المؤتمرنت -
نص تقرير الأمين العام للدورة الاستثنائية للجنة الدائمةدورة(الشهيد عبدالعزيز عبدالغني)
نص تقرير الأمين العام إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورة (الشهيد عبدالعزيز عبدالغني) المنعقدة في 19 أكتوبر 2011م



بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى(وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ) صدق الله العظيم
الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام المحترمون
الإخوة/ قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسر الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن تهنئكم بحلول أعيادة الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر و 30 نوفمبر تلك الثورة الوطنية العظيمة التي عبرت مبادئها وأهدافها عن أحلام وتطلعات الشعب اليمني وحررته من الاستبداد والاستعمار وحققت انعتاقه وكرامته ،ونقلته إلى آفاق الحداثة والتنمية والتقدم التي دفع الشعب اليمني ثمنها غاليا من دماء أبنائه ونضالهم وصمودهم وإصرارهم خلال خمسة عقود من الثورة والنضال والبناء المتواصل على يد الخيرين على هذه الأرض.
كما نهنئكم وأنفسنا والشعب اليمني العظيم بشفاء فخامة الأخ رئيس الجمهورية ، رئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادات الدولة من جرحى الجريمة الإرهابية التي استهدفت فخامته وكبار قيادات الدولة والتنظيم ، كما نهنئكم والشعب اليمني بانتصارات رجال القوات المسلحة والأمن البواسل على عناصر التطرف والإرهاب في زنجبار وفي غيرها من مواقع المواجهات التي تفتعلها قوى العنف والتطرف والإرهاب والعناصر الخارجة عن القانون والدستور.
الأخوة أعضاء وعضوات اللجنة الدائمة
لقد عشتم وتابعتم تداعيات الأزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم في التطرف والعنف والإرهاب وما تسببوا فيه من تخريب وعنف وفوضى باتجاه الانقلاب على الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية وهي المحاولات التي باءت بالفشل بفضل صبر وتضحيات وصمود الشعب اليمني وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأبناء القوات المسلحة والأمن البواسل.
وقد تسببت ممارساتهم الانقلابية في المساس بمعيشة المواطنين وتعطيل الحياة العامة ومحاولة تعطيل المؤسسات الرسمية والخدمية وقطع الخدمات عن المواطنين وممارسة العقاب الجماعي على الشعب ،ولم يكتفوا بذلك بل مارسوا التخريب والعنف المسلح والعمل الانقلابي المباشر في أبين وتعز وأرحب والحيمة ونهم ومأرب وشبوة وغيرها ، الأمر الذي ترتب عليه تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة تريد جر البلاد إلى مربع العنف والحرب الأهلية ، من خلال ارتكابهم جريمة مسجد الرئاسة.
وفي ظل استفحال الأزمة السياسية وإصرار القوى الانقلابية على التخريب والعنف تتضاعف معاناة الشعب اليمني الصابر الأبي اقتصاديا وأمنيا ويتطلع الجميع إلى خروج آمن من هذه الأزمة، التي لا يبالي صانعوها بنتائجها وبما ينال الشعب منها.
إلا أن قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس تنظر بعين الحكمة والمسؤولية الوطنية إلى ما يحاك ضد اليمن وإلى تكالب قوى الشر المتربصة بالوطن ، تحرص على تفويت الفرصة على المتآمرين من خلال وضعهم أمام الحقائق وأمام الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية بما يحفظ أمن وسلامة ووحدة اليمن واستقراره وذلك بالاستناد إلى منطلقات المبادرة الخليجية باعتبارها إطارا إقليميا ودوليا لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وفي 21 مايو 2011 م عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ، رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر ، ووقفت أمام المبادرة الخليجية ورحبت بها كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقاء والتجزئة في إطار آلية تنفيذية مزمنة وواضحة ، وفي مقدمتها إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني وضمان النهج الديمقراطي التعددي واستنادها إلى القواعد والنصوص الدستورية وبما يفضي إلى حل ديمقراطي ودستوري لا يتسبب في خلق أزمة أكثر خطورة وتعقيدا.
