية في مختلف أشكال العلاقات والمعاملات والتصرفات بين الدول والجماعات والأفراد، ناهيك عن أن مبدأ (حكم القانون) يعد من أبرز القواعد الدستورية في الدول العصرية والأنظمة السياسية الديمقراطية من خلال فرض مبدأ الشرعية الدستورية والقانونية على الجميع.
وبالنظر إلى الأهمية الحيوية التي يكتسبها مبدأ (حكم القانون) في ترسيخ آليات المشاركة في المجتمع الدولي وبناء الحكم الرشيد، فقد أصبح لسلطة القانون مكان الصدارة بين الأدوات والوسائل المعيارية التي تقاس بها الدولة العصرية لجهة إعلاء حكم القانون واحترام الفصل بين السلطات وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، وإشراك المجتمع في إدارة الشؤون العامة واختيار الحكام.
ولا ريب في أن مبدأ (حكم القانون) اكتسب مكانة محورية في المجال الدستوري على المستوى الداخلي، بالارتباط الوثيق مع قيمته السياسية العالية التي تجاوزت حدود الدولة الواحدة ذات السيادة على أراضيها، حيث أصبح مبدأ حكم القانون أساسيـا ومحوريـا في عمل ونشاط المنظمات الدولية، وأحد الشروط الأساسية في العلاقات الدولية لجهة تأمين السلم الدولي وحماية استقلال الدول والشعوب ، وتسريع وتائر التنمية ومعالجة مصاعب النمو ومكافحة الفقر ، وتقديم المساعدات الدولية سواء من قبل منظمات الأمم المتحدة أو ا لدول المتقدمة، وهو ما يفسر تمسك المؤسسات والمحافل الدولية بالتصور القيمي لمبدأ حكم القانون، ومن بينها تفسير ميثاق الأمم المتحدة لهذا المبدأ بأنه ( من أهم مبادئ إدارة الحكم الذي يخضع فيه كل الأشخاص والمؤسسات والكيانات ـــ سواء العامة والخاصة بما في ذلك الدولة نفسها ـــ للمساءلة بموجب قوانين علنية ومنشورة على الملأ، ويتم تطبيقها بشكل متساوٍ ، مع مراعاة الأعراف والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وبما يضمن الالتزام بمبادئ سيادة القانون والمساواة والمساءلة وتحقيق النزاهة في التطبيق والفصل بين السلطات والمشاركة في عملية صنع القرار وترسيخ اليقين إزاء ما ينص عليه القانون ، وإبطال القرارات التعسفية وتحقيق الشفافية في الإجراءات ).
وبهذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن ثمة محطات دولية و بارزة في العالم المعاصر تؤكد مبدأ (حكم القانون) وفي مقدمتها الإعلان العالمي للديمقراطية الذي أقره مجلس الاتحاد البرلماني الدولي في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر 1997م، حيث تم تعريف الديمقراطية بأنها ( نظام يقوم على سيادة القانون ومباشرة حقوق الإنسان، وعدم التمييز بين المواطنين رجالا ونساء وحكامـا ومحكومين أمام القانون) ، فيما قام إعلان دلهي الصادر عن المؤتمر الدولي لفقهاء القانون الدستوري عام 1959م بتعريف الدولة العصرية بأنها ( دولة قانونية تؤكد المساواة بين المواطنين، في التزامهم بالدستور الذي ينظم نشاطهم الاقتصادي وعلاقاتهم الاجتماعية، من خلال محكمة عليا أو محكمة دستورية متخصصة تتولى الرقابة على تحقيق هذا الهدف ).
