المؤتمرنت -
الاحتلال يكثف أعمال الاستيطان بالضفة
أكدت مصادر إسرائيلية أن واحدة من بين كل مستوطنتين يهوديتين بالضفة الغربية تشهد نشاطًا استيطانيًّا محمومًا، ومشاريعَ بناءٍ واسعة لم يسبق لها مثيل منذ سنوات عديدة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية نحوَ 1700 خلال الأشهر الثلاثة التي تلت انتهاء فترة التجميد المؤقت في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتشير معلومات إلى أن حملات البناء متواصلة في 65 مستوطنة. وقد كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية عن وجود مخططات جديدة لبناء ثلاثة عشر ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة.


تحرك إسرائيلي
وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشف قبل يومين عن قيام إسرائيل بتحرك دبلوماسي، يهدف لقطع الطريق على محاولات السلطة الفلسطينية استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يندد بمواصلة الاستيطان، والاعتراف بقيام دولة فلسطينية من جانب واحد ضمن حدود عام 1967.


ووفقا للمصدر نفسه فإن الوزارة بعثت برقية عاجلة أرسلها القائم بأعمال المدير العام للخارجية رفائيل باراك إلى جميع سفراء إسرائيل في العالم طالبهم فيها ببذل جهود حثيثة لدى خارجيات ومكاتب رؤساء الحكومات وأعضاء البرلمانات وصناع الرأي العام في الدول التي يخدمون فيها، لكبح الخطوات الفلسطينية.

ووفق ما جاء في البرقية حسب هآرتس، فإنه "تجري هذه الأيام أنشطة سياسية فلسطينية حثيثة على ثلاثة مستويات، وهي الدفع بقرار في مجلس الأمن للتنديد بأعمال البناء في المستوطنات، وتصعيد النشاط الدبلوماسي من أجل الاعتراف بإعلان أحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 1967، ورفع المكانة الدبلوماسية لبعثات السلطة الفلسطينية في أوروبا وشرق آسيا وأميركا اللاتينية".

وجاء في البرقية كذلك أن خلفية الخطوة الفلسطينية نابعة من خيبة أمل من السياسة الأميركية وعدم التقدم في العملية السياسية.

وأضاف باراك في الوثيقة أن "الموقف الأميركي تم التعبير عنه في خطاب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر مركز سابان بواشنطن ولم تتطرق خلاله لحدود 1967، وقرار مجلس النواب الأميركي ضد اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وفي الإعلان الأميركي عن فشل المفاوضات مع إسرائيل وكذلك في زيارة المبعوث الأميركي جورج ميتشل المنطقة الأسبوع الماضي التي خيبت أمل الفلسطينيين".

الرؤية الإسرائيلية
وإضافة إلى التعليمات، تلقى سفراء إسرائيل ورقة موقف قانونية يتعين عليهم تسليمها إلى المسؤولين الذين سيتحدثون معهم بالدول التي يخدمون فيها، والرسالة المركزية بالورقة هي أنه من خلال مفاوضات مباشرة فقط سيكون بالإمكان حل الصراع وليس من خلال الخطوات الأحادية الجانب التي تتعارض مع كافة الاتفاقيات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وجاء في الوثيقة أن دفع قرارات في مجلس الأمن (أي التنديد بالمستوطنات) لن يساعد في إعادة الجانبين إلى المفاوضات، وأمر كهذا من شأنه المس بمحاولات استئناف المحادثات.

وأضافت الوثيقة أن قضية الاستيطان هي واحدة بين قضايا عديدة يتعين على الجانبين الاتفاق على حلها في إطار مفاوضات حول الحل الدائم وفقا لاتفاق المبادئ من عام 1993، وعزل قضية المستوطنات عن باقي القضايا هو أمر ليس ناجعا ولا بنّاء.

وادعت أيضا أنه لا توجد أية دعوة في جميع الاتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين لتجميد الاستيطان باعتباره شرطا مسبقا للمفاوضات.





المصدر: الجزيرة