المؤتمرنت -
(41)ألف $ منحة دولية لمنضمات مدنية لمحاربة القات
منح برنامج دعم منظمات المجتمع المدني التابع للبنك الدولي 6 منظمات يمنية مبالغ مالية للبدء في تنفيذ برامج في التوعية حول القات.وبمشاركة ممثلين عن الصندوق الإجتماعي والإعلاميين وطاقم البرنامج في البنك الدولي والسيد ديفيد كريج، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تكريم المنظمات الفائزة تقديرا للأفكار الإبداعية التي وضعوها من أجل المنافسة حول محاربة القات وانتشاره بين أوساط الشباب.

ويعد هذا البرنامج في إطار إستراتيجية الحكومة اليمنية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006-2010 حيث تهدف الحكومة إلى السيطرة على انتشار ظاهرة القات بأتباع خطوات تدريجية هادفة ومعالجة أثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بأسلوب متوازن.

وقد أبدت الحكومة اليمنية التزامها بمحاربة التحديات المتعلقة بظاهرة انتشار القات والعمل مع شركاء التنمية ومنظمات العون الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات المحلية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص حيث طلبت الحكومة من البنك المساعدة في دعم هذه الجهود.
وقد أشاد الأستاذ محمد قاسم نعمان، رئيس المركز اليمني للدراسات وحقوق الإنسان بالدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني قائلا " إن هذا الدعم المتواضع بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني يخلق بيئة مناسبة للتفاعل مع متطلبات المجتمع في رفع الوعي بين أوساط الطلاب والشباب حول الآثار السيئة لتناول القات".

ومن خلال جهود البنك الدولي في اليمن في تقليص استهلاك القات سوف يسهم في إحداث نمو اقتصادي واجتماعي يصب في رخاء المواطن اليمني حيث قام البنك بتصميم برنامج وطني للحد من الطلب على القات والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمجموعات الأكثر تضررا مثل (النساء، والشباب والأطفال) وذوي الدخل المحدود والمواطنين عموما.

ومن جانبه، هنأ السيد ديفيد كريج المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمات الفائزة وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية وخصوصا في قضية التوعية بأضرار القات قائلا" بحكم قرب الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من المجتمعات المحلية فإنها تكون الأكثر دراية بهمومها ومشاكلها وبالتالي تكون هذه الجمعيات أدوات المجتمع في دعم الفئات المهمشة و محاربة الفقر وتقديم يد العون لمجتمعاتها وقال بأن العمل التي تقوم به منظمات المجتمع المدني يعتبر مكملا لجهود الحكومة وذلك يعود إلى الثقة المتبادلة والعلاقات المباشرة التي تتمتع بها المنظمات مع المواطنين."

هذا وقد بلغ إجمالي الدعم المقدم ها العام للمنظمات الفائزة في إطار برنامج المنح الصغيرة مبلغ 41,500 دولار امريكي. وقد اشتملت المشاريع الفائزة على أفكار متنوعة تمثلت في إنتاج مواد توعوية مثل المسرحيات والأفلام الوثائقية والبروشورات والملصقات والرسوم الكاريكاتورية والفلاشات التلفزيونية والتوعية في المدارس وبين أوساط الشباب والتجمعات وبناء قدرا ت الشباب وتنفيذ البحوث وتنظيم بعض ورش العمل وتصميم مواقع الكترونية.

وعلى هامش حفل التدشين، نظم مكتب البنك الدولي حلقة نقاشية للمشاركين من المنظمات الفائزة تم فيها مناقشة خطط العمل والأنشطة المزمع تنفيذها والمبالغ المرصودة لكل نشاط وبحث سبل التنسيق وخلق شراكة وتبادل الخبرات فيما بينها تفاديا لأي تكرار في الأنشطة.
من جانبها أشادت الأستاذة إلهام عبدالوهاب رئيسة مركز الشفافية بمبادرة التنسيق قائلة "بالعمل سويا سوف نستفيد من خبرات بعضنا وبالتالي نوظف ذلك في دعم عوامل نجاح مشاريعنا". هذا وقد اتفق المشاركون على أن يواصلوا في التنسيق لعمل اجتماعات منتظمة فيما بينهم من أجل الوصول إلى خطة إعلامية شاملة ومركزة حول التوعية بأضرار القات.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي" إن اهتمام مكتب البنك الدولي بإشراك منظمات المجتمع المدني في اليمن ساعدها في تطوير برامجها كما أن البنك يلعب دورا هاما في حشد بقية المانحين في دعم المجتمع المدني في اليمن". وأضاف نصر "أن فكرة التنسيق بين المنظمات الفائزة في التوعية حول القات يعتبر نموذجا لحشد الجهود والشراكة من اجل تحقيق أفضل النتائج بدون تكرار للأفكار أو تشتيت الجهود".
الجدير بالذكر إن برنامج البنك الدولي للمنح الصغيرة للمنظمات المجتمع المدني قد تأسس في عام 1983 م كأحد البرامج العالمية القليلة المخصصة للدعم المباشر للمجتمع المدني من أجل تعزيز مشاركة المجموعات من مختلف الشرائح وتقوية مفهوم المشاركة من أجل تحقيق التنمية حيث ينفذ هذا البرنامج في 70 دولة حول العالم ويقدم حوالي 400 منحة سنويا.

ومنذ عام 2004 دعم مكتب البنك الدولي بصنعاء 31 منظمة وجمعية يمنية بمبلغ 300,000 دولار امريكي تركزت في مجالات حيوية هامة كالصحة والتعليم وتعزيز الاقتصاد والتخفيف من الفقر وبناء القدرات والحد من الطلب على القات.