وأقرت اللجنة العامة بعد إقرار اللجنة الدائمة لذلك أهمية أن تجري مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع : المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم ، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ، وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، وسفرا الدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى بلادنا، ووسائل الإعلام بما يجعل من تلك المناسبة حدثا تاريخيا يجسد الحكمة اليمانية والمسؤولية الوطنية.
وفي هذا السياق عقدت في اليوم التالي الموافق 22 مايو الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام ، والتي عرض فيها عليكم مشروع للآلية التنفيذية التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام لتطبيق المبادرة الخليجية بما يحفظ أهدافها في تحقيق أمن واستقرار ووحدة وسلامة اليمن، حيث أكد فخامته في كلمته إلى الدورة الاستثنائية على أن تقف اللجنة الدائمة بمسؤولية كاملة أمام المبادرة والآلية التنفيذية المقترحة من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ، وكيفية التعاطي الإيجابي معها بما يحقق أهدافها للخروج من الأزمة ويحافظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية.
وبعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء اللجنة الدائمة في تلك الدورة أقرت اللجنة الدائمة مشروع الآلية وفوضت الهيئات التنظيمية العليا للمؤتمر التوقيع على المبادرة وإجراء الحوارات اللازمة بشأن الآلية التنفيذية واعتمادها من كافة الأطراف الموقعة على المبادرة ،مؤكدة على المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تترتب على الإخلال بتراتيب التنفيذ لمحتوى المبادرة والآلية التنفيذية المتصلة بها، ورفضت اللجنة الدائمة في ذات الوقت كل المحاولات الانقلابية على الشرعية الدستورية والدفع بالبلاد إلى الفتنة، واستهداف المكاسب الوطنية العليا وفي مقدمتها الوحدة ، والحرية ، والديمقراطية ، والمنجزات الاقتصادية والانمائية ، والأمن والاستقرار.
وعلى ضوء ذلك تم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في ذات اليوم 22 مايو 2011 م ، تعبيرا عن مصداقية المؤتمر وحرصه على إيجاد حل سلمي للأزمة وتقديرا لمساعي وجهود الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وبالرغم من استياء قواعد المؤتمر الشعبي العام التي عبرت آنذاك عن احتجاجها ورفضها لاستغلال المبادرة أو تكييفها لتحقيق الرغبات الانقلابية على الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية.
إلا أن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم رفضوا الحضور إلى القصر الجمهوري لاستكمال الاجراءات البروتوكولية للتوقيع على المبادرة ، وكان ذلك تعبيرا عن عدم رغبتها في إنجاز هذا الاستحقاق وهروبا من خيارات الحوار والسلام وإنهاء الأزمة، ولم تكتفي بذلك الموقف السلبي من الحلول السلمية بل اتجهت إلى ممارسة أعمال العنف والإرهاب ، حيث قام أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة في اليوم التالي من توقيعنا على المبادرة، بالاعتداء المسلح بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة على جنود ومعسكر النجدة وعدد من المنشآت الحكومية في حي الحصبة واحتلال عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ونهب وتدمير محتوياتها، والاعتداء على المواطنين وساكني الحي والمارة والأسواق والمحلات التجارية ، وكان ذلك منعطفا خطيرا ومؤشرا على خيار التصعيد المسلح وتعميق للأزمة السياسية وتكريس لخيارات العنف والإرهاب.
