المؤتمرنت -
نص كلمة نائب رئيس الجمهورية في الدورة الاستثنائية لدائمة المؤتمر
كلمة الفريق الركن/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر – الأمين العام إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة دورة (الشهيد عبدالعزيز عبدالغني)19 أكتوبر 2011م


بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى(وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ) صدق الله العظيم
الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
الإخوة/ قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ايها الاخوة واالاخوات الحاضرون

تنعقد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني ) في أجواء الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وإننا نهنئكم ونهنئ شعبنا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا ،كما نهنئكم وأنفسنا والشعب اليمني العظيم بشفاء وعودة فخامة الأخ رئيس الجمهورية ، رئيس المؤتمر الشعبي العام وبعض قيادات الدولة من جرحى الجريمة الإرهابية التي استهدفت فخامته وكبار قيادات الدولة والتنظيم ، كما نهنئكم والشعب اليمني بانتصارات رجال القوات المسلحة والأمن البواسل التي تحققت في دحر عناصر التطرف والإرهاب في زنجبار وفي غيرها من مواقع المواجهات التي تفتعلها قوى العنف والتطرف والإرهاب والعناصر الخارجة عن الدستور والقانون
الأخوة أعضاء وعضوات اللجنة الدائمة
الأخوة قيادات التحالف الوطني الديمقراطي
لقد عشتم وتابعتم تداعيات الأزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم من المتمردين والمليشيات القبلية وما تسببوا فيه من تخريب وعنف وفوضى باتجاه الانقلاب على الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية وهي المحاولات التي باءت بالفشل بفضل تضحيات وصمود الشعب اليمني وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأبناء القوات المسلحة والأمن البواسل، والوطنيون المخلصين من أبناء اليمن.
لقد تسببت الممارسات الانقلابية في المساس بمعيشة المواطنين وتعطيل الحياة العامة ومحاولة تعطيل المؤسسات الرسمية والخدمية وقطع الخدمات عن المواطنين وممارسة العقاب الجماعي على الشعب ،ولم يكتفوا بذلك بل مارسوا التخريب والعنف المسلح، الأمر الذي ترتب عليه تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة الهدف منها جر البلاد إلى مربع العنف والحرب الأهلية.
لقد حرصت قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على تفويت الفرصة على المتآمرين من خلال وضعهم أمام الحقائق وأمام الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية بما يحفظ أمن وسلامة ووحدة اليمن واستقراره وذلك بالاستناد إلى منطلقات المبادرة الخليجية.
وكانت الهيئات القيادية في المؤتمر قد تفاعلت مع تطورات الأوضاع بما تمليه عليها مسؤوليتها الوطنية والتاريخية مسترشدة بقرارات وتوصيات الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة التي انعقدت في 22 مايو برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وهي الدورة التي وقفت بمسؤولية كاملة أمام المبادرة الخليجية، وناقشت كيفية التعاطي الإيجابي معها بما يحقق أهدافها للخروج من الأزمة ويحافظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية،إلا أن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم رفضوا الحضور إلى القصر الجمهوري لاستكمال الإجراءات البروتوكولية للتوقيع على المبادرة ، وكان ذلك تعبيرا عن عدم رغبتهم في إنجاز هذا الاستحقاق وهروبا من خيارات الحوار والسلام والخروج من الأزمة.
ولم تكتفي بذلك الموقف السلبي من الحلول السلمية بل اتجهت إلى ممارسة أعمال العنف والإرهاب، بل قامت في اليوم التالي من توقيعنا على المبادرة، بالاعتداء المسلح بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة على جنود ومعسكر النجدة وعدد من المنشآت الحكومية في حي الحصبة واحتلال عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ونهب وتدمير محتوياتها، والاعتداء على المواطنين وساكني الحي والمارة والأسواق والمحلات التجارية ، وكان ذلك منعطفا خطيرا ومؤشرا على خيار التصعيد المسلح وتعميق للأزمة السياسية وتكريس لخيارات العنف والإرهاب.
وبينما كانت القيادة السياسية تقوم بجهود حثيثة لاحتواء الموقف وتداعيات المواجهة المسلحة وتشكيل لجنة أمنية لإزالة التوتر،إذ فاجأتنا عناصر العنف والتطرف والإرهاب الخارجة عن القانون بذلك الفعل الشنيع واعني به الحادث الإجرامي الغادر الذي طال مسجد الرئاسة في 3 يونيو 2011م، وهو الحادث الذي أريد به جر البلاد إلى فراغ دستوري من خلال استهداف فخامة الأخ الرئيس وكبار رجالات الدولة والمؤتمر في تلك العملية الإرهابية والتي راح ضحيتها شهيد اليمن الكبير ، الأستاذ / عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين والضباط والجنود.

الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة :
الأخوة قيادات التحالف الوطني الديمقراطي

لقد شكلت الجريمة الإرهابية التي استهدفت رجال الدولة والمؤتمر في مسجد النهدين حدا فاصلا وتحولا مفصليا في الأزمة السياسية التي كشف مشعلوها عن نواياهم العنيفة والإرهابية والانقلابية، وهو الحادث الذي أدانه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الشعبية والرسمية ، وكان محل إدانة الأشقاء والأصدقاء في العالم.
لقد مثل الحادث جريمة نكراء تتطلب اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية ضد مرتكبيها ومن يقفون وراءها لينالوا جزاءهم العادل.
لقد عملنا بجدية على تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بإنهاء المظاهر المسلحة وفقا لقرارات اللجنة الأمنية المكلفة بذلك ، وتابعنا الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين من الأشقاء والأصدقاء المهتمين بتطورات الأحداث ممن يبذلون مساع للحد من الأزمة ويشاطروننا القلق على سلامة اليمن.
لقد بذلنا جهودا متواصلة باتجاه ضبط النفس وإيقاف التداعيات الأمنية والسياسية، والحد من التدهور الاقتصادي والأمني الذي ظلت قوى التخريب والعنف مستمرة في إحداثه من خلال أعمالها. وحاولنا تجنيب البلاد حتى الآن شبح حرب أهلية وعملنا على تهدئة السكينة العامة وسوف تستمر جهودنا في هذا الطريق، استشعاراً منا بالمسئولية الوطنية وإدراكاً لطبيعة الأوضاع القائمة في البلاد.
لقد تم الاعتداء على أنبوب النفط وظل منقطعا لفترة من الزمن وتأثر المواطن والكهرباء والغاز والخدمات العامة وبهذا الانقطاع تأثر المواطنون تأثيرا كبيرا ،وبعد حادث دار الرئاسة انقطعت الطرقات بين المحافظات وانقطع البترول والغاز والديزل وتأثرت المستشفيات وأبار المياه والزراعة لصورة عامة حتى أن سعر برميل الماء حتى أن سعر برميل الماء كان يساوي سعر برميل البترول مما اضطرنا إلى الاتصال بأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين قدموا لنا المساعدة ومدوا لنا يد العون عندما توقفت مصفاة عدن عن العمل وهذا ما أنقذ البلاد من كارثة محققة .
إننا وفي هذه المناسبة نوجه الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المساعدة الكريمة،كما اننا نكرر شكرنا لهم لاستضافتهم الكريمة لفخامة الأخ الرئيس وقادة الدولة والجرحى من حادث دار الرئاسة .

ومن منطلق حرصنا على التواصل مع الآخرين دعونا قيادة المشترك الى لقاء للبحث عن حلول للأزمة، أو على الأقل الوصول إلى تهدئة أمنية وإعلامية.
وكانت الأوضاع تزداد تعقيداً خصوصاً وقد واجهت المؤسسة العسكرية والأمنية مجاميع الإرهابيين من تنظيم القاعدة الذين سيطروا على مدينة زنجبار مستغلين الأوضاع التي أوجدتها الأزمة السياسية، وتعاون بعض أطراف الأزمة مع تلك المجاميع الإرهابية وتقديم بعض التسهيلات اللوجستية لها والتغطية السياسية والإعلامية ، وتبرير أعمال العنف والإرهاب ،وتم اتخاذ التدابير العاجلة لذلك .
وحاولوا حصار اللواء 25 ميكا في زنجبار لعدة شهور مما اضطرنا إلى طلب العون والمساعدة من أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد اللواء بالغذاء والوقود ،كما طلبنا من أشقائنا في المملكة العربية السعودية أيضا الدعم في هذا الجانب حتى لا يسقط هذا اللواء في يد تنظيم القاعدة ومن هذا سيعملون على تكرار تجربة العملية التي مرت علينا في حرب صعدة .

