المؤتمرنت - ماجد عبد الحميد -
استيراد الحبوب وراء الفجوة الغذائية باليمن
حذرت دراسة حديثة من الزيادة المستمرة في فاتورة استيراد الحبوب والتي تعد سببا في اتساع الفجوة الغذائية في اليمن.

وقالت الدراسة ان زيادة استمرار استيراد الحبوب سيشكل عبئاً على ميزان المدفوعات ويستنزف جزءاً لا يستهان به من حصيلة البلاد من النقد الأجنبي التي من الممكن توجيهها لمجالات وأنشطة اقتصادية أخرى تساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للمجتمع. معتبرة ان مواصلة استيراد الحبوب يوضح بجلاء خطورة الوضع الذي يعيشه اليمن فيما يتعلق بأمنه الغذائي.

وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور/ علي سيف كليب- حصل المؤتمرنت على نسخة منها - إلى وجود فجوة غذائية يعاني منها المجتمع اليمني وتتسع رقعتها سنه بعد أخرى، مرجعا ذلك إلى اللجوء للاستيراد لسد الفجوة الغذائية في مجال الحبوب(القمح) نتيجة لمحدودية الأرض الزراعية وتناقص المساحة المزروعة بالحبوب والتي أدت جميعها إلى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب والبالغة 44% كمتوسط للفترة من 1990- 2008م.

مبينة ان نسبة الاكتفاء الذاتي تباينت ارتفاعا وانخفاضا خلال الفترة من 1990-2008، حيث بلغت عام 1995، 71.5% كأعلى نسبة، فيما سجلت في 2003، 25.2% كأقل نسبة. ومشير في الوقت نفسه إلى أن متوسط الفجوة الغذائية بلغ 48190 مليون ريال ، مسجلة 215مليار ريال كأعلى قيمة للفجوة في عام 2008م ،و2840مليون ريال كأقل قيمة في عام 1991م.

وأضافت: ان الإنتاج المحلي من الحبوب ينخفض سنويا بمعدل 5% وفي المقابل يزداد الاستهلاك من نفس السلعة بمعدل 25% في السنة مما يؤدي إلى زيادة الكمية المستوردة من ا لقمح ومن ثم اتساع الفجوة الغذائية.

مؤكدة أن المتتبع لنمط الاستهلاك في المجتمع اليمني سيكتشف تغير نمط استهلاك الحبوب باتجاه القمح المستورد ، مما أدى ذلك إلى زيادة الفجوة الغذائية من هذا المنتج وتعاظم فاتورة الاستيراد من حوالي 3.5مليار ريال عام 1995م إلى 34مليار ريال عام 2000م ثم تزايدت لتبلغ 50.6مليار ريال في عام 2003م ، وتبلغ حوالي 135.4مليار ريال في عام 2007م، حتى تصل إلى 178.7 مليار ريال في العام 2008م.

وأفادت الدراسة الخاصة بـ"إنتاج الحبوب والأمن الغذائي في اليمن" وقدمت في ندوة ترشيد الاستهلاك التي عقدت مؤخرا في العاصمة صنعاء: ان محصول الحبوب الذي يعد أهم بنود الغذاء على قائمة المستهلك في اليمن يأتي في المرتبة الرابعة من حيث القيمة في الإنتاج المحلي لقطاع الزراعة بعد كل من القات والفواكه والخضروات، فيما تحتل المرتبة الأولى في فاتورة الواردات لتتراوح نسبة قيمة وراداتها بين 7.3%، و16.8% من القيمة الإجمالية للواردات.

وفيما تراجعت المساحة المزروعة بالحبوب في اليمن بنسبة تتراوح ما بين 76.2% - 49.4% وبلغ متوسطها 62.2% للفترة من 1990-2008م، توسعت مساحة الأرض المزروعة بالقات خلال نفس الفترة بأكثر من (10) أضعاف، حيث شهدت نموا مضطردا نظرا للعائد المرتفع الذي يحققه مزارعو القات، فمن 8000 هكتار عام 1970 تمثل 1% من مساحة الأرض الزراعية مقابل 1082 ألف هكتار للمساحة المزروعة بالحبوب وبنسبة 85% من مساحة الأرض المزروعة لتظل في ارتفاع مستمر طوال نفس الفترة حتى تصل في العام2008 إلى 146810 هكتار لتمثل 10.7% من مساحة الأرض المزروعة.

ونتيجة لما تمثله الحبوب من أهمية خاصة في حياة المجتمع اليمني كونها تأتي على رأس قائمة احتياجات الغالبية العظمي- أكد كليب - انه أضحى لزاما على الأفراد والدولة الاهتمام بهذا المحصول واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لزيادة المساحة المزروعة منه وزيادة إنتاجية الأرض المزروعة بالحبوب بكافة أنواعها(قمح، ذرة، دخن، شعير).

وخلصت الدراسة إلى العديد من العوامل التي ساهمت في تفاقم الفجوة الغذائية من الحبوب في اليمن أهمها: هجرة الأيدي العاملة لقطاع الزراعة نتيجة لانخفاض الإنتاجية والعائد مقارنة بالقطاعات الأخرى، والتوسع في زراعة القات وإحلاله محل زراعة الحبوب، وضعف الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة التي لم تتجاوز سوى 5.4% من إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية لسنوات الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م، والإهمال الذي أصاب الكثير من المدرجات التي كانت تستغل في زراعة الحبوب.
وأوصى الدكتور/ كليب بالعمل على الحد من الهجرة الداخلية عن طريق تقليص فوراق الدخل بين ا لريف والحضر وتوفير القدر المناسب من الخدمات وتوجيه بعض الاستثمارات لإقامة مشاريع في الريف توفر فرص عمل لأبناء الريف وتساهم في استقرارهم.

ودعا كليب إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية الحبوب للأمن الغذائي وأمن البلاد القومي، وترشيد استهلاك الغذاء بشكل عام والحبوب بشكل خاص.

وطالب بإقامة المزيد من السدود التي تحفظ مياه الأمطار للاستفادة منها في الري، وتقديم الدعم لمزارعي الحبوب، والعمل على توعية النشء بأهمية الأنواع الأخرى من الحبوب كـ(الذرة ، دخن،شعير) للصحة العامة للتخفيف من استهلاك القمح ومشتقاته الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من واردات الحبوب.

وحث على ضرورة تخصيص مبالغ للبحث العلمي ودعم كليات الزراعة ومراكز الأبحاث من أجل تطوير أساليب لزيادة الإنتاجية من الحبوب.

كما دعا الحكومة إلى وضع ضوابط صارمة تحد من التوسع في إنتاجية القات وفرض ضرائب مرتفعة عليها وحصر استهلاكه في أوقات وأماكن محددة.