وبينما كانت القيادة السياسية تقوم بجهود حثيثة لاحتواء الموقف وتداعيات المواجهة المسلحة وتشكيل لجنة أمنية لإزالة التوتر ومظاهر المواجهة المسلحة في حي الحصبة، إذ فاجأتنا عناصر العنف والتطرف والإرهاب الخارجة عن القانون وفاجأت الشعب اليمني والعالم بالحادث الإجرامي الغادر الذي طال مسجد الرئاسة في 3 يونيو 2011 م أثناء أدائهم لشعائر صلاة الجمعة في أول جمعة من رجب الحرام ، وهو الحادث الذي أريد منه جر البلاد إلى فراغ دستوري وسياسي ومؤسسي من خلال استهداف فخامة الأخ الرئيس وكبار رجال الدولة والمؤتمر في العملية الإرهابية التي نفذت في جامع الرئاسة، والتي راح ضحيتها شهيد اليمن الكبير ، الأستاذ / عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى ، ووكيل وزارة الأوقاف وعدد من المسؤولين والضباط والجنود في الحرس الرئاسي وإصابة 187 من رجال الدولة على رأسهم فخامة الأخ الرئيس، والذين ما يزال أكثرهم يخضعون حتى الآن للعلاج في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة :
لقد شكلت الجريمة الإرهابية التي استهدفت رجال الدولة والمؤتمر في مسجد النهدين حدا فاصلا وتحولا مفصليا في الأزمة السياسية التي كشف مشعلوها عن نواياهم العنيفة والإرهابية والانقلابية ، حيث تبينت من خلال هذا الحدث المروع الذي هز ضمير الشعب اليمني وضمير العالم وانكشفت نوايا الانقلابيين والإرهابيين من المتربصين بالشرعية الدستورية والديمقراطية وبأمن واستقرار الوطن ، وهو الحدث الذي كان بمثابة محاولة لاغتيال الوطن واغتيال الديمقراطية والسلام الاجتماعي ، والمساس بقدسية قيم الإيمان وانتهاك حرمات ديننا الإسلامي الحنيف ، وهو الحادث الذي أدانه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الشعبية والرسمية ، وكان محل إدانة الأشقاء والأصدقاء.
وقد وضع هذا الحدث الأليم المؤتمر والدولة أمام تحدي استمرار أداء المؤسسات الدستورية والإدارية والسياسية لوظائفها ، وتحدي احتواء تداعيات تلك الجريمة الشنعاء على مستوى الرعاية الصحية للمصابين الذي تم نقل معظمهم إلى المملكة العربية السعودية ، أو التداعيات الأمنية والسياسية التي خطط المتآمرون لإحداثها.
وإثر تلك الجريمة الإرهابية النكراء عقدت اللجنة العامة اجتماعا استثنائيا بتاريخ 6 يونيو برئاسة الأخ النائب الأمين العام المناضل عبد ربه منصور هادي ووقفت على آثار وتداعيات ذلك الحادث الإجرامي الإرهابي الغاشم وآثاره الأليمة ، وحثت اللجنة العامة كافة مسؤولي الدولة وبخاصة السلطات التنفيذية والحكومة على مواصلة عطائهم وانضباطهم وانتاجيتهم في خدمة الشعب ورعاية مصالحه والاهتمام بمعيشة المواطنين اليومية وتذليل الصعوبات وتوفير المتطلبات الخدمة والسلعية وفي مقدمة ذلك توفير الأمن والاستقرار واستعادة الطمأنينة العامة في ربوع الوطن.
ووقف الاجتماع المشترك مع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام التقرير الأولي عن الجريمة التي ارتكبت في مسجد الرئاسة وأكد على الإسراع في استكمال الإجراءات المتصلة بالتحريات والتحقيقات بما في ذلك الاستعانة بخبرات الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال وإطلاع الرأي العام الوطني والعالمي على تفاصيل الجريمة ، وأكد الاجتماع على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بإنهاء المظاهر المسلحة وفقا لقرارات اللجنة الأمنية المكلفة بذلك ، وقد تابعت القيادات التنفيذية والتنظيمية برعاية وإشراف الأخ النائب الأمين العام الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين من الأشقاء والأصدقاء الذين تابعوا تطورات الأحداث ويشاطروننا القلق عليها.
لقد بذلنا جهود متواصلة باتجاه ضبط النفس وإيقاف التداعيات الامنية والسياسية، والحد من التدهور الاقتصادي والأمني الذي ظلت قوى التخريب والعنف مستمرة في إحداثه من خلال أعمال التخريب التي طالت الخدمات العامة : كالكهرباء ، والنفط ، والغاز ، وقطع الطرقات ، وإيقاف الخدمات العامة والضغط على الشعب من خلال التضييق على حياته ومعيشته.
لقد جنبنا البلاد حتى الآن شبح حرب أهلية وعملنا على تهدئة السكينة العامة وسوف تستمر جهودنا في هذا الطريق، استشعاراً منا بالمسئولية الوطنية وإدراكاً لطبيعة الأوضاع القائمة في البلاد.
