المؤتمرنت -
مجور:إصلاحات الحكومة حققت الاستقرار النقدي والسعري رغم التحديات
هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قادة القوات المسلحة بانعقاد مؤتمرهم السنوي .. متمنيا لأعمال المؤتمر التوفيق والسداد.. وقال:" إنه لشرف كبير أن أقف أمامكم متحدثاً بحضور رمز الوطن القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وبمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة ورموز مؤسستنا الوطنية العتيدة وقلعته القوية وحصنه الحصين".

وهنأ رئيس الوزراء فخامة الرئيس على التطورات الهائلة التي أحرزتها القوات المسلحة والأمن بفضل رعايته الخاصة لها وعنايته بدورها وبمهامها الوطنية النبيلة لتصبح بهذا المستوى من التجهيز والإعداد القتالي والحضور المتميز في مواقع الشرف والبطولة والتضحية.

وقال الدكتور مجور:" بهذه المناسبة أضع قادة قواتنا المسلحة ومن خلالهم جنود وصف وضباط هذه المؤسسة العتيدة في صورة ما تحقق في اليمن والآفاق الواعدة التي تنتظرها خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة بإذن الله تعالى.

وأشار الى أن الحكومة قد عكست في برنامجها الذي حصلت بموجبه على ثقة نواب الشعب التوجهات العامة للبرنامج الانتخابي الذي حاز به فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ثقة شعبه في الانتخابات الرئاسية المنعقدة عام 2006 فكانت صدى لما تضمنه ذلك البرنامج الانتخابي وصدى للتوجيهات السديدة التي تتلقاها الحكومة على الدوام من فخامته.

وخاطب الحاضرين قائلا:" لقد واجه اليمن تحديات عديدة خلال السنوات الخمس الماضية وخرج منها بفضل الله منتصراً وهي تحديات ليست محلية فقط ولكنها ذات طابع عالمي كالأزمة المالية التي أثرت على كل الاقتصاديات العالمية، وكان لها الأثر البالغ في انخفاض أشعار النفط الى مستويات غير مسبوقة، واستطعنا في اليمن أن نحقق إنجازات نوعية وخصوصاً في المجال الاقتصادي حيث لم تقتصر فقط على تجاوز التأثيرات السلبية للتحديات المحلية والعالمية الأمنية والاقتصادية بل حققت اختراقات مهمة وضعت البلاد على أعتاب تحولات إيجابية هامة..

وقال:" انه وبوحي من توجيهات فخامتكم السديدة ومن روح برنامجكم الانتخابي شرعت الحكومة في تبني أجندة طموحة للبناء الوطني يأخذ بعين الاعتبار جملة التحديات الماثلة على الصعيد الإداري والاقتصادي والمالي وعلى مستوى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار حيث تم بهذا الخصوص تحديد عشر أولويات أمام الحكومة لتنفيذها خلال هذا المرحلة وذلك بعد أن تم استكمال الدراسات الاستشارية والفنية بشأنها من قبل شركة دولية متخصصة.

وأوضح رئيس الوزراء أن أول ما اهتمت به تلك الأولويات هو تعيين الكفاءات الوطنية في المواقع القيادية للمؤسسات الرسمية على أساس مبدأ التنافسية بهدف جعل الوظيفة الحكومية جاذبة لأصحاب الكفاءات العالية ومن أجل تحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية وبالأخص المعنية بالخدمات المقدمة للناس.

وذكر ان الحكومة عنيت ضمن الأولويات بتأهيل القوى العاملة ودمجها في سوق العمل الخليجي تأسيساً على التفاهمات المشتركة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون، فيما اهتمت الأولوية الثالثة بوقف النزيف الذي يتعرض له المال العام نتيجة دعم المشتقات النفطية وعلى نحو لا يؤثر على موازنة المواطنين ودخولهم ومستوى عيشهم على أن يأتي ذلك في سياق حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى توجيه جزء مهم من مخزون البلاد من الغاز المسال في تحقيق تحول غير مسبوق في توليد الطاقة الكهربائية بما يؤدي إلى القضاء على الفجوة المسجلة حالياً والتخلص التدريجي من استخدام الديزل والمازوت في توليد الكهرباء..

