المؤتمرنت -
لجنة حكومية خاصة لدراسة مقترحات لرفع كفاءة النشاط الرياضي
شكل مجلس الوزراء اليوم لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي لدراسة المقترحات التي قدمها وزير الدولة أمين العاصمة رئيس اللجنة الأولمبية عبدالرحمن الأكوع بشأن رفع كفاءة النشاط الرياضي والإعداد الجيد للمنتخبات الرياضية الوطنية.

وكلف المجلس اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء كل من الشباب والرياضة والمالية والتربية والتعليم اضافة الى اللجنة الاولمبية والاتحاد العام لكرة القدم والاتحادات الرياضية للألعاب الاخرى ، لوضع الاليات الكفيلة بترجمة هذه المقترحات وتحديد السبل اللازمة لتطوير مختلف الالعاب الرياضية والاوضاع الفنية والمادية ومهارات اللاعبين على ان يتم تقديم تقرير بالنتائج الى المجلس في اسرع وقت ممكن للمناقشة واعتماد مايلزم.

تضمنت المقترحات اعتماد توفير مدربين أكفاء لأندية الدرجة الأولى وتكليف نظير يمني أو نظيرين معهم لمدة عام فقط، بهدف إعداد فرق قوية للأندية وإيجاد دوري وموسم رياضي قوي تتحقق من خلاله الكثير من المزايا أهمها زيادة اهتمام الجمهور الرياضي بالرياضة واتساعه ، وازدياد الاهتمام الرسمي بالرياضة لما له من انعكاس إيجابي على الرياضة وتنميتها ، وازدياد اهتمام القطاع الخاص بالرياضة والأثر الإيجابي الذي سينعكس على الرياضة والرياضيين.

بالإضافة إلى إيجاد كادر تدريبي كفء في الأندية الرياضية وتحفيز قيادات الأندية على إعادة النظر في أسلوب إدارتها للأندية وآلية إعداد فرقها الرياضية ، ووضع قيادات الأندية وإداراتها في مواجهة الجمهور الرياضي الرافض للنتائج السلبية والقيادات المقصرة في أدائها بالإضافة
إلى إمكانية تشكيل منتخبات وطنية قوية قادرة على المنافسة في المحافل الدولية، كون وجود دوري قوي سيسهم في إيجاد منتخبات قوية مع أهمية أن يتزامن ذلك مع تفعيل الرياضة المدرسية.

وشملت المقترحات الاهتمام بتشكيل منتخبات الناشئين والشباب والمنتخبات الأولمبية باعتبارها نواة تشكيل منتخبات وطنية قوية ، ودراسة إمكانية استضافة الفرق الرياضية من دول الخليج العربي بما لا يقل عن فرقة من كل دولة سواء منتخبات أو أندية، لما لذلك من أثر إيجابي في تفعيل النشاط الرياضي للأندية والاتحادات، ووضع الأندية، الاتحادات أمام تحدي المنافسة أو مواجهة الجمهور الرياضي، وأثر استضافة هذه الفرق في تعزيز الروابط مع شعوب المنطقة وإزالة الكثير من الرواسب السلبية، وإنجاح التسويق السياحي والكثير من الفوائد غير المنظورة.

كما تضمنت المقترحات إعادة النظر في آلية المشاركة الخارجية من خلال وضع ضوابط وشروط محددة يجب توفرها للسماح بالمشاركة الخارجية وتقر من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى إعادة النظر في طبيعة علاقة الوزارة بالاتحادات والأندية، بحيث تعطي أحقية المحاسبة لمن أساء التصرف في مالية الاتحادات والأندية، ولمن لم يلتزم بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المقرة.