وما من شك في أن مفهوم القانون والقضاء والعدالة يرتبط بروابط متلازمة ومتكاملة من حيث المعاني والوظائف والدلالات والأبعاد، بمعنى أن القانون يعتبر وسيلة لضبط النظام في الدولة وأداة لتوفير شروط تحقيق العدالة، فيما يعد القضاء أداة حاسمة لضبط وفرض سلطة القانون واحترام تطبيقه بما ييسر للناس الشعور بالأمان والاطمئنان على مصالحهم وحقوقهم وممارسة حرياتهم وامتلاك الثقة واليقين بوجود العدالة في حياتهم المدنية والسياسية .. بيد أن الترابط بين القانون والقضاء والعدالة لا يعني تجاهل أو إنكار ضرورة الفصل بين هذه الأركان الثلاثة، حيث يغدو ضروريـا إعطاء القضاء مكانة محورية بين القانون والعدالة، بما يسهم في تمكين القضاء من حماية الشرعية وفرض سلطة القانون وصيانة استقلال ونزاهة الهيئات القضائية ، وتحقيق العدالة وترسيخ السلم الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب بالضرورة استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من نافل القول إن مبدأ فصل السلطات لا يشكل المصدر الفقهي والسياسي الوحيد لتأصيل مفهوم استقلال القضاء الذي يستمد قوته في عصرنا الراهن من مصادر عديدة أهمها حركة التشريعات الدولية الوضعية التي أصبح الالتزام بها إجباريـا لكل دولة ترغب في الانخراط ضمن المجتمع الدولي وتسعى إلى تنمية مصالحها وقدراتها الاقتصادية والتجارية ، وحماية سيادتها وعدم فرض أية قيود أو عقوبات تؤدي إلى إضعافها أو عزلها .. بمعنى أن ضمان استقلال القضاء ــ بما هو شرط لتحقيق العدالة ــ يستلزم التأكيد على أن تحقيق العدالة لا يتوقف فقط على وجود منظومة فاعلة من القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ، بل يتطلب بالإضافة إلى ذلك توفير بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية حاضنة لثقافة سياسية ديمقراطية تحمي قيم العدالة وتساعد على تطبيق حكم القانون .
وبوسع أية مقاربة موضوعية ومتجردة من الحسابات السياسية والحزبية والأيديولوجية التوصل إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح نجح خلال (32) عامـا من عمر الثورة اليمنية البالغ (48 عامـا) في وضع أسس دستورية وقانونية واقتصادية لمشروع بناء الدولة الوطنية الحديثة الذي بشرت به الثورة منذ انطلاقتها قبل (48 عامـا)، حيث تشير الحقبة التي تولى خلالها الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في البلاد إلى أن عملية الانتقال من الثورة إلى الدولة قامت خلال هذه الحقبة على ثلاث ركائز سياسية و اقتصادية ودستورية.
وقد سبق لنا في الحلقات السابقة الإشارة إلى كثير من المتغيرات التي حدثت في البنية السياسية والاقتصادية خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح، وانعكاساتها على عملية بناء الدولة الوطنية في فترتي التشطير والوحدة، بيد أن تلك المتغيرات ما كانت لتتحقق لولا نجاح الرئيس علي عبدالله صالح في بناء بيئة دستورية وقانونية حاضنة لعملية الانتقال من الثورة إلى الدولة.
ولعل من يتأمل حركة إصدار القوانين والتشريعات الوضعية خلال سنوات الحرب الأهلية وسنوات الركود، ملاحظة الحجم الكبير لتغوُّل المصاعب والمعوقات والكوابح التي اعترضت طريق بناء الدولة الوطنية الحديثة، بسبب انشغال قوى الثورة في التصدي للمؤامرات والحركات المسلحة والدفاع عن النظام الجمهوري والدولة الوليدة، فيما أتاحت حقبة الرئيس علي عبدالله صالح بما تميزت به من استقرار وقدرة على الفعالية والانجاز إمكانيات واسعة لبناء ترسانة ضخمة من التشريعات والقوانين الوطنية والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي شكلت ــ ولا تزال تشكيل ــ أحد أهم مرتكزات الدولة الوطنية الحديثة في اليمن الموحد.