وقال:"إن تلك التدابير شملت البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مأرب2 واستكمال الإجراءات الفنية لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي في معبر، وإنشاء محطات كهربائية تعمل بالاعتماد على الغاز الطبيعي المصاحب والعمل على مد أنبوب لنقل الغاز إلى المحطة، بالإضافة الى تعيين احتياجات البلاد الحقيقية من الديزل من خلال التحقق من المصانع المستفيدة من هذا النوع من المشتقات النفطية، إضافة إلى التوسع في الاستكشافات النفطية والغازية وتوفير الفرص المشجعة للشركات الدولية للمساهمة في هذا الجهد وإجراءات إصلاحات بنيوية مهمة في قطاع النفط وإدارته".

وأوضح ان بقية الأولويات اهتمت بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكل المياه وذلك من خلال العمل على تأمين مصادر جديدة للمياه والحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفرة والأراضي وحماية الملكية العامة والخاصة وفرض هيبة القانون.

ومضى قائلا " ان تلك الأولويات لم تكن وحدها التي تصدرت اهتمام الحكومة فهناك أجندة في غاية الأهمية فرضتها التحديات التي واجهتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ومن أبرزها الأجندة الوطنية للإصلاحات وهي منظومة متكاملة من الإصلاحات تشمل إصلاح المالية العامة وتحقيق الاستقرار النقدي ومعالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الوطني وإجراء المزيد من الإصلاحات في المجالين القضائي والإداري وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ خطتها الاقتصادية الموحدة فيما يخص مدينة عدن بصفتها العاصمة الاقتصادية لليمن ووقعت اتفاقية لتطوير المنطقة الحرة بكلفة تصل إلى نحو مليار دولار والتي ستفتح آفاقاً واعدة تضع عدن في صدارة الموانئ الحرة في العالم استناداً إلى المزايا التي تتمتع بها مما يعد بأنشطة اقتصادية مولدة لفرص العمل والتخفيف من البطالة وتوفير عوائد مهمة لفائدة الاقتصاد الوطني.

وتابع قائلا: " انه وعلى ضوء وضوح الرؤية وتحديد الأولويات ها هو اليمن بقيادة فخامة رئيس الجمهورية يحظي بما لم يحظى به من قبل من إجماع دولي تمثل في حرص ما بات يعرف بمجموعة أصدقاء اليمن على التسريع في خطوات دعم بلادنا اقتصادياً بما يمكنها من تنفيذ أولوياتها والبرامج التنموية ذات الطابع الاستراتيجي في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2011- 2015م والتي ستنعكس بشكل مباشر في صورة مشاريع من شأنها أن تحدث التحولات الجوهرية التي نطمح إليها بإذن الله تعالى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز مناخ الثقة والشفافية من خلال جملة من الإجراءات الهامة شملت تقوية منظومة الرقابة المالية والمحاسبية وتقوية آليات المساءلة على المستويين التشريعي والمؤسسي فتم إعادة هيكلة اللجنة العليا للمناقصات لتصبح كياناً مستقلاً وبقانون مطور وإنشاء هيئة عليا للرقابة على المناقصات وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإصدار قوانين الذمة المالية ومكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال.

وأردف:" إن هذه الإنجازات وتطبيقاتها العملية وما حققته من نتائج مهمة بقدر ما عززت من مصداقية النهج الذي تتبعه اليمن فإنها أيضاً استطاعت أن تضع اليمن على بداية المسار الصحيح وبداية عهد جديد من العمل الجاد والمثمر الذي يلمسه شعبنا من خلال الاستقرار النقدي والاستقرار السعري وكفاءة الخدمات وتوفر بيئة أفضل من فرص العمل والعيش الكريم".