وفي الاجتماع المشترك للجنة العامة والأمانة العامة ومجلس الوزراء الذي عقد في 20 يونيو وقفت القيادات التنظيمية والتنفيذية أمام اللقاءات والاتصالات والمشاورات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية ، وطبيعة اللقاءات التي أجراها الأخ النائب مع أحزاب اللقاء المشترك ومختلف أطياف المعارضة بما في ذلك نخبة من الشباب المعتصمين ، والإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن وقف إطلاق النار وإخراج المسلحين من العاصمة وتهدئة الأوضاع.
ووقف الاجتماع المشترك أمام مواجهة مجاميع الإرهابيين من تنظيم القاعدة الذين سيطروا على مدينة زنجبار مستغلين الأوضاع التي أوجدتها الأزمة السياسية، مع صمت مطلق من قيادة المشترك، بل وتعاون من بعضهم مع القاعدة، ولقد كانت مواقف وجهود قواتنا المسلحة والأمن التي كانت لهم بالمرصاد والتي جرت حسب خطة المواجهة الشاملة للأعمال الإرهابية في كل من محافظة أبين ولحج ، واتخاذ التدابير العاجلة لإيواء النازحين جراء المواجهات مع عناصر التطرف والعنف والإرهاب.
وبذل الأخ النائب الأمين العام ومعه قيادات الدولة والتنظيم جهودا كبيرة ، أثناء خضوع الأخ الرئيس للعلاج ، على الصعيد الأمني ، والاقتصادي والسياسي. وواصل الاخ النائب الأمين العام جولات الحوار والنقاش مع الأشقاء والأصدقاء على قاعدة تنفيذ المبادرة الخليجية ، طوال 112 يوما من غياب فخامة الأخ الرئيس وفق الصلاحيات الدستورية التي تخوله ذلك.
وقد كان لأول خطاب ألقاه فخامة الأخ الرئيس من مشفاه في 7 يوليو الماضي الأثر البالغ في نفوس اليمنيين الذين حمدوا الله على سلامته واطمأنوا على حياته ، وهو الخطاب الذي دعا فيه بالرغم من ظرفه الصحي ـ دعى ـ فيه كافة أطراف الأزمة السياسية إلى الحوار الوطني الجاد والمسؤول باتجاه المشاركة الإيجابية في ترسيخ قاعدة البناء والتغيير وفق معايير سلمية ديمقراطية تحافظ على مصالح المواطن والوطن ، وهي الدعوة التي أيدتها كل القوى الخيرة في البلاد وبعثت الأمل لدى الشعب في تجاوز الأزمة ، إلا أن أحزاب اللقاء المشترك ظلت تمعن في مخططها التخريبي والعدواني والتحريضي غير مبالية بنتائج وآثار جريمة مسجد الرئاسة الإرهابية ولم تكلف نفسها حتى مراجعة مواقفها الإنسانية إزاء ما حدث.
وبالرغم من تصعيد أحزاب اللقاء المشترك والمليشيات المسلحة من حزب التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان وعصابات أولاد الأحمر ، والمتمردين من منتسبي الفرقة الأولى مدرع وعناصر التطرف والإرهاب في تنظيم القاعدة والجماعات الخارجة عن القانون ، في كل من صنعاء ، وتعز ، وأرحب ، وأبين ، ونهم ، والحيمة ، وقيامهم باعمال عنف وتخريب وإرهاب طالت كل المواطنين والمدن والمنشآت والمرافق الخدمية والسيادية وعطلت المصالح الاقتصادية ، واصل المؤتمر الشعبي العام بكل مسؤولية جهوده السياسية وتفاعله الإيجابي مع كل المساعي الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والجهود الدولية التي بذلها مبعوث سكرتير الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر الذي أجرى خمس جولات نقاشية مع كافة الأطراف انطلاقا من المبادرة الخليجية ، قدم خلالها بدائل لتطبيق المبادرة منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، أو اعتماد فترة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها إنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والتحضيرية لانتخابات برلمانية ورئاسية.
