المؤتمرنت- حوار/ محمد انعم -
الدكتور أحمد عبيد بن دغر :أطراف في المشترك لا تريد الحوار وتبحث عن صفقات
حمل الدكتور أحمد عبيد بن دغر -الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- أحزاب اللقاء المشترك مسئولية عرقلة وتعطيل الحوار عبر اختلاق ذرائع وحجج واهية أو طرح شروط تعجيزية.
وكشف الدكتور احمد عبيد بن دغر في حوار نشرته صحيفة «الميثاق» الاثنين عن وجود اطراف في المشترك ترفض اجراء الانتخابات النيابية وتعمل على افشال الحوار سعياً للوصول الى شكل من الشراكة في السلطة، ليس عبر صناديق الاقتراع، ولكن عبر التقاسم.

وقال: إن رهان المشترك على أعمال الإرهابيين والمخربين والمتمردين لافشال اجراء الانتخابات النيابية في موعدها واعاقة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام رهان خاسر.. مؤكداً أن الشعب سينتصر لخياراته الوطنية مثلما أفشل المعوقات الكبيرة التي سبق أن وضعتها المعارضة أمام مسيرته الديمقراطية.
وتطرق الدكتور بن دغر إلى جملة من القضايا الهامة في الساحة.. فإ لى نص الحوار:



> بداية يمكنكم أن تعطونا صورة عن المشهد السياسي والى أين وصل حوار المؤتمر الشعبي العام مع المشترك حول تنفيذ اتفاق فبراير ومحضر اتفاق 17 يوليو 2010م؟
- في الحقيقة ليس هناك جديد في هذا المجال.. نحن كما كنا عليه قبل تشكيل لجنة المائتين وحتى بعد تشكيل لجنة الثلاثين وفريق التواصل.. والسبب في أن الأمور لا تتحرك للأمام.. هو أن الأخوة في المشترك لديهم مطالب جديدة في كل مرحلة.. ففي أول اجتماع للجنة المائتين تم تشكيل لجنة من ثلاثين عضواً نصفها من المؤتمر والنصف الآخر من المشترك.. ولجنة الثلاثين أوكلت مهمة التواصل مع عناصر الحراك ومع معارضة الخارج الى فريق عمل مكون من الطرفين.. وكان قرار تشكيل الفريق للتواصل مع الحراك والمعارضة واضحاً وصريحاً.. لكنهم -أي المشترك- فاجؤونا في فريق التواصل بجملة من المطالب تأتي في عشر نقاط يكررون مطالبهم السابقة مع قدر كبير من التشدد.. وقد حاولنا إقناعهم بأن فريق التواصل مهمته محددة لكنهم أصروا على أن يحملوا الفريق فوق ما لا يحتمل.. طالبوا بتهيئة الأجواء والمناخات السياسية وكأنما يملك أحد عصا سحرية تقدم الحلول.. وكنا قلنا لهم في أكثر من لقاء بأن هذا الموضوع ربما لا نستطيع نحن ولا أنتم أن نحقق كل المطالب التي لديكم، ربما نتعاطف مع بعض القضايا التي تطرحونها، لكن هناك عفو عام وشامل أصدره فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر في الذكرى العشرين لإعادة تحقيق الوحدة المباركة.. وبموجبه أطلق جميع المعتقلين.. واذا بقي هناك معتقل فنحن على استعداد أن نعمل معاً على اطلاق سراحه.. لكن أن تطلبوا معالجات للأوضاع كاملة وتطبيع الحياة في صعدة وبعض المحافظات الجنوبية هذه المسائل تحتاج الى وقت وليست بالضرورة أن تكون شروطاً للحوار.. الحوار يبدأ في كل الظروف ولأي سبب من الأسباب كلما ظهرت حاجة للحوار فإن الأطراف السياسية في أي بلاد في العالم تتحاور.. والحوار دائماً مفتوح وبدون شروط، ومطالبكم هي أشبه بشروط تعجيزية لكنا لم نصل الى اتفاق على هذا الموضوع.. هم أصروا على رفع هذه المقترحات للجنة الثلاثين، ونحن لم نمانع.. ونحن في المؤتمر الشعبي العام سنتقدم بوجهة نظرنا فيما يتعلق بهذه المواضيع الى هذه اللجنة.. ثم فجأة قبل أيام وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي نفاجأ بأن الأخوة في المشترك قد علقوا نشاطهم في لجنة الثلاثين احتجاجاً على إدراج مشروع قانون الانتخابات في جدول أعمال مجلس النواب.. صراحة لا أدري كيف يفكر المشترك في هذا الموضوع.. ربما يعتقدون بأن الانتخابات هم الذين يقررون متى تجرى ومتى تؤجل.. فالانتخابات اجراء دستوري وسلوك ديمقراطي أكد على ذلك الدستور والقوانين.. وليس بإمكان أحد أياً كان أن يقدم موعد الانتخابات أو يؤخرها فهي ستجرى في وقتها المحدد بموجب القانون سواءً شئنا أم أبينا، وعلينا أن نحترم جميعاً ما تم الاتفاق عليه، وعلينا أن نعود الى نصوص اتفاق فبراير في هذا الشأن.
طريق مسدود
> دكتور أحمد.. لكن أمام هذا التعنت هل نستطيع أن نقول إن الحوار وصل الى طريق مسدود؟
- أأمل ألا يحصل هذا.. نحن في المؤتمر دائماً لدينا قدر كبير من المرونة في هذه المواضيع.. خاصة ونحن نعرف أن بعض الأطراف في المشترك لا تريد أن نتحاور.. تريد نوعاً من الاتفاق الذي يحقق نتائج هم يسعون لتحقيقها.. لكن أقول الحوار سوف يبقى قائماً من جانبنا في المؤتمر ولن نضع أي شروط عليه، ولن نضع معوقات أمامه بل سيذلل أي معوقات، كما يصنعون هم في طريقه يوماً باستحداث مطالب ويوماً بتشديد هذه المطالب ويوماً آخر يفتحون فيه النار على المؤتمر الشعبي العام وقياداته في محاولة لإفشال الحوار.. لكننا لن نفعل مثل هذا.. سنبقى حريصين على الحوار أن يستمر ونأمل ألا نصل الى مرحلة القطيعة.

