المؤتمرنت- ذمار -
رئيس مصلحة الضرائب : تطبيق قانون ضريبة المبيعات بداية 2011م
أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد احمد غالب أن المصلحة اتخذت كافة الآليات لتطبيق قانون ضريبة المبيعات بداية من يناير 2011م ، كون القانون بات نافذا دستوريا, خصوصا وقد أجمعت الغرف التجارية في المحافظات على تطبيقه والتي أعلنت تأييدها وعدم وجود أي اعتراضات فنية على تنفيذه.
وأوضح غالب خلال لقاء تشاوري موسع عقد الأربعاء في محافظة ذمار,كرس لمناقشة آليات تنفيذ القانون
إلى أن قانون ضرائب المبيعات من القوانين الهامة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأوضاع الاقتصادية في الوطن و الارتقاء بمستوى أداء القطاع التجاري، ولحد من الممارسات التي تتم من قبل المكلفين بتحصيل الضريبة
العامة وان القانون حمل الكثير من المرونة وراعى المصلحة العامة للوطن وللتاجر وللمواطن
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى التقصير في جانب التوعية بتنفيذ قانون ضريبة المبيعات لظروف تأجيل القانون والمماحكات التي حدثت في الفترة الماضية وطلب التأجيل أكثر من مرة من القطاع التجاري.
وقال غالب :" من الخطأ أن يتم تأجيل قانون مستوفى الشروط الدستورية ويجب أن يدخل القانون حيز التطبيق بآليات تراعي مصلحة الجميع وتحد من الممارسات الخاطئة".
وأشار إلى الصعوبات والمعوقات التي واجهتها المصلحة في سبيل تنفيذ القانون وما حدث من ممارسات خاطئة في أمانة العاصمة من رفض للقانون والمماطلة في تنفيذه نظرا لوجود ما اسماه " بنفوذ بعض المعارضين للقانون في غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة صنعاء لدى الحكومة " الأمر الذي عطل
تنفيذه خلال الفترة الماضية .
من جانبه أكد محافظ ذمار يحيى العمري استعداد قيادة السلطة المحلية
للإسهام بدور فاعل في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات , مشيدا بتنظيم هذا اللقاء الذي أوضح الكثير من النقاط الغامضة لدى مكلفي ضريبة المبيعات , وبالخطوات التي قطعت في هذا المجال لوضع آلية تنفيذية للقانون .
شدد المحافظ العمري على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ القانون لما فيه من مصلحة للاقتصاد الوطني وتنمية موارده الضريبية .. داعيا إلى الحد من الممارسات الخاطئة من قبل بعض متحصلي الضرائب وبعض المكلفين بدفعها الذين يتهربون ضريبيا .
فيما أكد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة محمد محمد داديه على ضرورة تعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع التجاري في البلاد , مشيدا بتجاوب مصلحة الضرائب بعقد هذا اللقاء التشاوري الموسع الذي سيعمل على إزالة أي لبس فيما يتعلق بالقانون .
ونوه داديه بتعاون الغرفة التجارية في المحافظة مع فرع مصلحة الضرائب لتطبيق القانون والمضي به قدما خدمة للمصلحة العامة
وكان اللقاء الذي ضم قيادة مصلحة الضرائب وفرعها بذمار و التجار وكبار المستوردين في المحافظة قد اثري بالنقاشات الجادة والتي هدفت إلى كشف الغموض عن كثير من تفاصيل تطبيق القانون والتأكد من آليات تطبيقه.