وقد بذل المؤتمر الشعبي والجانب الحكومي جهودا كبيرة برعاية الأخ النائب لاستيعاب المقترحات والنقاشات والحوارات باتجاه الحل السياسي والسلمي للخروج من الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة ، وتجنيبا للبلاد المزيد من التداعيات والصعوبات ، وما تكاد الجهود أن تثمر في كل جولة حتى يعود الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى المربع الأول من التعنت ويمارسون على الأرض ما يناقض التفاهمات التي يبذلها السعاة الدوليون والإقليميون.
كما قام وفد تنظيمي من قيادة المؤتمر الشعبي العام بزيارة فخامة الأخ الرئيس إلى مقر استشفائه في المملكة العربية السعودية الشقيقة للإطمئنان على صحته واطلاعه على آخر المستجدات بشأن ما وصلت إليه الحوارات والمشاورات والجهود الدولية والإقليمية ، والتشاور معه بشأن سبل تنفيذ المبادرة الخليجية تلبية لما يستدعيه الوضع وتفاقم الأزمة في البلاد ،ونتج عن ذلك اللقاء تكليف فخامته للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مناقشة وتقديم الصيغة الدستورية المناسبة التي تساعد على البدء العملي في تطبيق المبادرة الخليجية مع جميع الأطراف الموقعة عليها دون انتظار استكمال فخامة الأخ الرئيس مراحل علاجه.
وعلى إثر ذلك عقدت اللجنة العامة اجتماعا استثنائيا يومي الثلاثاء والأربعاء 6ـ 7 سبتمبر 2011م برئاسة الأخ نائب رئيس الجمهورية الأمين العام ، وبحضور دولة الأخ / علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء إثر عودته من مشفاه ، وناقشت بجدية ومسؤولية الصيغ الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ المبادرة الخليجية مع أحزاب اللقاء المشترك ، وبما يضمن تحقيق أسسها وأهدافها المتمثلة في :-
 أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى وحدة اليمن وأمنه واستقراره
 أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
 أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق إلى الفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
 ان تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
 أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
وذلك من خلال قرار يصدر من رئيس الجمهورية يفوض فيه نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة ، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ ن برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها ، تضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة.
وجددت اللجنة العامة في ذات الوقت دعوتها للأخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم للجلوس بأسرع وقت ممكن إلى طاولة الحوار مع ممثلي المؤتمر وحلفائه للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة برعاية الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وطالبتهم اللجنة العامة بالالتزام بأهداف الثورة اليمنية وتأمين تطور آمن للوحدة الوطنية والحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية وإنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية باعتبار الجيش والأمن مؤسسات وطنية لا يمكن توظيفها لأغراض حزبية.
وبعد عرض ما توصلت إليه اللجنة العامة على فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مشفاه بالمملكة العربية السعودية ، وانطلاقا من تلك الحيثيات ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني ..صدر القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2011 م بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية الموافق 12 من سبتمبر ، استنادا إلى نص المادة (124) من دستور الجمهورية اليمنية التي تنص على أن " يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته "حيث قضى القرار الجمهوري بتفويض نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة ، واشتمل القرار في مواده على الضمانات اللازمة لكل الأطراف بما لا يسمح بالتراجع عما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة.
وهانحن الآن ـ أيها الأخوة ـ أمام استحقاق الحوار حول آلية تنفيذية حيث وضع قرار التفويض كافة القوى السياسية أمام مسؤولياتها التاريخية لتنفيذ المبادرة الخليجية وتحقيق بنودها كمنظومة متكاملة.
الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة :
إن القرار الجمهوري بتفويض الصلاحيات الدستورية اللازمة للأخ النائب في تنفيذ المبادرة الخليجية لم يصدر من منطلق الضعف ولا الاستكانة ولا الرضوخ للمطالب الانقلابية غير المشروعة ، ولا استسلاما لضغط الإرهاب والعنف الذي تنتهجه القوى الشريرة ، بل جاء من منطلق القوة السياسية معتمدا على تلاحم ووحدة الجماهير حول الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية ودفاعا عنها ، وتعبيرا عن أولويات وطموحات الشعب اليمني الأبي ، والقرار رهان ديمقراطي وشعبي على إسقاط الرغبات والنوايا الانقلابية وتأكيد على خيارات الشعب الديمقراطية ، وتجديد للثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته التاريخية.