الهروب للأمام

> لكن المشترك حمّل في بيانه الصادر عن المجلس الأعلى مؤخراً المؤتمر مسئولية زرع المعوقات لإفشال الحوار.. وذكروا -تقريباً- أربعة أسباب زعموا أن المؤتمر وضعها للحيلولة دون استكمال الحوار.. كيف تفندون ذلك؟
- أحزاب المشترك تريد الهروب من القضايا الحيوية والمهمة ولا يجدون إلاّ إعادة وتكرار ما يقولونه سابقاً وخصوصاً فيما يتعلق بما يسمونه بالمعتقلين السياسيين.. والحقيقة أنه لم يعد هناك معتقلون سياسيون. ومرة أخرى نقول إن كان هناك معتقلون سياسيون فنحن وهم سنعمل على إطلاق سراحهم اذا لم يكونوا قد ارتكبوا أعمالاً مخلة بالقانون أو اعتدوا على حقوق للمواطنين أو الأمن العام.. لأن الذين يقطعون الطريق أو يقتلون المواطنين ليسوا في حسابنا سياسيين.. قد يكونون في حسابهم هم ومع ذلك نطالبهم اذا كان هناك معتقلون سياسيون فعليهم تقديم اسمائهم لننظر سوية فيها.
حجج واهية..

> لكنهم اعتبروا ضمن المعوقات هو تقديم قانون الانتخابات والاجراءات الاقتصادية التي تمت مؤخراً.. هل يمكن لهذه المزاعم أن تفشل الحوار وهل هي قضايا رئيسة؟
- هذه حجة المنسحبين وهي حجج واهية لأنهم يعرفون جيداً أن قانون الانتخابات قد تم التصويت عليه مادة مادة من جانبنا ومن جانبهم ولم يتبقَ إلاّ قراءة القانون أمام مجلس النواب والمصادقة عليه بصيغته النهائية.. يعني لم يكن هناك مادة من مواده هي محل خلاف بيننا وبينهم، والجميع يعرف أن ما أعاق صدور القانون منذ ذلك الوقت هو أنهم لم يقدموا أسماء مرشحيهم الى اللجنة العليا للانتخابات وظلوا يماطلون ويرحلون هذا الموضوع حتى اليوم، وأنا اعتقد أن هناك أطرافاً في المشترك لا تريد لا انتخابات ولا حواراً.. هم يراهنون على أن الأوضاع في البلاد ستزداد سوءاً وسوف يمكنهم هذا من تحقيق بعض أهدافهم التي لن يصلوا اليها بالتأكيد.. لأن الذي يقرر أو له حق القرار هو الشعب أو من يمثله.
رفض للانتخابات
> لماذا المؤتمر لم يسمِ هذه الأطراف ويعلنها للرأي العام؟
- في الحقيقة أدبيات كل طرف في المشترك تفصح عن النوايا التي لديه.. وأنتم صحفيون بإمكانكم الاطلاع وقراءة صحف ومواقع المشترك.. فستجدون فعلاً في المشترك من لا يريد صراحة أن يتقدم الحوار أو الاتفاق على شيء.. ومن باب أولى هذه الأطراف لا تريد الانتخابات بل لا تريد أي اتفاقات في المرحلة هذه بين القوى الوطنية المعنية بالحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها وأمنها.
> لماذا لا تنشرون الورقة التي قدموها لكم حول الضوابط؟
- هم نشروها.. ثم إننا نرفضها، أو قل نرفض معظم مضامينها.

