عيسى محمد المساوى -
لجنة الانتخابات الجديدة.. مهمة صعبة في ظروف استثنائية
أخيراً أظهر الحزب الحاكم عزمه الأكيد على المضي قدماً في الترتيب للانتخابات النيابية منفرداً بعد مفاوضات عقيمة مع اللقاء المشترك أرادت حسم عدد كبير من الملفات المعقدة دفعة واحدة دون أن يوضع بعين الاعتبار التقديرات الموضوعية لعنصر الزمن. وأمام إصرار المشترك على مطالبه المرحب بها من قبل الحاكم ورفض فكرة الحلول التدريجية وتشبث الحاكم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد كان من الطبيعي أن يصل الجميع إلى طريق مسدود.
التكتيك الذي استخدمه الحزب الحاكم في حواراته كان ذكياً جداً، فقد أظهر مرونة عالية تجاه مطالب المشترك وقّدم تنازلات كثيرة، فهو لا يمانع من تغيير النظام الانتخابي وغير معترض على الإصلاحات الدستورية، ومرحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية وموافق على حوار مفتوح مع الداخل والخارج تحت سقف الوحدة.. فهذه التنازلات وغيرها وسّعت من دائرة المتعاطفين وحسّنت كثيرا ًمن صورة الحزب الحاكم المطالب بالالتزام بالموعد الانتخابي ليس أكثر.. لقد رمى الكرة في ملعب المشترك الذي أعاد للحاكم ما قدمه من تنازلات برفضه لفكرة الانتخابات أولاً، والإصلاحات ثانياً، رغم امتلاكه لبدائل أفضل بكثير مما وصلت إليه الأوضاع، لم يعد أمامه الآن سوى إعاقة الحزب الحاكم عن مساره الجديد، وقد يكلفه ذلك كثيراً، وما من هدف بارز في الوقت الراهن عدا اللجنة العليا للانتخابات أول محطة في الصراع الجديد.
الحزب الحاكم خرج من تلك المفاوضات منتصراً، وباتت مبرراته لدى الداخل والخارج أكثر حجية من ذي قبل، وهو الآن يمضي قدماً في تنفيذ خياراته بنفس التكتيك ويتخذ قرارات جديدة صعبة الاقتناص، فاختيار لجنة الانتخابات من القضاة يخدم السيناريو الذي يرسمه الحاكم وينسجم في ذات الوقت مع مقترح سابق قدمه اللقاء المشترك والقضاة المرشحون تتوزعهم انتماءات متنوعة حتى أولئك الذين يمكن احتسابهم على الحزب الحاكم يمثلون شخصيات توافقية تحظى باحترام الجميع، ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وبالتالي عصية على النقد. ولا أظنه سيغفل خطوة مهمة هي الأخرى تتمثل في اختيار الشخص الذي سيتولى رئاسة اللجنة، فالتقديرات والتكهنات تشير باتجاه القاضي يحيى محمد الإرياني الأوفر حظاً والمتمتع بكاريزما قوية التأثير، فهذا الشخص مشهود له بالكفاءة والخبرة، رجل قضاء ناجح، وقائد إداري من الطراز الأول، يمتلك عقلية متفتحة قادرة على تقديم إضافات خلاقة، فهو مبتكر منظومة السجلات والنماذج الإدارية التي عممتها السلطة القضائية على محاكم الجمهورية، وما يزال رئيس محكمة ابتدائية كوفئ على أثرها بتعيينه نائباً لرئيس هيئة التفتيش القضائي، وحقق نجاحاً لافتاً في تفعيل نشاط هذه الهيئة الحساسة، ثم رئيس محكمة استئنافية كان آخرها في تعز، وفي كل موقع يترك الرجل إعجاباً كبيراً بأدائه الناجح وشخصيته القوية، ولا يختلف عنه كثيراً باقي الطاقم أمثال القاضي سبأ الحجي، والقاضي الحكيمي والقضاة الآخرين.. فالكفاءة والخبرة هي السمة الغالبة على جميع الأعضاء.
الشاهد من ذلك أن الحزب الحاكم يدرك صعوبة المهمة القادمة وحساسية الموقف، وأن الجنة العليا للانتخابات ستوضع تحت دائرة الضوء المسلط من مختلف الاتجاهات، فالمعركة القادمة معركة قانونية الطابع في المقام الأول، والحديث حول مدى قانونية وشرعية عمل اللجنة وإجراءاتها هو السائد، وبطبيعة الحال فإن رجال القضاء المختارين بعناية هم أفضل من يتولى المهمة والأقدر على رسم المسار الأسلم وتحديد الخطوات التنفيذية في ظل إطار قانوني عام محكم البناء يصعب على أي طرف أياً كان خلخلته أو الطعن بشرعية النتائج التي ستترتب عليه وبهذا الإعداد الدقيق والبناء المحكم يكون المؤتمر الشعبي العام قد عطل أدوات المشترك القانونية من فاعليتها وحسّم المعركة القانونية لصالحه سلفاً.
يأتي في المقام الثاني معركة العصيان المدني واللجوء إلى الجماهير التي سيلجأ إليها المشترك، وهذه المعركة لا تقلق الحاكم كثيراً فما يهمه في المقام الأول المعركة القانونية التي رتب لها جيداً مستفيداً من تجارب الآخرين، أما ما يتعلق بالعصيان المدني والنزول للشارع فأمر مقدور عليه، وفي أسوأ الظروف يمكن تثبيط فاعليته بأكثر من طريقة وإبقائه تحت السيطرة، إلا إذا انحرف العصيان المدني باتجاه استخدام العنف وهو احتمال وارد، وقد جُرب في السابق، فسيكون بمقدور اللقاء المشترك تحقيق انتصارات هنا وهناك، إلا أنها لن تصل إلى مستوى التأثير المعطل من وجهة نظري، وتبقى الاحتمالات مرهونة بالدرجة الأساس على ردة فعل الحزب الحاكم ومهاراته في إدارة الأزمة المحتملة، فهو القادر على التحكم بمستوى التأثير في الأخير وتجربته في مواجهة العنف تدعم ذلك، فمرحلة القيد والتسجيل 2008م التي قاطعها المشترك شهدت موجة عنف غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات اليمنية حسب تقارير لجان الرقابة المحلية، إذْ تعرضت اللجان الانتخابية العاملة في الميدان لحالات إطلاق نار ونهب وثائق وتقطع وطرد فاقت (140) حالة أسفرت عن توقف ما يزيد عن (100) مركز انتخابي توقفت معظمها توقف كلي من أصل (5620) مركزاً انتخابياً في عموم الجمهورية، وبنسبة إجمالية لا تتجاوز 2% نجح الحاكم في امتصاصها.. صحيح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر حدة غير أن إمكانية الوصول إلى مستوى التأثير المعطل ليست في متناول المشترك.
تكهنات ورؤى تحاول استطلاع مستقبل الانتخابات اليمنية المقبلة واختبارات صعبة تنتظر اللجنة العليا للانتخابات المولودة وسط مناخ مكهرب يتطلب منها قدرة عالية على امتصاص الضربات وتحديد خيارات تكون فيها المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.