وأكدت المقترحات أهمية أن تعمل اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب على إعادة النظر في آلية الرقابة والمتابعة والتقييم لمستوى الأداء والتدريب ومدى التزام الاتحادات وأجهزتها المعنية بتنفيذ برامج التدريب وكذا الأمر في ما يخص الرقابة والمتابعة، التقييم للجانب المالي والفني
مع أهمية فصل موازنة ومخصصات الاتحادات الرياضية وصرفها عبر اللجنة الأولمبية لتتحمل متابعة الاتحادات وتنفيذ برامجها وخططها ومحاسبتها.

كما أكدت المقترحات أهمية التزام الاتحادات بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للفرق الرياضية التي يجب أن توافق عليها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وبموجبها يصرف الدعم اللازم لتنفيذ هذه البرامج , بالإضافة إلى إمكانية إصدار قرار من الحكومة بمنع مسؤولي
الدولة مدنيين وعسكريين وأعضاء مجلس النواب والشورى والقضاة والمشايخ من تولي القيادة التنفيذية للأندية والاتحادات الرياضية، اللجنة الأولمبية ولها أن تتقلد المناصب الفخرية أو الشرفية للأندية والاتحادات الرياضية.

وحثت المقترحات على ضرورة تحدد طبيعة علاقة ومسؤولية الوزارة مع اللجنة الأولمبية ومع الاتحادات بحيث تتحمل كل جهة مسؤوليتها وفق اختصاصاتها المحددة مع أهمية أن تعطى الوزارة حق إيقاف الدعم لأي جهة رياضية خالفت النظم واللوائح وتقاعست في تنفيذ التزاماتها ، وإلزام الأندية بفتح باب العضوية والانتساب فيها وتحدد الإجراءات العقابية تجاه الأندية التي تمتنع عن فتح باب العضوية للشباب.

وأشارت إلى عدم مجاملة الأندية من قبل أي جهة في عملية الصعود والهبوط، بحيث تبقى المنافسة شفافة، ومن ثم تحمل قيادة الأندية مسؤولية هبوط أنديتها أو فضل صعودها وكذا إعادة النظر في لوائح الحوافز والجوائز المالية للمبدعين الرياضيين أفراداً، فرقاً، ويتم الالتزام بتنفيذها، وإلزام قيادات الأندية بفتح أرقام حسابات لها وتمنع من استلام أي دعم من أي جهة نقداً بل بشيكات إلى أرقام حساباتها ، مع إلزام قيادات الاتحادات والأندية بالنظام المحاسبي للدولة كون الدعم في معظمه من الدولة مع إعادة النظر في آلية الرقابة على الأندية مالياً وفنياً.

ودعت المقترحات إلى إنشاء مركز لتأهيل وتخريج المدربين الأكفاء بالاستعانة بخبرات خارجية عالية الكفاءة أو استخدام المعهد العالي للتربية الرياضية لهذا الغرض ، وتوفير الضمانات المناسبة للاعبي المنتخبات الوطنية بما يكفل تأمينهم برفع مرتباتهم واعتماد درجاتهم
الوظيفية وضمان علاجهم ومنحهم الدراسية.

وكذلك الأمر بالنسبة للمدربين الوطنيين الذين يجب تشجيعهم لتنمية قدراتهم ومواهبهم وتوفير المنح الدراسية والدورات التدريبية ورفع مستوى أجورهم ورفع مقدار الجوائز والمكافآت لبطولات الدوري وكأس رئيس الجمهورية والمسابقات الأخرى.

وأكدت أهمية الالتزام بتنفيذ اللوائح المقرة وعدم تجاوزها أو التهاون في تطبيقها وبالأخص تلك المقرة من مجلس الوزراء ، وإذا ما دعت الحاجة لتعديلها وتعديل بعض بنودها فيتم ذلك عبر الأطر الرياضية مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية كون عدم الالتزام باللوائح المقرة
يولد الكثير من السلبيات والتجاوزات المعيقة والمضرة بكل التكوينات الرياضية وإن استفاد البعض منها فهي استفادة آنية وعلى حساب وظائف الأطر الرياضية الأخرى والرياضة بصفة عامة.