الحلم بالتقاسم

> لكنهم قالوا إن لهم اشتراطات جديدة بما فيها توحيد اتحاد القوى الشعبية وإعادة توحيد حزب البعث.. وعودة الموظفين الذين هم من أيام الحزب الاشتراكي بما فيهم المتقاعدين الى أعمالهم.. الخ؟
- هذا مجرد اختلاق للأعذار.. وفي الحقيقة اذا كانت هناك مشكلة تتعلق بوضع بعض الأحزاب سواءً أكان في تحالف المشترك أم في أي حزب آخر.. فهناك قانون يحكم هذا الموضوع هو قانون الأحزاب كما أن هناك لجنة مختصة بشئون الأحزاب ومن يشعر أن له حقاً فإن لدينا قضاء يمكن الاحتكام إليه.. لكننا لا نعتقد بأن هذا سبب كافٍ لتعليق عضويتهم في فريق التواصل أو لجنة الثلاثين.. إذا استمرت أحزاب المشترك تبحث في التفاصيل بهذا المستوى فأنا أتصور أن الناس سيستوعبون الرسالة جيداً من جانبهم.. باختصار أجندتهم مختلفة عن الأجندة العامة الوطنية.. أجندتهم تتعلق برغبة ربما لدى بعض الأطراف بأن يصلوا الى شكل من الشراكة في السلطة ليس عبر صناديق الاقتراع لكن عبر التقاسم.. أما المتقاعدون فإنني أجزم بالقول إنهم قد حصلوا على كامل حقوقهم، ثم إن باب التظلم في المؤسسات العسكرية أو المدنية لم يغلق بعد.

قانون الانتخابات

> بالنسبة للمؤتمر هل سيعمل بقانون الانتخابات النافذ.. أو المشروع الجديد.. وما مصلحته في الحالتين.. خاصة وأن هناك من يدعي أن المؤتمر يسعى لعرقلة الحوار؟
- طالما والقانون الجديد متفق عليه مادة مادة ولم يعد هناك إلاّ التصويت عليه كقانون عام فلماذا يتهربون من الموافقة عليه.. ولما ينسحبون عندما أدرج في جدول أعمال المجلس.. إذا هم يقولون إن القانون السابق في صالح المؤتمر طيب أنتم ساهمتم في تعديل القانون الجديد.. والتعديلات -طبعاً- أخذت بعين الاعتبار وجهة نظر أحزاب المشترك وحتى وجهة نظر الاصدقاء.. سواءً تلك التي جاءت من المعهد الديمقراطي أم من الاتحاد الأوروبي أُخذت جميعها هذه التعديلات الجديدة وقد تم تضمينها في مشروع القانون الجديد.. لهذا أنا اعتبر أن حجة القانون ليست مبرراً للانسحاب من الحوار.. أرجو أن يصوت النواب على القانون الجديد حتى لا يبقى لديهم عذر أو حجة، خاصة وأن القانون الجديد يسمح بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يطالبون به.

ضعف مؤتمري

> لكن يلاحظ أن هناك نواباً من المؤتمر انسحبوا من نفس الجلسة.. مع انسحاب كتلة المشترك.. فإلى متى يظل المؤتمر يسمح لبعض الأعضاء بالتحريض ضده؟
- في الحقيقة هذا ضعف في الانضباط الحزبي وهذا الضعف ربما برز منذ وقت مبكر وهو ظاهرة ليست وليدة اليوم.. ويبدو أن المؤتمر لم يقف أمام هذه النقطة وبالذات هيئاته القيادية العليا، فاستمرت هذه الظاهرة ونجدها تبرز بين لحظة وأخرى كما برزت في مناقشة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الماضي الذي أدرج فيه مشروع قانون الانتخابات.