وتشير يوميات الرئيس علي عبدالله صالح إلى الحرص الذي أولاه فخامته لمهمة تأسيس دولة حديثة على قواعد قانونية ودستورية عصرية، وذلك من خلال القوانين والتشريعات التي أصدرها منذ توليه مهام قيادة الدولة قبل وبعد الوحدة بهدف تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وصياغة أطر مدنية للمعاملات الشرعية وتنظيم البنوك والمصارف والشركات التجارية والمؤسسات العامة والبريد والاتصالات والوحدات الإدارية والأوزان والمقاييس والتحكيم التجاري وتحصيل الرسوم والضرائب والزكوات، كما تشير التشريعات والقوانين إلى اهتمام فخامته بصياغة الأطر القانونية للجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية المدنية والعسكرية، وتنظيم الأحوال المدنية والسجل المدني والسجون والوقف الشرعي ومكافحة جرائم الفساد والاختطاف والتقطع، فيما أسهمت حقبة الرئيس علي عبدالله صالح في صياغة الأسس القانونية والتشريعية لعملية إعادة بناء البيئة السياسية للدولة وذلك من خلال تنظيم نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والانتخابات والحكم المحلي وتأطير حقوق المرأة والطفل والشباب في سياقات قانونية ودستورية عصرية.
في الاتجاه نفسه شهدت حقبة الرئيس علي عبدالله صالح تعزيزا متناميا ً لحضور اليمن في المجتمع الدولي من خلال التوقيع على عدد كبير من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي شملت مجالات أساسية وحيوية في عمل ونشاط المجتمع البشري المعاصر ، وفي مقدمتها الاتفاقيات الخاصة بالحقوق الممنوحة للاجئين من الحروب والكوارث السياسية والطبيعية، وحقوق التقاضي أمام المحاكم الدولية بشأن ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الفكرية والفنية والتكنولوجية وتعاون السلطات المحلية مع منظمات الأمم المتحدة وتسوية المنازعات الدولية ، وضمان الحقوق السياسية للمرأة والاتفاقيات التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق وجرائم الاتجار بالبشر ، بعد أن كانت اليمن قد أعلنت انضمامها إلى المعاهدة الدولية لتحريم الرق بعد يومين من قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.
كما شهدت حقبة الرئيس علي عبدالله صالح انضمام بلادنا إلى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة وتحريم السخرة وأنسنة معاملة السجناء، والسيادة على الموارد الطبيعية ومكافحة التمييز في مجال التعليم والتعليم العام والجامعات والخدمات الصحية والاستثمار والموانئ والطيران والطاقة والملاحة البحرية، والالتزام بمبدأ الرضا والقبول في الزواج وتحديد سن الزواج وتسجيل عقود الزواج، والقضاء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة، والاعتراف بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمدنيين أثناء الحروب ، بالاضافة الى توقيع اليمن على الاتفاقية الدولية لقمع جرائم التمييز العنصري وحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة لكرامة الإنسان، والاتفاقيات الخاصة بالمعاملة اللائقة للجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ، والالتزام بالقواعد القانونية للقتال والمعاملة الانسانية لأسرى الحروب وحماية المدنيين أثناء الحروب والمحاسبة على جرائم الحرب، والقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، والالتزام بالمبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجرائم السياسية وسوء استخدام السلطة.
ومما له دلالة عميقة أن تتعرض تجربة الرئيس علي عبدالله صالح في مجال بناء دولة وطنية حديثة على أسس دستورية وقانونية لمقاومة شرسة من قبل الجماعات التي تمثل بقايا أشكال ما قبل الدولة بالتحالف الوثيق مع الجماعات الدينية التي تتوق الى إحياء الدور الكهنوتي لرجال الدين ،على نحو ما كان سائدا قبل قيام الثورة اليمنية وولادة النظام الجمهوري ، وهو ما سنأتي اليه في الحلقة القادمة من هذا المقال بإذن الله .