المؤتمرنت -
نصرالله يدعم حكومة "شراكة وطنية"
سعى الأمين العام لحزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله، في خطاب متلفز الأحد، إلى تخفيف التوتر بين السنة والشيعة في لبنان، قائلا إن حزبه لا يسعى إلى تهميش الطائفة السنية.

وقال إن الحكومة المقبلة، ستكون حكومة وحدة وطنية، مضيفا "نحن في المعارضة نتطلع في حال فوز او تكليف من سندعم ترشيحه لرئاسة الحكومة، فسنطالب الرئيس المكلف بحكومة شراكة وطنية، يشارك فيها الجميع ويحضر فيها الجميع."

وأضاف نصرالله "نحترم تمثيل الجميع، فإذا اختلفنا على رئاسة الحكومة ومن سيحتل الموقع الحساس المهم جدا في هيكلية الدولة، هذا لا يعني ان المعارضة تفكر في تجاوز او الغاء اي فريق."

وينظر الكثير من السنة بقلق إلى جهود المعارضة للإطاحة بالحريري من رئاسة الحكومة التي تذهب وفق التقسيم المذهبي للسلطات في لبنان للطائفة السنية، ويعتبرون أن حزب الله الشيعي يسعى لدعم شخصية سنية موالية له لتولي الحكومة، ولكنها لا تعبّر فعلياً عن رأي الغالبية السنية التي صوتت بكثافة للحريري بالانتخابات الماضية.

غير أن نصرالله رفض فرضية "الاغتيال السياسي" لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وقال إن الحريري "تكلم عن الاغتيال السياسي في الوقت الذي كان يتكلم فيه عن المؤسسات الدستورية واللعبة الديمقراطية والاحتكام إلى الدستور."

وأوضح أن "موقع رئاسة الحكومة ليس موقعاً تمثيلياً، فهو موقع قيادي يحتاج الى مواصفات وحضور وفعالية رئيس السلطة التنفيذية في لبنان... الحديث عن عدم تسمية الحريري يتم وصفه بالاغتيال السياسي.. هذا الكلام هو نوع من الترهيب لفريق المعارضة."

وفي السياق ذاته، أكد عمار حوري، النائب عن كتلة تيار المستقبل أن الساعات الأخيرة التي تسبق المواعيد الرسمية لبدء الاستشارات النيابية الخاصة بتكليف رئيس جديد للحكومة لم تشهد أي جديد على صعيد المعادلات القائمة.

وقال حوري لـCNN بالعربية: "سنقوم الاثنين بالتوجه إلى القصر الجمهوري لتسمية الحريري رئيساً للوزراء كما أعلنا، وحتى إن تأجلت الاستشارات لأي سبب من الأسباب، فنحن سنتمسك بموقفنا."

ورفض حوري الدخول في لعبة الأرقام وحساب الأصوات المؤيدة للحريري والمعارضة له، وقال إنه في حال اختيار شخصية أخرى لرئاسة الحكومة غير الحريري، "فقرارنا هو الذهاب للمعارضة وعدم قبول الاشتراك في الحكومة حتى إذا عرض ذلك علينا."

وكانت قيادات المعارضة بدأت بالتصرف وكأن التسمية محسومة لصالح مرشحها، بعد أن اختار النائب وليد جنبلاط، الذي كان قد غادر قوى الأكثرية نحو الموقع الوسطي، الانتقال إلى التأييد المباشر لخيارات حزب الله.

وفي هذا السياق، قال عضو كتلة التحرير والتنمية المعارضة، النائب علي خريس: "المعارضة ذاهبة إلى استشارات نيابية في اختيار جديد وتكليف رئيس حكومة جديد،" ونوه بما وصفها بـ"الخطوات الجبارة" التي أقدم عليها جنبلاط، و"مواقفه الوطنية في المراحل التي مضت من عمل دائم على تغيير النظام الطائفي."

وتوجه خريس إلى القلقين من توترات مذهبية في البلاد قائلاً: "قادة المعارضة جميعهم يرددون أن الأمن خط أحمر ومن غير المسموح العبث به، وان العلاقة التي تربط الشيعة بالسنة وبالمسيحيين علاقة أكثر من ممتازة."

وكان جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم كتلة "اللقاء الديمقراطي" والسياسي الأكثر نفوذاً في الطائفة الدرزية قد ألقى مزيداً من "الغموض" على الوضع السياسي في لبنان، بعدما أعلن الجمعة تأييده لموقف "المقاومة"، في الوقت الذي رفض فيها توجه المعارضة لتغيير موقفها بعد صدور القرار الظني.

ووصف النائب الدرزي الوضع اللبناني بأنه دخل "مفترق ومنعطف خطير"، متهماً المحكمة الدولية بأنها أخذت "بعداً سياسياً بامتياز، صار يهدد الوحدة الوطنية، والأمن القومي"، معتبراً أن مسار المحكمة "تحول ليصبح بمثابة أداة تخريب."

ولدى جنبلاط كتلة من إحدى عشر نائباً تضم حزبيين ومستقلين، ويمكن لها أن تميل كفة أي من طرفي النزاع في لبنان بسبب التوازن بين أصوات النواب، وقد حرص جنبلاط على تأكيد وقوف حزبه إلى جانب المعارضة، ولكنه لم يعلن مواقف حاسمة لسائر أعضاء كتلته من غير الحزبيين.

ويرى الكثير من المراقبين أن الرئيس المكلف بعد الاستشارات النيابية التي تجري الاثنين والثلاثاء، وبصرف النظر عن هويته، لن يتمكن من الوصول إلى منصبه إلى بغالبية بسيطة، وبفارق صوت أو صوتين عن منافسه.

يشار إلى أن المطلب الأساسي للمعارضة هو إسقاط المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، وقد أبدى حزب الله خشيته عدة مرات من أن تقوم المحكمة بتوجيه أصابع الاتهام إليه في القضية.
سي ان ان