المؤتمر لا يكترث

> هل تعتقدون أن بإمكان المؤتمر أن يصوت على القانون في ظل انسحاب بعض اعضائه؟
- عندما يخرج عضو أو عضوان من أعضاء المؤتمر فذلك لن يؤثر على أغلبية المؤتمر الشعبي العام فلديه نسبة كبيرة في قوام اعضاء المجلس، لذلك لا يضيره أن يصوت ضده شخص أو اثنان من كتلته البرلمانية.. ثم اننا حزب ديمقراطي عندنا قدر من الهامش الذي يسمح للعضو التعبير عن آرائه.. لكن عليه أن يبرر موقفه فيما بعد أمام الهيئات التنظيمية وعلى هذه الهيئات إما تقر برأيه، أو تعتبره مخالفاً، وتوجه له العتاب أو العقاب.
اللجنة العامة والحوار
> أمام التداعيات الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها أحزاب المشترك عقد اجتماع للجنة العامة.. هل يمكن أن تطلعنا عن أبرز النتائج التي خرجت بها اللجنة العامة للمؤتمر؟
- اللجنة العامة تجتمع بصورة دورية، وعندما تجتمع لا تقف أمام موضوع معين يتعلق بالحوار.. بل تناقش كل الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية.. لكن ربما الاجتماع الأخير كانت مسألة الحوار هي الأساس.. نحن وقفنا أمام الأوضاع في الساحة اليمنية بشكل عام ووقفنا أمام بيان المجلس الأعلى للمشترك الأخير واطلعنا على وجهة نظرهم فيما يتصل بتعليق عضويتهم في لجنة الحوار وفريق التواصل ولجنة الثلاثين.. ولم نجد جديداً في موقف المشترك.. هم دائماً كانوا يبدأون الحوار معنا ثم يتوقفون فجأة.. وكانت دائماً حججهم للرفض أو القبول ثانوية.. لهذا نتوقع أن يعودوا مرة ثانية للحوار لأن بعضهم، وهذه حقيقة، يرغب في الحوار، ونستطيع أن نتفهم رأيه.

هذه رؤية المؤتمر

> يعني المؤتمر لم يتخذ قراراً يحدد رؤيته للعمل مستقبلاً؟
- نحن رؤيتنا واضحة وقد أعلنها فخامة الأخ علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي وتتمثل بأننا سنمضي باتجاهين ومسارين متوازيين: الأول مسار الانتخابات والآخر للحوار.. ونحن نتمسك بالحوار ونؤمن أنه وسيلة حضارية لحل المشكلات بين الأطراف المختلفة وفي نفس الوقت لدينا في المؤتمر الشعبي التزام دستوري وقانوني بإجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لدينا التزام سياسي مع القوى الوطنية عندما وقعنا على اتفاق فبراير 2008م.. الذي أجل الانتخابات لسنتين «من 27 أبريل 2009م حتى 27 ابريل 2011م»وهذا التأجيل واضح لا لبس فيه.. فإجراء الانتخابات في 27 أبريل 2011م لا يحتاج الى قرار جديد ولا دستور جديد ولا الى قوانين جديدة.. اذا كان اتفاق فبراير كما يقول الأخوة في اللقاء المشترك ملزم لهم.. فهذا الاتفاق يذهب نحو انتخابات في 27 أبريل 2011م، أي الى الانتخابات النيابية.. اذاً نحن نمضي في هذا الاتجاه وأيضاً باتجاه الحوار في وقت واحد.. نأمل أن ينجح الحوار.. كما نأمل أن تطرح القضايا على بساط البحث وأن نصل مع المشترك الى اتفاقات حولها.. لكن لا يعني ذلك أننا سنتوقف عند هذه النقطة أو تلك بل سوف نمضي نحو التحضير للانتخابات لأنها مسئولية وطنية ومسئولية دستورية وقانونية لن نتخلى عنها.

