المؤتمرنت -
إجراءات حكومية لمعالجة أوضاع عدد من المؤسسات العامة
أتخذ مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مجموعة من القرارات والإجراءات الخاصة بمعالجة أوضاع عدد من المؤسسات العامة وأوضاع العمالة في الوحدات الإقتصادية التي تم إعادة هيكلتها بعد انتهاء الإعارة، وذلك على ضوء مناقشته لهذا الجانب والمذكرات المرفوعة من قبل الوزارء المعنيين بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.

ففيما يخص المعالجات المتخذة بشأن أوضاع المؤسسات المحلية للنقل البري في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت ، أكد المجلس على أستمرار القطاع العام في تأدية دوره الى جانب القطاع الخاص في مجال النقل البري.

ووجه المجلس بالإستعانة بشركة استشارية متخصصة يتم اختيارها بصورة تنافسية عن طريق الإعلان للقيام بعدد من الأعمال ، منها إعداد دراسة تحليلية شاملة لهذه المؤسسات من النواحي التنظيمية والمالية والفنية والتشغيلية والإدارية والقانونية والتسويقية.

وتتضمن هذه الاعمال ايضا تحديد وتشخيص مواطن الإختلالات وجوانب القصور في هذه المؤسسات ومن ثم اقتراح البدائل الكفيلة بمعالجة اوضاعها، بما يمكنها من ممارسة نشاطها ويؤدي الى معالجة الاختلالات القائمة وتلافي جوانب القصور التي تعاني منها المؤسسات الثلاث ، بما في ذلك تعزيز قدراتها على العمل وفق آلية السوق في مناخ تنافسي.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة ان تتضمن البدائل المقترحة تحديد ما يستلزمه كل بديل من متطلبات تنفيذ وتقدير البرنامج الزمني اللازم لتنفيذ كل منها والتكلفة المرتبطة به، مع الأخذ بعين الإعتبار ان يكون ذلك في اطار القطاع العام، أو الشراكة مع القطاع الخاص واقتراح حجم وأسلوب مساهمة القطاع الخاص في حال اختيار هذا البديل.

كما وجه المجلس بعدم التصرف بأراضي المؤسسات الثلاث لأي أغراض أخرى بمافي ذلك عدم بيعها... مشددا على ضرورة أن تدرس الشركة الإستشارية هذا الموضوع وتقدم التصور المناسب لاستغلالها على نحو أمثل لصالح هذه المؤسسات سواء في المرحلة الراهنة أوفي خططها التطويرية للمرحلة القادمة.

وفيما يتعلق بأوضاع العمالة في الوحدات الاقتصادية التى تم إعادة هيكليتها بعد انتهاء فترة الاعارة ، أقر مجلس الوزراء سرعة حصر مدد خدمة العاملين المسدد عنها الاقساط التأمينية للهيئة من قبل الوحدات الاقتصادية قبل الخصخصة، وكذلك مدد خدمة العاملين المسدد عنها هذه الاقساط للمؤسسة من قبل المستثمر والعمل على تبادل الاحتياطيات التأمينية للعاملين في المؤسسة الى الهيئة .

وشدد المجلس في هذا الصدد على ضرورة تحليل بيانات العاملين وتحديد اوضاعهم القانونية بموجب شروط المعالجات المعتمدة في قانون صندوق الخدمة المدنية ،والعمل على احتساب المتسحقات المقرة لهم بموجب قانون الصندوق ،سواء لحالات التقاعد المبكر او التعويض المالي وعلى ان يتم عرض مشروع المعالجة على مجلس ادارة الصندوق لاقرارها.

وبشأن ضمان عدم إنقطاع مرتبات العاملين المستفيدين من هذه المعالجات وتمكينهم من استلام كافة مستحقاتهم في الوقت المحدد، أكد مجلس الوزراء بان على الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المحلي والمركزي الالتزام بأستكمال اجراءات حصر رغبات العاملين سواء الراغبين باستمرار العمل مع المستثمر او الراغبين بالإحالة الى صندوق الخدمة المدنية وموافات الصندوق بالنتائج قبل انتهاء مدة الاعارة بثلاثة أشهر.

واشار المجلس الى انه يجب على الصندوق القيام بأستكمال إجراءاته بهذا الجانب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بعد انتهاء مدة الاعارة .

وبخصوص اوضاع المؤسستين العامتين لصناعة الغزل والنسيج في صنعاء وعدن ، أقر مجلس الوزراء مجموعة من المعالجات منها تحويل المؤسستين الى شركتي مساهمة وذلك بين الدولة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وبين شريكين أستراتيجيتين متخصصين من القطاع الخاص يتم اختيارهما بالمزايدة العامة العلنية .

