المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
تقرير برلماني يشير لعجز الاقتصاد استيعاب فائض الأسمنت وتعديل قانون شركة عقارية
أشار تقرير للجنة الصناعة البرلمانية الى عجز الاقتصاد اليمني استيعاب فائض إنتاج البلاد من الأسمنت موضحا أن استهلاك اليمن السنة المنصرمة 4 ملايين و 765 ألف طن فيما تجاوز إنتاج المصانع الحكومية والخاصة سبعة ملايين طن ذات السنة.

التقرير المتخصص عن زيارة ميدانية للجنة الى مصنعي أسمنت باجل وعمران تطرق لمشاكل تعترض المصانع الحكومية بينها تسرب الكوادر الفنية لمصانع خاصة بسبب فروقات في الحوافز المالية وكذا تأخر البت في المناقصات والتزامها باستخدام الديزل والمازوت مرتفعة الثمن داعيا الى تحويل الطاقة المستخدمة في تلك المصانع الى الفحم الحجري كما مصانع الأسمنت العالمية.

وإضافة الى تقرير الأسمنت المستعرض في جلسة البرلمان اليوم استمع النواب الى تقرير آخر للجنة الصناعة بشان دراستها طلبا حكوميا بتعديل النظام الأساسي للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية.
وتستهدف التعديلات الحد من النفقات في جانب المكافآت بغرض إعادة تنشيط الشركة التي أنشئت عام 1977م بمساهمة يمنية كويتية مناصفة بنسبة 83% فيما الباقي لمساهمين اثنين من السعودية.