المراهنة على الإرهابيين

> دكتور أحمد.. يلاحظ أن المشترك يراهن على الاختلالات الأمنية لإفشال توجهات المؤتمر سواءً لإعاقة تنفيذ برنامجه الانتخابي أو لإفشال إجراء الانتخابات النيابية.. فهل تعتقدون أن المؤتمر قادر على المضي نحو 27 أبريل 2011م في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة؟
- دعني أقلْ إن من يراهنون على الاختلالات الأمنية وأعمال الإرهاب والتمرد والتخريب رهانهم خاسر.. فنحن متأكدون أن الشعب اليمني سينتصر لخياراته الوطنية ولثوابته العظيمة.. ونثق بأن الصعوبات التي تمر بها بلادنا سوف تزول في يوم ما، وهي حالة ليست دائمة بل مؤقتة.. يمر بها الشعب اليمني.. والذي أصبح لديه وعي يمكنه من الدفاع عن مصالحه الوطنية.. وأي رهان من هذا القبيل سوف يسقط لأنه لن يجد الدعم الوطني والشعبي، هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى كل المحاولات التي بذلت حتى الآن لوضع المعوقات الكبيرة أمام المسار الديمقراطي من جانب المعارضة فشلت.. فعادة المعارضة في كل دول العالم تكون أكثر حرصاً على أن تمضي الأمور نحو صناديق الاقتراع في وقتها المحدد.. هذا اذا لم تطلب تقديم الانتخابات والتعجيل بها.. إلاّ المعارضة عندنا فإنها تطلب أو تعمل على تأجيل الانتخابات.. وتأجيل الانتخابات نحن قبلنا به مرة وسمح به الدستور بتعديل إحدى مواده عام 2009م.. لكن لا أعتقد أن هناك فرصة أخرى للتأجيل.. وليس من مصلحة البلد أن تؤجل الانتخابات.. يجب أن يجرى هذا الاستحقاق الدستوري في وقته المحدد وأن يساهم الناس في عملية التغيير وأن يمارسوا حقهم في اختيار من يقودهم نحو المستقبل.

رسالة الأصدقاء للمشترك

> لوحظ مؤخراً أن وفداً من المعهد الديمقراطي زار بلادنا والتقى قيادة المؤتمر وقيادة المعارضة وكان الناس يراهنون على انفراج حقيقي بين المؤتمر وأحزاب المشترك في ظل استمرار الحوار.. هل هناك جديد حدث الآن أمام هذا التدهور السلبي؟
- الأصدقاء في المعهد الديمقراطي يحاولون دائماً أن يقربوا بين وجهات النظر المختلفة.. لكني أعتقد أنهم أدركوا الآن أن هناك أطرافاً في المشترك ليست بنفس القدر من الحماس للمضي في العملية الديمقراطية.. ولهذا ربما هم، أي الأصدقاء، ميالون للمضي في الانتخابات وأيضاً في الحوار في ذات الوقت.. وما يدعم هذا القول هو بيان اجتماع أصدقاء اليمن الأخير المنعقد في نيويورك الذي اعتبر أن الحوار شأن محلي وأن تجرى الانتخابات في وقتها المحدد.. وهذا هو الرأي الدولي العام.. رأي الأصدقاء.. وأظنها رسالة وصلت للأخوة في المشترك بشكل واضح.
> هل تعتقدون أن تعليق المشترك للحوار الآن هو رد على بيان نيويورك؟
- هو تخبط، كما يبدو لي، لدى الأخوة في المشترك.. هذه حالة.. وربما هذا أيضاً يفسر قدراً من التناقض الشديد داخل المشترك.. وأنهم غير قادرين على أن يوحدوا مواقفهم تجاه القضايا الوطنية ولذلك نجدهم لا يعارضون فقط الداخل بغالبيتهم، لكن أحياناً يقفون ضد الارادة الدولية، إذا صح التعبير، فالمجتمع الدولي بشكل عام لاشك أنه حريص على الأمن والاستقرار في بلادنا وهم يعرفون أنه للوصول لحالة من الاستقرار لابد أن تستمر الديمقراطية دون معوقات.. وقد أرسلوا لنا جميع الرسائل بهذا الخصوص وهي واضحة.

لجنة الانتخابات ملزمة

> هل لجنة الانتخابات ستمضي الآن في تشكيل اللجان الانتخابية أم أن المؤتمر سيظل يرحلها؟
- أولاً فيما يتعلق بالانتخابات لها هيئة ولجنة مستقلة منتخبة قانونياً ونحن لا نتدخل مطلقاً في برامجها أو إجراءاتها.. وحسب لجنة الانتخابات فإنها تؤكد أنها ملتزمة بقانون الانتخابات والدستور.. والدستور يلزمهم أن يحضروا لاجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل القادم.
> يعني اجراء الانتخابات بالنسبة للمؤتمر قرار لا رجعة عنه؟
- بالنسبة للمؤتمر سياسياً فهو نعم قرار لا رجعة عنه ولا أعتقد أننا سنضطر للتأجيل من جديد.. واذا أرادت أحزاب المشترك أن تساعد في عملية التغيير والتطوير في البلد فعليهم أن يقدموا اسماءهم في اللجنة العليا ولجان مراجعة جداول الناخبين، وبقية اللجان الأخرى خاصة وقد فرضوا في القانون الجديد كل ما كانوا يطمحون إليه من ضوابط، وشروط ونحن وافقناهم عليها.

