المؤتمرنت – خاص -
الكهرباء تطلب دعماً عاجلاً ينقذها من الانهيار جراء خسارة 34 ملياراً
طالب تقرير صادر من وزارة الكهرباء الحكومة بتوفير دعم مالي عاجل يحول دون عجز مؤسسة الكهرباء عن الوفاء بالتزاماتها للغير ودفع رواتب موظفيها ،محذراً من توقف بقية محطات الكهرباء العاملة في اليمن.

وذكر تقرير رفعه وزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري لمجلس الوزراء أمس الاول-حصل المؤتمرنت على نسخة منه- أن خطوط نقل التيار بين صنعاء ومحطة مأرب الغازية- المزود الرئيسي للكهرباء في اليمن – تعرضت لـ(64) اعتداء من عناصر خارجة عن القانون إضافة لاعتداءات تخريبية طالت خطوط الكهرباء في الحديدة وتعز وأمانة العاصمة وعدن وأبين، خلال الأزمة السياسية في اليمن منذ تسعه أشهر.

وتابع التقرير إن أضراراً جسيمه تعرضت لها محطات التوليد الرئيسية مأرب الغازية، ورأس كثيب، والمخا البخاريتين، والحسوة الحرارية، ومحطات الديزل غير 215 محطة تحويل ومئات المحولات.

وقال: إن الأضرار والمخاطر التشغيلية عجلت بانهيار معدات بمحطتي المخا ورأس كثيب وتنذر بانهيار في مكونات منظومة الكهرباء في عموم اليمن.

وأشار إلى أن أعمال التخريب خسرت مؤسسة الكهرباء أكثر من 15 مليار ريال جراء تخريب خط صنعاء – مأرب ومناطق المواجهات العسكرية بصنعاء، سوى 19 مليار ريال عجزت المؤسسة عن تسديدها لمستثمري شراء الطاقة، وشركة النفط وقيمة قطع غيار إلى جانب نهب 16 سيارة ومعدات.

كما أدى التخريب إلى نفاذ مخزون قطع غيار خطوط وأبراج النقل ومخزون الطوارئ من مواد شبكة التوزيع في كثير من المناطق.

ونوه تقرير الكهرباء إلى أن الشركات المستثمرة في شراء الطاقة (لتخفيف عجز المحطات التوليدية) أشهرت المؤسسة مؤخراً بتعليق خدماتها جراء إيقاف البنك المركزي تمويل مبالغ من المؤسسة لصالح الشركات في الخارج.

واختتم التقرير بالقول :إن انخفاض مبيعات الكهرباء من الطاقة (بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار عن المستهلكين) وعدم الاستفادة من موارد أهم محطة قليلة الكلفة (محطة مأرب) وضع مؤسسة الكهرباء في ظروف صعبة جعلتها غير قادرة على مواصلة الالتزامات الضرورية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في المحافظات اليمنية، علاوة على أن 16 منطقة وفرعاً تابعاً للمؤسسة عجز عن صرف مرتبات الموظفين.