وأكد المجلس بخصوص ذلك عى ان تنشأ وتنظم الشركتين وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 1997 م ، وان وتمارس الشركتين نفس الانشطة الحالية للمؤسستين بعد إعادة تاهيلهما وتحديثهما وتنفيذ البرنامج الاستثماري مع إعطائهما الحق باضافة اي انشطة اخرى جديدة ذات صلة بالوظيفة الاساسية لكليهما .

ووجه بشأن ذلك بالاستعانة بشركة استشارية لدراسة وضع المؤسستين وتحديد قيمة اصولهما وممتلكاتهما وقيمة البرنامج الاستثماري المطلوب لتحديثهما وتطوير وتشغيل الشركتين المساهمتين الجديدتين ،وصولاً إلى تحديد قيمة رأسمالها وعدد الأسهم وقيمة السهم الواحد وكذا حصة كل من الدولة والشريك الاستراتيجي في كل منهما ،إلى جانب إعداد النظام الأساسي وعقد التأسيس.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن يتم اختيار الشركة الاستشارية عبر الإعلان وإجراءات المنافسة والشفافية الكاملة.

في حين إطلع المجلس على مذكرة وزارة ا لادارة المحلية بشأن طلب الموافقة على استكمال اجراءات تشكيل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج نظرا لتعذر انعقاد الاجتماع لانتخاب الامين العام ورؤساء اللجان المتخصصة خلال الفترة من الخامس وحتى السادس من شهر مايو الماضي ، وذلك بحسب ما جاء في مذكرة امين عام المجلس المحلي لمحافظة لحج بهذا الشأن .

ووافق المجلس على تشكيل الهيئة الادارية لطور الباحة ، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص استنادا الى المادة ( 44 ) الفقرة ( هـ ) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية التي خولت المجلس النظر في هذه الحالات واتخاذ مايراه مناسبا بشأنها .

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الادارة المحلية بشأن انشاء صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ريمة وفقا لاحكام القانون رقم ( 4 ) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ، والقرار الجمهوري بالقانون رقم( 20 ) لسنة 1999م بشأن صناديق النظافة وتحسين المدن ولائحته التنفيذية ، وقانون النظافة رقم( 39 ) لسنة 1999 ولائحته التنفيذية .

وجرى خلال الاجتماع المصادقة على مشروع قرار وزارة المياه والبيئة بشأن اعلان محمية عنه ووادي الدور في محافظة اب محمية طبيعية ووجه وزيري المياه والبيئة والشؤون القانونية باستكمال اجراءات انشاء المحمية .

ويتكون مشروع القرار الذي صدق عليه المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، من 36 مادة موزعة على ثمانية ابواب تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ، هيئة ادارة المحمية ، الاعمال والانشطة المحظورة ، وكذا المرخص لها ، مشاركة السكان المحليين ومنظمات المجتمع المدني ، والمرأة في ادارة المحمية ، الموارد المالية ، الرسوم ، المسؤوليات ، التعويض والعقوبات واخيرا الاحكام الختامية .

ويهدف القرار الى الحفاظ على الموارد الطبيعية للمحمية الواقعة في مديرية (العدين) وادارة هذه الموارد ادارة سليمة قابلة للاستدامة وحمايتها من التاثير الجانبي للانشطة التنموية المختلفة بحسب خطة ادارتها بما في ذلك تحقيق التوازي بين متطلبات السكان التنموية والموارد الطبيعية المتاحة بما لايؤثر على تلك الموارد فضلا عن حماية التنوع الحيوي في المنطقة وخاصة الانواع ذات الاهمية المحلية والوطنية والاقليمية والدولية وذلك من خلال اعادة تاهيل وحماية الغابة في المنطقة وحماية البيئة وحماية مساقط المياه.

فيما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين اليمن واوكرانيا ، ووجه باستكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

وتنظم الاتفاقية المقدمة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار كافة الجوانب الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين الصديقين لما من شانه تعزيز التعاون الاقتصادي وخدمة مصالحهما المشتركة وترجمة حرصهما على تعزيز الظروف المواتية لاستثمارات المستثرين اليمنيين الراغبين في الاستثمار باوكرانيا والمستثمرين الاوكرانيين الراغبين بالاستثمار في اليمن .

واطلع المجلس على تقرير وزير النقل بشان نتائج دراسة الاستشاري لربط اليمن بسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي وخطوات التواصل مع الامانة العامة لمجلس التعاون بهذا الشان .

واشار التقرير الى الابعاد الاستراتيجية والجدوى الاقتصادية الجيدة التي توصلت اليها الدراسة بشان هذا المشروع بما في ذلك دوره الحيوي في تعزيز التواصل وخدمة النشاط التجاري بين اليمن ودول المجلس.
* المصدر: سبأ