هروب من الانتخابات

> لكن يا دكتور يلاحظ رفضهم لتشكيل لجنة عليا للانتخابات.. فهل يعني أنهم لا يريدون إجراء الانتخابات في البلاد؟
- هذه واحدة من العراقيل التي يطرحونها.. مرة معتقلين سياسيين.. ومرة أخرى وقف الحرب في صعدة.. وتارة تحاوروا مع المعارضة في الخارج يعني أنه كل يوم يبتدعون سبباً للتأجيل والمماطلة والهروب من الانتخابات والاستحقاق الدستوري والقانوني.
> المعروف أن المؤتمر كلف المشترك بالتواصل مع عناصر الحراك والمعارضة في الخارج.. هل تم التواصل وابلاغكم بالجديد حول ذلك؟
- هذا السؤال يوجّه الى المشترك.. والحقيقة هم يتواصلون مع قيادة المعارضة في الخارج حتى التي تطلق مواقف معادية للوطن وتدعو للانفصال والى تمزيق أواصر القربى بين أبناء الشعب اليمني الواحد.. فهم لا يجدون حرجاً في التواصل معهم وسيكون مناسباً اذا تواصلوا معهم الآن من جديد واذا قبلوا بالتكليف من فريق التواصل سيكون هذا أفضل.
> يعني التكليف تم لهم؟
- في الحقيقة هم أوقفوا العمل في الفريق ونحن لم نصل بعد الى هذه النقطة وكانت مطروحة على جدول الأعمال وكان يفترض أن نتخذ فيها قراراً لكن تعليق نشاطهم في فريق التواصل اعاق اتخاذ قرار في هذا الجانب.
أحزاب بدون وزن

> الأربعاء أعلنت أحزاب المشترك عن عودة كتلتهم البرلمانية للعودة الى مجلس النواب.. هل هذا تراجع خاصة بعد لقائهم بالاتحاد الأوروبي؟
- هذا هو التخبط، هم في حالة انعدام الوزن.. فمرة ينسحبون ويثيرون ضجة في وسائل الاعلام ثم يكتشفون أن ما قاموا به من عمل لم يكن موفقاً وكان خطأً فيعودون مرة ثانية للحوار.. وغداً سينسحبون وسيثيرون مشاكل جديدة.. ونحن قد تعودنا على هذه المواقف المتذبذبة التي لا يبدو فيها قدر كبير من الحصافة السياسية.. ولم يعد يقلقنا أن ينسحبوا أو يعودوا للحوار.. فعليهم الآن أن يبرروا لقواعدهم وأنصارهم هذه الحالة من التخبط.. يوماً ينسحبون من القاعة البرلمانية ويوماً من الحوار.. مرة يتشددون في المواقف ثم يبدو عليهم اللين في مواقف أخرى.. فعليهم أن يبرروا للمواطنين ولأعضائهم هذه المواقف التي يبدو بوضوح فيها انعدام الوزن.

المتطرفون يحمون بعضهم

> يا دكتور كيف تقيمون الأوضاع في المحافظات الجنوبية في الوقت الراهن؟
- مرة أخرى أعود وأقول إن المعارضة أو على الأقل بعض أطرافها -للأسف الشديد- تقوم بتأجيج الأوضاع في بعض مناطق بعض المحافظات الجنوبية.. نحن يمكننا أن نلاحظ الكتلتين السكانيتين الكبيرتين في المحافظات الجنوبية والشرقية في عدن وحضرموت مستقرة وهي تتفاعل مع كل الأوضاع ومع برامج الحكومة وتنفيذ مشاريعها بشكل ايجابي وتتقدم عملية التنمية فيها وهناك قدر من الاستقرار يسمح بالاستثمار.. فهناك بعض المناطق فيها مشاكل وهذه الأوضاع انعكست على أوضاع المواطنين وحياتهم المعيشية.. لكن للأسف نقول إن الأخوة في المشترك لايبدون أي تفهم لأوضاع هذه المناطق، فأحياناً يساهمون في تأجيج المشكلات عبر عناصر التخريب الذين يقومون بقطع الطرق والاعتداء على المواطن بالبطاقة الشخصية ولا يقيمون وزناً لحياة الناس، ولكن اذا ما اعتقل واحد من هؤلاء المخربين ستجدهم يرفعون أصواتهم بالشكوى والبكاء ويطالبون اطلاق سراحه تحت حجة أن ما قام به نضال سلمي.. فالوضع ببعض المحافظات الجنوبية والشرقية سوف يتحسن عاجلاً أم آجلاً وسيكتشف المواطنون في تلك المحافظات أن المعارضة التي أيدت الانفصال أو مالت الى أعمال انفصالية قد أخطأت في حساباتها.. واعتقد أن المواطنين في هذه المناطق أصبحوا يقفون ضد تلك الأنشطة المشبوهة.. خاصة وقد تزامنت مع أعمال إرهابية تقوم بها القاعدة هنا أو هناك.. ولا أعرف إن كان الحراكيون قد وحدوا جهودهم المعادية للوحدة مع القاعدة وعناصرها الإرهابية، لكنني أعرف أنهم قد هيأوا لها بيئة مناسبة لأعمالها الإجرامية.. فالتطرف يستدعي بعضه البعض، حتى وإن تناقضت جذرياً الايديولوجيات.