وبالرغم من التصعيد الذي قامت به أحزاب اللقاء المشترك والمليشيات المسلحة، والمتمردين وعناصر التطرف والإرهاب في تنظيم القاعدة والجماعات الخارجة عن القانون، وقيامهم باعمال عنف وتخريب وإرهاب طالت كل المواطنين والمدن والمنشآت والمرافق الخدمية والسيادية وعطلت المصالح الاقتصادية، فقد واصلنا تعاطينا مع كل المساعي الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والجهود الدولية التي بذلها مبعوث سكرتير الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر الذي أجرى خمس جولات نقاشية مع كافة الأطراف، قدم خلالها بدائل لتطبيق المبادرة منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، واعتماد فترة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها إنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والتحضيرية للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وحاولنا بجدية استيعاب المقترحات والنقاشات والحوارات باتجاه الحل السياسي والسلمي للخروج من الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة ، تجنيبا للبلاد المزيد من التداعيات والصعوبات والآلام، وما تكاد الجهود أن تثمر في كل جولة حتى يعود الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى المربع الأول إما بمقترحات جديدة، او بالتنصل عنها او بتفجير الوضع العسكري.

وكانت اللجنة العامة وبتفويض من فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام قد ناقشت بجدية ومسؤولية الصيغ الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ المبادرة الخليجية مع أحزاب اللقاء المشترك.
وانطلاقا من تلك الحيثيات ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني ..صدر القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2011 م بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية الموافق 12 من سبتمبر ، استنادا إلى نص المادة (124) قضى القرار الجمهوري بتفويض نائب رئيس الجمهورية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة ، واشتمل القرار في مواده على الضمانات اللازمة لكل الأطراف بما لا يسمح بالتراجع عما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة.
وبعد ذلك عاد الأخ الرئيس إلى أرض الوطن محفوفاً بترحاب وطني شعبي كبير، وأسهمت عودة فخامته في توفير أجواء أكثر هدوءاً في الحياة العامة، خصوصاً وقد أعلن انه يحمل في يد غصن الزيتون، وفي الأخرى حمامة السلام، لكن الاخوة في المشترك قابلوا عودته بالدعوة إلى مزيد من العنف.
الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة :
إننا ما نزال نحث الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم الموقعين على المبادرة على التعاطي المسؤول والجاد مع قرار التفويض الرئاسي بما يستحقه من الاهتمام وبما يغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية والفردية الضيقة، ومراجعة مواقفها السلبية إزاء قرار التفويض الذي توخى منه المؤتمر والقيادة السياسية خروج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والأمنية ، وتجنب الانزلاق إلى دوامة العنف والصراع .
آملين أن يتفهم الجميع بأن المجتمع الدولي بات على يقين بأن الخروج من الأزمة الحالية لابد أن يكون يمنياً وباتفاق الأطراف المختلفة والمتنازعة نفسها ، وأن الرهان على التصعيد المستعطف للمجتمع الدولي لا يخدم أحدا ولا يساعد على الحل بل يزيد من تعقيد الأزمة ذلك أن المرجعية الدستورية والوطنية والقرار الوطني المستقل هو ما يجب أن نراهن عليه حفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن.
وسيظل المؤتمر الشعبي العام في تعاطيه مع المجتمع الدولي مقدرا كل الجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أمن واستقرار وسلامة اليمن ووحدته ، وتحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة وفقا لقاعدة المبادرة الخليجية ، متمسكا بالثوابت الوطنية الدستورية والديمقراطية وبالمرجعية الانتخابية كوسيلة لانتقال السلطة، كما سيظل يكرر الشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى على جهودهم الطيبة للمساعدة على خروج اليمن من هذه الأزمة.
أيها الأخوة ايتها الاخوات:
وفي الختام لا يفوتنا الإشادة بملاحم الصمود والبطولات التي سطرها إخوانكم في القوات المسلحة والأمن البواسل دفاعاً عن مكاسب الثورة والوحدة والديمقراطية وعن السلام الاجتماعي ومكافحة الإرهاب .
ولا ننسى أن نحيي شباب وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام لمواقفهم النضالية والبطولية التي تجسدت في ساحات النضال السياسي الوطني الملتزمة بقيم التعبير السلمي والديمقراطي في مواجهة القوى الانقلابية لقد كان شباب المؤتمر رمزا للصمود والتصدي لدعاوى الفوضى والعنف والتخريب والإرهاب وكان أعضاء المؤتمر فيها نموذجا في الدفاع عن الجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي.
وفق الله الجميع لما فيه المصلحة الوطنية العليا لليمن وأمنه واستقراه ووحدته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.