المؤتمرنت -
مطالب إسرائيلية بإقالة ليبرمان
دعا المجلس الإسرائيلي للسلام والأمن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لما يلحقه من ضرر سياسي جراء تصريحاته المتكررة واتهامه لرئيس الوزراء ووزير الخارجية التركيين بالكذب.

وجاءت هذه الدعوة عبر إعلانات في الصحف الإسرائيلية وقعها المجلس الإسرائيلي للسلام والأمن الذي أوضح أنه يضم أكثر من ألف مسؤول سابق في الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية وأكاديميين وإداريين كبار.

ووصفت الإعلانات تصريحات ليبرلمان التي تتكرر أسبوعياً بأنها غير مقبولة وغير معقولة وتلحق أضرارا سياسية بإسرائيل، وعلى نتنياهو التنصل منها وإدانتها وإقالة ليبرمان إذا كان جاداً بالتحول إلى السلام والأمن في المنطقة، كما جاء في هذه الإعلانات.

وكان وزير الدفاع إيهود باراك قد طالب نتنياهو بكبح جماح ليبرمان فيما يتعلق بالموقف من العلاقات مع تركيا بعد أن سخر من مطالبتها لإسرائيل بالاعتذار عن مقتل مواطنيها التسعة الذين كانوا على سفينة "مافي مرمرة" التركية ضمن قافلة الحرية، التي كانت متوجهة نحو قطاع غزة.

وقد انتقد متان فيلنائي نائب باراك أمس تعقيب نتنياهو على تصريحات ليبرمان، والتي قال فيها إن مواقف الأخير لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية.

واعتبر فيلنائي أن تصريحات ليبرمان "بائسة كالمعتاد ولا حاجة لها ولا مكان لها" وأنها جاءت "لاعتبارات غير موضوعية أبدا".
وقالت مصادر قريبة من نتنياهو اليوم إنه رفض مطالب حزب العمل باتخاذ إجراءات تأديبية ضد ليبرلمان رغم شعوره بالضيق والانزعاج من تصريحاته الأخيرة.

ويرى مراسل الجزيرة وليد العمري أن صمت نتنياهو عن تصريحات ليبرمان دليل على مسايرته له، حيث أكد نتنياهو أمس أن إسرائيل لن تعتذر لتركيا ولكنها مستعدة للتعبير عن أسفها على مقتل النشطاء الأتراك.

وقال نتنياهو إن من المهم حماية جنود البحرية الإسرائيليين لأن الاعتذار يفتح المجال أمام احتمال تعرضهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وكان ليبرمان وصف يوم الأحد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلوا بالكاذبين، واعتبر المطلب التركي من إسرائيل بالاعتذار على قتل النشطاء الأتراك بأنه أكثر من وقاحة وطالب تركيا بالاعتذار لإسرائيل.

ودافع ليبرمان أمس عن تصريحاته وقال في حديث للإذاعة الإسرائيلية إن لديه "وجهة نظر عالمية مغايرة لوجهة نظر رئيس الوزراء"، مؤكداً أنه ليس ناطقا بلسان نتنياهو ومن حقه التعبير عن رأيه
الجزيرة نت