وإن مثل هذه الخطوة السياسية الوطنية المسؤولة غير مرتبطة بالاستحقاقات القانونية التي تترتب على نتائج التحقيقات في جريمة مسجد الرئاسة ، وما سيتعلق بها من إجراءات دستورية وقانونية رادعة ضد من يثبت تورطهم فيها من مخططين ومنفذين وممولين لتلك الجريمة الشنعاء المدانة محليا ودوليا والتي تجرمها كل القوانين والأعراف والأديان والمعتقدات الإنسانية ، لينالوا جزاءهم الرادع والعادل.
وهاهو فخامة الأخ الرئيس القائد قد عاد من مشفاه بعد رحلة علاجية دامت 112 يوما قضاها ورفاقه من رجالات الدولة والمؤتمر ، عاد وفي يده غصن زيتون ، وفي الأخرى حمامة سلام ،مترفعا على الجراحات ، وداعيا القوى الانقلابية والإرهابية إلى العدول عن غيها والاحتكام إلى العقل والحكمة وإلى الحوار بما يحفظ سلامة وأمن واستقرار الوطن وحفاظا على مكتسباته والجلوس إلى طاولة الحوار على أرضية المبادرة الخليجية ، ووضع آلية تنفيذية مزمنة لها ، تحافظ على تطبيقها كمنظومة متكاملة تفضي إلى انتخابات مبكرة يكون الشعب فيها هو صاحب القرار والاختيار.
لكن القوى الانقلابية كانت قد استبقت عودة فخامة الأخ الرئيس بخطوات تصعيدية معلنة تستخدم كل أدوات وأساليب وممارسات العنف والتخريب عبر عناصرها المسلحة من عناصر الفرقة الأولى مدرع وقطعها العسكرية ، ومليشيات جامعة الإيمان ، وحزب الإصلاح وعناصر التطرف والإرهاب من القاعدة ومن العناصر الخارجة على الدستور والقانون
لقد كشفت تلك الوثيقة التي وضعتها الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك والتي تراهن فيها على تصعيد أعمال التطرف والعنف والإرهاب سواء من خلال استخدام الشباب أو المليشيات المسلحة والوحدات العسكرية المتمردة والتي بدأت ساعة الصفر فيها منذ الـ 15 من سبتمبر 2011 ، مستبقين بها ما أنجزته الحوارات الأخيرة التي رعاها مبعوث الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر ، ومستبقة عودة فخامة الأخ الرئيس إلى أرض الوطن، وهي الوثيقة التي كان المشترك قد أجمع عليها لتفجير الأوضاع، داعياً المتمردين بالفرقة الى دعمة ومساندته.
لقد كشف المشترك عن نوايا خبيثة مبيته تجاه كل القوى الوطنية المدافعة عن الوحدة والديمقراطي لكن الله خيب آمالهم وتحطمت احلامهم على صخرة الصمود الوطني.
الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة :
هانحن نرى بعد كل الخطوات العملية والشجاعة التي قدمها فخامة الأخ الرئيس والأخ النائب وقيادات المؤتمر الشعبي العام ، نرى ، أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم الموقعين على المبادرة الخليجية يتنصلون اليوم عنها ويهربون من استحقاقات تنفيذها وإعداد آلية تحقق التنفيذ العاجل لمضامينها وفق الآليات الدستورية والديمقراطية كمنظومة متكاملة. حيث لم تتعاط تلك الأطراف مع قرار التفويض الرئاسي بما يستحقه من الإهتمام وبما يغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية والفردية الضيقة، وقد تعاملت أحزاب المشترك وشركائها في العنف والتطرف والإرهاب بخفة وتسرع واتخذت موقفا سلبيا لا يليق بمسؤولياتها الوطنية التي سيحاسبها عليها الشعب ، ذلك أن القرار يتوخى خروج الشعب من أزمته السياسية والاقتصادية والأمنية ، وتجنب الانزلاق في دوامة العنف والصراع ، واستدراك ما أصاب الناس من تداعيات الأزمة السياسية من أضرار ، وقد صبر الشعب على ممارسات الفوضى والتخريب والعنف والإرهاب لأكثر من ثمانية أشهر ولم يعد بإمكانه تحمل أكثر من ذلك ولا تحمل استمرار تعنت المشترك وتمترسه وراء ممارساته المتطرفه والعنيفة والإرهابية.