كفى انسحاباً من الحوار

> لماذا لا يطلب المؤتمر من المشترك تهيئة الأجواء لنجاح الحوار؟
- يبدو لي أننا سنصل في يوم من الأيام أن نطلب من الأخوة في المشترك أن يهيئوا الأجواء السياسية أمام الحوار.. يكفي عرقلة.. يكفي مماطلة.. يكفي انسحاباً وعودةً الى الحوار.. يكفي انسحاباً وعودةً الى البرلمان.. يمكن أن نصل في يوم من الأيام الى هذا الحال.. لكن اعتقد أن المواطنين قد أدركوا ذلك جيداً وهذا هو المهم.. يهمنا أن الناس قد استوعبوا تناقضاتهم وأن الأوضاع قبل خمسة أشهر غير ما هي عليه اليوم.
وعي الناس قد ازداد بأهمية الوحدة الوطنية والتماسك الوطني وبأهمية العمل المشترك من أجل مصالح البلاد العليا.. لم تعد هناك نية لأي حزب ولا طائفة ولا فئة ولا تجمع أن يثني الناس عن المضي نحو تحقيق مصالحهم والحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية.

لا نخشى..

> أنتم يا دكتور متفائلون وتنظرون للمستقبل بهذه النظرة؟
- نعم.. نحن في المؤتمر الشعبي العام متفائلون وعندنا أسباب لهذا التفاؤل هو أننا حققنا نجاحات كبيرة في كل المنعطفات وكان لنا تاريخ مشرف في الدفاع عن الجمهورية والوحدة ولدينا برامج واضحة وقيادة سياسية فذة ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر - حفظه الله.
> يعني لا قلق على البلاد جراء الاختلالات الأمنية؟
- نحن لا نريد أن نقول إننا لسنا قلقين.. لو لم نكن كذلك لما حققنا نجاحات.. القلق السياسي قلق مشروع واذا كان من أجل مصلحة البلاد ومصالحه العليا فلا بأس الى حدٍ ما.. ونحن لسنا خائفين أو وجلين مما يجري، نحن نعرف أن لكل مرحلة صعوباتها وصعوبات المرحلة -للأسف- هذه المرة معقدة بعض الشيء، ولكن الاشكالات الحقيقية نحن نتصدى لها بروح وطنية ومسئولية عالية.

