المؤتمرنت- أنور حيدر -
وزير العدل : رفد المحاكم التجارية بـ(12) قاضيا قريبا
أكد الدكتور غازي ألأغبري وزير العدل دعم وزارة العدل للقضاء التجاري وتحديثه وتطويره باعتباره أساسا هاما لتحفيز الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في عملية التنمية وقال بدون قضاء تجاري نزيه ومؤهل تأهيلا عاليا لا يمكن الحديث عن أي دور اقتصادي أو تنموي في الجمهورية اليمنية جاء ذلك في افتتاح الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع وزارة العدل وأضاف لهذا نحن وأنتم لا بد لنا أن نقدر هذه المسئولية وألا نكتفي بما تم تحقيقه وانجازه في مجال الإصلاحات المرتبطة بالقضاء التجاري وإنما علينا مضاعفة الجهود وبذل المزيد من الجهود حتى نرتقي بمستوى القضاء التجاري الى المكانة التي ننشدها جميعا موضحا أن هذه الدورة تتضمن موضوعات هامة تتعلق بالتجارة بالمعاملات الالكترونية والوكالات التجارية ومسئولية النقل البحري والمعاملات المصرفية من الوجهة القانونية بما تحمله من تعقيدات كثيرة التي سوف تكون موضوع نقاش علمي بحت ومجرد عن أية قضايا منظورة أمام المحاكم وذلك وفقا للقوانين سارية المفعول.

وقال إن اهتمام وزارة العدل بالدورات التدريبية المحلية والخارجية يأتي في ظل قناعة راسخة لديها أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في عملية الإصلاحات القضائية وانه لايمكن لاكتفاء بإيجاد المباني والتجهيزات اللازمة وعدم الاهتمام بالقاضي الذي يجلس في منصة الحكم بحيث تتوفر فيه شروط الصلاحية القضائية وأهمها الكفاءة والنزاهة

ودعا الى مواكبة التطور في التشريعات والمعاملات المصرفية واشاد بالمستوى العالي الذي وصل اليه القضاء التجاري في الجمهورية اليمنية مدللا على ذلك بقلة عدد الشكاوى التي ترد الى هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل وأكد ان الوزارة أعطت قضايا البنوك أهمية وكلفت قضاة في أمانة العاصمة سواء في الشعبة الاستئنافية أو في المحاكم الابتدائية وأيضا رؤساء المحاكم في المحافظات للتفرغ للنظر في قضايا البنوك واضاف انه إذا تطلب الأمر زيادة عدد القضاة فسوف تقوم الوزاره بتكليف عدد إضافي للنظر في هذه القضايا بما يضمن سرعة الفصل فيها في أقصر وقت ممكن واشارالى انه خلال الشهور القليلة القادمة سيتم رفد المحاكم التجارية بعدد من القضاة في حدود 10-12 قاضيا

من جانبه أكدرئيس جمعية البنوك اليمنية أحمد الخاوي على أهمية عقد هذه الدورة لإطلاع القضاة والكوادر المصرفية على كل ماهو جديد من قوانين وتشريعات ومنتجات مصرفية حديثة وما تتطلبه من أحكام تنظم التعامل معها. واشار الى إلى بعض المشاكل التي تعاني منها البنوك التجارية والتي تتركز أهمها في عمليات حسابات التسهيلات والقروض والأرباح ورسم الخدمة التي تترتب عليها وما تتسبب به بعض الأحكام القضائية في هضم حقوق البنوك على الرغم مما ينص عليه القانون التجاري اليمني. وقال نأمل أن تمثل هذه الدورة الجانب المصرفي المكمل لأداء المحاكم التجارية وقال الكل يعرف أهمية القضاء في أي اقتصاد حيث إنه يعطي الأمان للجهاز المصرفي للدفع بعجلة التنمية أول ولفت الخاوي إلى أن عمليات حسابات التسهيلات والقروض والأرباح ورسوم الخدمة التي تتربع جل مشاكل البنوك, حيث توجد بعض الأحكام تهضم حقوق البنوك بالرغم مما ينص عليه القانون التجاري اليمني.