والآن ونحن أمام تصعيد جديد يراد منه استعطاف المجتمع الدولي وتحريض مجلس الأمن على سيادة واستقلال اليمن لتمرير الأجندة الانقلابية والتخريبية خارج استحقاقات المبادرة الخليجية. وفي هذا الصدد تبذل اللجنة العامة والأمانة العامة، برعاية فخامة الأخ الرئيس والأخ النائب جهودا متواصلة من أجل وضع المجتمع الدولي في صورة ما يحدث على الأرض من ممارسات التطرف والعنف والإرهاب التي تقوم بها القوى الانقلابية التي ليس لها علاقة بالشباب ولا بالتعبير السلمي ولا بالإصلاح والتغيير الذي يعبر عن تطلعات وأولويات الشعب اليمني.
وإزاء كل ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك وشركائها في التطرف والعنف والإرهاب سيظل المؤتمر الشعبي العام في تعاطيه مع المجتمع الدولي مقدرا كل الجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أمن واستقرار وسلامة اليمن ووحدته ، وتحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة وفقا لقاعدة المبادرة الخليجية ، متمسكا بالثوابت الوطنية الدستورية والديمقراطية وبالمرجعية الانتخابية في أي انتقال للسلطة ، مؤكدين على استمرار تفاعلنا مع جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديرها والبناء عليها بما لا يتعارض مع الدستور والنهج الديمقراطي وتكييف الجهود الدولية لما يخدم تطلعات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير ، وهو ما يستدعي الحوار الجاد والمسؤول لتحقيق وتنفيذ تلك التصورات على الواقع بعيدا عن التحريض على البلاد وعلى سيادة اليمن واستقلاله وباعتبار أن الحل السياسي للأزمة بيد اليمنيين أولا وأخيرا.
الأمر الذي يجعلنا نراهن على الشعب عبر صناديق الانتخابات لا أن يخضع انتقال السلطة للأهواء والنزعات الفردية والحزبية المريضة والرغبات الفئوية خارج إرادة الشعب اليمني وخياراته، وحتى لا تعود القوى الانقلابية بالبلاد إلى ما قبل الديمقراطية.
وهذا لا يعني في ذات الوقت تخلينا عن شرعية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 سبتمبر 2006م وتنتهي دستوريا في 2013م ، وإنما تأتي استجابة القيادة السياسية إسقاطا لحجج الانقلابيين وتعللاتهم الواهية وإرضاء للمجتمع الدولي وتأكيدا على رصيدنا الشعبي والديمقراطي ورهاننا على علاقتنا الديمقراطية بالشعب.
أيها الأخوة :
إن الشعب اليمني أصبح اليوم بفضل صمودكم الشعبي في أوساط الجماهير وإخلاصكم لمبادئكم وثقتكم بسياسات واتجاهات المؤتمر الشعبي العام الوطنية ، أقوى من أي وقت مضى في تمسكه بثوابته الوطنية والدفاع عنها بعد ما تكشفت له المؤامرة الانقلابية والرغبات الشريرة ، وأصبح أكثر تضامنا مع قيادته السياسية ، وتمسكا بالمرجعية الديمقراطية ، الأمر الذي يجعلنا نراهن أكثر من أي وقت مضى على سلامة الخيار الشعبي وصوابيته، وهو الصخرة التي ستتحطم فوقها كل المؤامرات الخارجة عن الدستور والقانون والشرعية الديمقراطية.
الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة :
لستم وحدكم اليوم في ساحات النضال والذود عن الشرعية بل أصبح معكم كل الخيرين الذي تجلت لهم الحقائق وأصبحوا أكثر مراهنة على نهج المؤتمر وقدراته وتضحياته بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، رئيس المؤتمر الشعبي العام ، في قيادة البلاد إلى بر الأمان ونقل السلطة إلى أيد أمينة على الوطن منجزاته.
وإن الناخبين الذين صوتوا لفخامته في سبتمبر 2006 م قد كسبوا إلى جانبهم كل الشرفاء من أبناء اليمن الراغبين في حماية المستقبل من أيدي العابثين بمقدرات وخيرات الوطن ، مراهنين على مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وتنمية تحميه المرجعية الديمقراطية وإرادة الناخبين.
أيها الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة :
إن الرهان على الحوار وعلى الانتخابات ليس إلا طريقا يعزز خياراتكم ويحد من مشاريع التخريب ويسقط قوى الشر الانقلابية ويعريها أمام الشعب ، طالما ظللتم تتمتعون بمستوى عال من الانضباط التنظيمي والتلاحم الشعبي وراء قيادتكم ، وأنتم تدافعون عن هويتكم وخياراتكم ، ووجودكم الذي يتعرض للتهديد من قبل قوى التطرف والعنف والإرهاب.
إن مزيد من التلاحم والتضامن والاصطفاف الوطني والتنظيمي حول الشرعية الدستورية وقرارات القيادة السياسية هو السبيل الأقوى للتغلب على كل الصعاب وتجاوز المؤامرات التي تحاك ضد الشعب والوطن.
آملين أن نواصل العمل الدؤوب والجاد من أجل نجاح خيارات ورهانات الدولة والحكومة والمؤتمر والشعب ، متصدين بإخلاص وقوة وصلابة لكل دعاوى وتخر صات وافتراءات وتضليل القوى الشريرة التي تتربص شرا بالوطن والتنظيم وأية محاولات للنيل من معنويات الشعب وقواعد التنظيم ، لأنكم تملكون السلاح الأقوى لمواجهة تلك الرغبات المريضة ، سلاح الشرعية الدستورية والديمقراطية والاحتكام لخيارات الشعب وتعبيرا عن أولوياته من خلال صندوق الاقتراع.
وفي الختام لا يفوتنا الإشادة بملاحم الصمود والبطولات التي سطرها إخوانكم في القوات المسلحة والأمن البواسل دفاعا عن مكاسب الثورة والوحدة والديمقراطية وعن السلام الاجتماعي ومكافحة الإرهاب في أبين وشبوة ، وأرحب ، والحيمة ، ونهم ، وحماية امن واستقرار ووحدة البلاد ، وحماية المؤسسات الديمقراطية والمنجزات التنموية ، والمصالح العامة والخاصة والمصلحة العليا للوطن.
ولا ننسى أن نحيي شباب المؤتمر الشعبي العام و مواقفهم النضالية والبطولية التي تجسدت في ساحات النضال السياسي الوطني الملتزمة بقيم التعبير السلمي والديمقراطي في مواجهة القوى الانقلابية والتي كانوا فيها رمزا للصمود والتصدي لدعاوى الفوضى والعنف والتخريب والإرهاب وكان أعضاء المؤتمر فيها نموذجا للعمل السياسي الديمقراطي السلمي ، متحدين الممارسات الانقلابية ومسقطين خيارات التعصب والفوضى والعنف والإرهاب ، مقدرين ما أبد يتموه أعضاء وشباب المؤتمر نساء ورجالا وغالبية أبناء الشعب اليمني من مواقف الوفاء للقيادة السياسية والتنظيمية الرائدة والتفافكم حول الزعيم القائد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية |، رئيس المؤتمر الشعبي العام ، وذودكم ودفاعكم عن سياسات وخيارات المؤتمر الشعبي العام النابعة من المصلحة العليا للوطن والمستندة إلى الشرعية الدستورية والقانونية والمرجعية الديمقراطية والحريصة على أمن وسلامة ووحدة اليمن.
وفق الله الجميع لما فيه المصلحة الوطنية العليا للوطن وخير الشعب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صنعاء 19 أكتوبر 2011 م
عبد ربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية
النائب الأول لرئيس المؤتمر
الأمين العام