نصر طه مصطفى -
حديث الانتخابات (5).. عن التأبيد والتمديد!
في ذروة النشوة التي صاحبت وتبعت القضاء على المحاولة الانفصالية صيف 1994م توجه الاهتمام أولا إلى إنجاز التعديلات الدستورية التي كان الحوار بين الائتلاف الحكومي الثلاثي (المؤتمر والاشتراكي والإصلاح) قد بدأ حولها قبل أزمة صيف 1993م، وهكذا جرى الحوار حول التعديلات عقب الحرب في جو مشحون بالعاطفة معزز بالوحدة الوطنية والالتفاف الكامل حول الرئيس من مختلف الأطراف، ليتفاجأ الجميع بالرئيس يقترح نصا دستوريا يجعل انتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع الشعبي المباشر ولمدة دورتين انتخابيتين فقط تبدأ من الدورة التالية أي من دورة 1999م باعتبار أن الظروف السياسية عقب الحرب لم تكن تسمح بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي كان قائما والذي اقتضى الدخول في برنامج إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية شاملة فيما بعد...

المهم أن الرئيس فاجأ الجميع بأمر لم يكن أحد يراه في ذلك الظرف محل اهتمام،وحتى إن كان محل اهتمام من أحد فلم يكن أحد يحبذ طرحه حينها، فالتوافق السياسي قائم والرغبة عند الجميع في التوجه نحو بناء الدولة في ذروة الحماس والوحدة الوطنية راسخة كما لم يحدث من قبل، والعمل على مداواة جروح ما بعد الحرب واحتواء آثارها قائم بشكل مسئول...

وهكذا لم يكن أمام الجميع نوابا وساسة سوى قبول تلك المادة وتوجيه كل التقدير والاحترام والامتنان للرئيس علي عبدالله صالح الذي أثبت باقتراحه ذلك أنه يريد أن يضع نفسه في مصاف القادة التاريخيين...
وفي تعديلات الدستور المستفتى عليها عام 2001م زاد النواب عامين إضافيين على مدة الرئاسة وعامين إضافيين أيضا على مدة مجلس النواب كذلك...

وهكذا مضت الأمور لتجري أول انتخابات رئاسية في 1999م في ظل تنافس رمزي ليفوز الرئيس بنسبة 96%، لكن انتخابات 2006م حملت معها تنافسا حقيقيا ربما كان الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي وفاز الرئيس بنسبة تقل حوالي 20% عن نسبة فوزه في 1999م وكان أول رئيس عربي موجود على رأس الحكم منذ أكثر من عقدين يقبل الفوز بنسبة 77%...

وشهد الجميع وفي المقدمة المراقبون الدوليون بنزاهة تلك الانتخابات وصدقيتها، وقراءة سريعة للنتائج على مستوى كل محافظة يدرك المتابع والمحلل الحصيف أنها نتائج واقعية وحقيقية.

في خطابه الأخير الذي ألقاه أمام المؤتمر السنوي لقادة الجيش والأمن أكد الرئيس عدم رضاه عن إلغاء المادة الخاصة بالفترتين... وفي الحقيقة فإن الذين أرادوا ذلك أساءوا للرئيس من حيث أرادوا إرضاءه – كما يتصورون – وكان يمكن إخراج الأمر بطريقة لائقة به كقائد تاريخي قدم الكثير لهذا البلد ولم يبخل عليه بأي جهد... كان على هؤلاء الذين أرادوا إلغاء الفترتين أن يتعلموا من حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي قام بتعديل المادة الخاصة بتحديد فترة رئاسة هيئته العليا في نظامه الأساسي خلال مؤتمره العام الرابع أوائل عام 2007م من أجل التمديد فترة إضافية لزعيمه الراحل وقائده التاريخي – الذي نفتقده اليوم جميعنا – الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله بدلا من اقتلاع العداد، ولو أن الله تعالى مد في عمر شيخنا الراحل لكانوا أجروا تعديلا جديدا، وهذا حقهم على أية حال... فكما أقر الإصلاحيون بالإجماع تعديل نظامهم الأساسي لمبررات وظروف استثنائية ووفاء لقائدهم الكبير، كان يمكن لكتلة المؤتمر في مجلس النواب أن تتقدم بمقترح مشابه فيما يتعلق بالرئاسة بل وكان يمكنها تأخير هذا المقترح لوقته المناسب فقد غابت الحصافة تماما في طرحه خلال الظرف الحالي مما أدى إلى تهميش باقي التعديلات من قبل المعارضة وهي في غاية الأهمية وكأن المقصود فقط هو المادة (112) للأسف الشديد، ونجحت المعارضة في تسويق رؤيتها عبر الإعلام العربي والدولي الذي لم يعد على لسانه سوى أن الرئيس اليمني يريد تأبيد نفسه في السلطة، فطالت الإساءات الرئيس دون أن تطال المتسببين في ذلك...

ومما زاد الطين بله أحداث تونس والخطاب الأخير للدكتاتور المخلوع الذي بدا فيه هشا ضعيفا وهو يتحدث عن عدم التمديد لنفسه... ومع قناعتي أنه لا وجه للمقارنة بين اليمن وتونس، ولا وجه للمقارنة بين زين العابدين بن علي ذلك الدكتاتور المستكبر الذي سقط وأصبح عبرة لكل المستبدين من أمثاله وبين الرئيس علي عبدالله صالح البسيط والمتسامح والمرن والقريب من الناس ومن المعارضة على السواء، وقبل أن يتهمني أحد بالنفاق والمجاملة أقول لهم اقرأوا إن أحببتم ما خطه يراع المبدع المتألق محمد العلائي في مقاله البديع (اليمن لن يحظى بدكتاتور)، واقرأوا ما قاله الأستاذ حسن زيد أمين عام حزب الحق عن الرئيس في حواره قبل يومين مع صحيفة «إيلاف» بأنه يتميز بصفات غير موجودة لدى معظم زعماء العالم الثالث وأنه يتمتع بمرونة شديدة وقدرة على التكيف وأنه يفتح أمام نفسه فرصاً للاتصال بالآخرين وأنه ولو قسى فإنه يتراجع ويتسامح مؤكدا أن هذا سر استمراره.

بين من أساءوا للرئيس باقتراح ذلك التعديل بتلك الطريقة التي تفتقر إلى الكياسة وبعد النظر وبين من يسيئون للرجل من الأطراف الأخرى ويتحدثون عن (التأبيد والتمديد) وهم واقعون فيه حتى الثمالة سواء من القيادات الحزبية التاريخية المؤبدة منذ أكثر من ثلاثين عاما ومن انضم إليهم من القيادات القبلية والشخصيات الاجتماعية التي لا زالت في ألف باء الديمقراطية...

بين هؤلاء وأولئك تظهر الحاجة لأصوات الحكمة والحصافة من كل التيارات لتحافظ على هذا البلد وتصونه وتعطي للرئيس علي عبدالله صالح حقه وقدره كقائد تاريخي وتبين له مواطن الخلل والفساد والضعف في الأداء الحكومي والمحلي باعتباره الخطر الحقيقي على البلاد وليس المعارضة التي لا تفعل شيئا سوى استثماره وتوظيفه لصالحها.