رؤية خاطئة

> ما تعليقكم على المقابلة الأخيرة للدكتور ياسين سعيد نعمان؟
- الأخوة في المشترك -كما قلت- ينقصهم الرؤية للمستقبل وهو ناتج عن قراءة خاطئة للواقع، لهذا السبب تبدو آراؤهم غريبة بعض الشيء.. لكن مبدئياً نحن نقول لهم اذا كان لكم وجهة نظر فيما يتعلق بالنظام السياسي وخاصة فيما يتعلق ببناء دولة حديثة لا مركزية نحن جاهزون للحديث حول هذا.. لكننا سنرفض أية دعوات انفصالية.. أو أي شكل من شأنه أن يمهد للانفصال.. كان يقال مثلاً، سواءً الدكتور ياسين أو غيره، إنهم يريدون فيدرالية بين الشطرين، أنا شخصياً ميّال للبحث عن نظام سياسي يحد من المركزية.. أرفض رفضاً باتاً أي تفكير باتجاه الفيدرالية بين الشطرين فهذا هو موقف المؤتمر الشعبي العام وقياداته، فالفيدرالية بين شطرين هي الخطوة الأولى التي ستسبق الانفصال.. والتي ستدخل اليمن في دوامة من الصراعات التي لا تنتهي وربما لا نستطيع فيما بعد السيطرة على الموقف.. سوف يدفع الناس نتيجة هذه الآراء المتطرفة التي لا تستطيع قراءة الواقع بموضوعية ثمناً غالياً وبعيداً عن أي حساسية أو رغبات حزبية ضيقة قد تدفع البلد بسببها خسائر كبيرة لكننا -كما قلت- سنعمل على تطوير الحكم المحلي بالتأكيد.. وصدورنا وعقولنا في المؤتمر، مفتوحة لأى أطروحات تتعلق بالنظام السياسي.. لكن لدينا سقف ثابت هو الحفاظ على الوحدة الوطنية.. أما طرح فيدرالية بين شطرين أؤكد هنا أننا سنتصدى لأية مبادرة من هذا النوع ولن تجد الدعم الحقيقي من الغالبية الكبرى من أبناء الشعب اليمني ومن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية التي يدغدغون عواطفهم بها.

التعديلات الدستورية جاهزة

> سبق للمؤتمر أن وعد بتقديم مشروع التعديلات الدستورية الى مجلس النواب.. فما الجديد حول ذلك؟
- في الحقيقة اتفاق فبراير 2008م يقول إن على القوى السياسية وكل الفعاليات الوطنية أن تبحث في شكل النظام السياسي القائم وليس لدينا مشكلة، فتصوراتنا جاهزة وعلى استعداد لأن نطرحها للحوار اذا ما رغب الأخوة في المشترك بحوار حقيقي.. كما نملك تصورات لتطوير النظام السياسي والانتقال الى حكم محلي واسع الصلاحيات والى غرفتين تشريعيتين والى منح المحليات مزيداً من الصلاحيات والامكانات والموارد، وهذه تصورات جاهزة.. والاشكالية أن الأخوة في المشترك ليسوا جادين في الحوار.. لقد عطلوا الحوار حول الدستور الجديد، بطرح فكرة التهيئة للحوار، فأخذوا القشور وتركوا الجوهر.. وضاعت فرصة تاريخية كانت ستنقل اليمن من حال الى حال أفضل.

حق الأغلبية

> لماذا يرتبط المؤتمر بالمشترك.. أو ليس هذا هو برنامج المؤتمر؟
- نعم.. لكن هو يفضل أن يكون هناك تصور مشترك فيما يتعلق بالدستور القادم.. لكن ماذا سيكون على الأغلبية أن تفعل اذا رفضت المعارضة الحوار في هذا بالذات.. لأن الدستور الجديد، حتماً، سيحدث تغييرات في تركيبة النظام السياسي، فإذا رفضت الأقلية فعلى الأغلبية أن تمارس واجبها الدستوري في هذا.. وعلى أي حال فالدستور الحالي يسمح بالتقدم بالعملية الديمقراطية واصدار قانون حكم محلي واسع الصلاحيات.. ولا نجد حرجاً اذا تأخر الحوار مع الأخوة في المعارضة في مثل هذه المسائل.
> هل هناك وساطة بين المؤتمر والمشترك للالتئام مرة أخرى؟
- لماذا الوساطة.
> لكنهم الآن علقوا مشاركتهم في الحوار؟
- هذه عادتهم وليست المرة الأولى التي يعلقون مشاركتهم في الحوار ويعودون مرة أخرى من جديد.

لعب مفضوح

> تُرى هل يلعبون بالوقت؟
- هذا مؤكد.. وقد أصبح مكشوفاً لدينا ولغيرنا بأنهم يريدون فقط استهلاك الوقت.. يريدون إيصال البلد الى مرحلة الفراغ الدستوري.. مرحلة الأزمة ويكون في هذه الحالة على المؤتمر الشعبي العام أن يقدم تنازلات كبيرة.. والحقيقة أننا في المؤتمر ليس لدينا مشكلة اذا كانت هذه التنازلات ستخدم الوطن ومستقبل البلد، لكن ليس نزولاً عند رغباتهم وإنما حرصاً على مصلحة الوطن ورغبة للناس.. لكننا نشعر بأن مطالبهم ليست منطقية ولا موضوعية ولا تتناسب مع واقع الحال في البلد.. في الحقيقة أن بعض هذه المطالب تعبر عن اهواء شخصية وحزبية ضيقة..
> كلمة أخيرة..
- شكراً لكم.