فيصل الصوفي -
قلع أنياب الأزمة والأشواك من طريق التسوية .. بلا استثناء
التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والتوقيع على آليتها التنفيذية في 23 نوفمبر بالرياض من قبل ممثلي المؤتمر الشعبي وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائها، مثل انطلاقة مهمة للتسوية السياسية بين أطراف الأزمة اليمنية الأسوأ والأشد تدميراً في التاريخ المعاصر لليمن، وقاد ذلك إلى فتح الأبواب لنقل الاتفاق إلى الفضاء السياسي والاجتماعي العامين، وهذا ما برهنت عليه الأحداث أو الخطوات المتسارعة المسجلة على الأرض، وأبرزها حتى الآن القرارات الرئاسية التي أصدرها المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بشأن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة في «21» فبراير القادم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقرار تشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وقرار تكليف مرشح المعارضة الأستاذ محمد سالم باسندوة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين الدستورية في العاشر من هذا الشهر وشرعت في أداء مهامها، ومنذ بداية هذا الأسبوع بدأت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار مهامها في الإشراف على إعادة وحدات الجيش والأمن إلى معسكراتها وإخلاء العاصمة من المجاميع القبيلة المسلحة والمليشيات والآليات العسكرية وإزالة المتاريس والحواجز ونقاط التفتيش التي ما أنزل الله بها من سلطان.. وكل تلك الخطوات تتالت بسلاسة، وبدت تلوح في الأفق التباشير الأولى لانهاء الأزمة السياسية، وعودة الروح إلى مفاصل الحياة، وهذا ما عبرت عنه حالة الارتياح التي بدأت تسود لدى المواطنين المعصوفة مصالحهم منذ أكثر من عشرة أشهر.
ولا شك أن عودة جمال بن عمر مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن في الثامن من هذا الشهر وبقاءه عشرة أيام كان له دور مهم في دفع أطراف الصراع للمضي في التسوية والتعاون مع نائب رئيس الجمهورية الذي يعد المعني الأول بإدارة العملية السياسية والإشراف على تطبيق المبادرة وآليتها التنفيذية خلال هذه المرحلة الانتقالية والمرحلة الثانية التي ستعقبها مباشرة، والتنويه هنا بدور جمال بن عمر مستحق له على اليمنيين الذين لا شك أنهم يتابعون أيضاً التحركات الدبلوماسية الخليجية والأمريكية والأوروبية لمراقبة ما يدور على الأرض وحث مختلف أطراف الأزمة على الالتزام بتعداتها تجاه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذلك ما يخصها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2014».
وحتى الآن تبدو المؤشرات الكثيرة دالة على أن أنياب الأزمة السياسية في سبيلها للتساقط وأن الجهود تتجه في معظمها -حتى الآن- نحو إزالة الأشواك من طريق التسوية السياسية، وأن الحوار صار اتجاها إجبارياً لمعالجة المشكلات الحالية والمؤجلة. ونائب رئيس الجمهورية يعمل في هذا الاتجاه الذي كان ولا يزال فخامة الرئيس يؤكد عليه، كما أكد على ضرورة التعاون مع النائب ومع حكومة الوفاق الوطني من قبل جميع الأطراف السياسية، وفي هذا السياق ينبغي الإشادة بالخطوة التي أقدم عليها المؤتمر الشعبي العام قبل نحو أسبوع ونيف والمتمثلة في وقف المظاهرات وحشود جمعة ميدان السبعين، وهي خطوة تنسجم مع الإرادة والرغبة في تهئية الأجواء المناسبة للجهود التي تبذل من أجل إنهاء الأزمة والسير في طريق التسوية السياسية، ونتمنى على الأطراف الأخرى اتخاذ نفس القرار الشجاع للإسهام في تحقيق ذات الهدف، كما نتمنى على حكومة الوفاق الوطني التشاور من أجل تشكيل اللجنة المعنية بالحوار مع الشباب والتي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تلك كانت نظرة سريعة نحو الجوانب والمؤشرات الإيجابية الدالة على أن الأزمة في سبيلها إلى الحل، ولكن -دون أن يعني هذا غلق الباب- لاتزال التحديات العسكرية والأمنية التي تنتصب أمام حل الأزمة عصية حتى الآن وإلى حد كبير، فعلى سبيل المثال لم تنجح عملية التهدئة في تعز وتواجه اللجنة الأمنية والعسكرية هناك مراوغات وحيل من قبل الأطراف التي مارست وتمارس العنف وهي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأطراف الأزمة التي هي أيضاً طرف رئيسي معني بالمبادرة الخليجية وآليتها والقرارات الرئاسية التي أصدرها نائب الرئيس، فضلاً عن كونها الشريك الأساسي في حكومة الوفاق الوطني.
والمثال الآخر والأمثلة كثيرة هو التحدي الذي برز فور تشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وخطتها التي بدأت في تنفيذها السبت الماضي، لقد رفعت أتراس أو متارس وأكوام ترابية ونقاط تفتيش من بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة واختفت بعض الآليات العسكرية، ومع ذلك فالأمر لم يخل من تحايل حيث أعيد التمركز داخل الأحياء والشوارع الفرعية وفي ذات الوقت هناك شواهد على أن العودة لم تتجه نحو المعسكرات بل نحو مواقع أخرى، ولعل اللجنة قد لاحظت ذلك، ومن جانب آخر يبدو أن اللجنة ستواجه مشكلة أخرى في الحصبة وما حولها خصوصاً، وهذا ما تشير إليه تصريحات للشيخ الأحمر الذي يربط إجلاء المجاميع القبلية المسلحة التابعة لأولاد الشيخ بتلبية شروط أعلنوا عنها مردها إلى تهويمات ومخاوف مصطنعة الغرض منها الإبقاء على تلك المجاميع القبلية المسلحة.
إننا نتحدث هنا عن تحديات عسكرية وأمنية حقيقية، وندرك أن متخذي القرار في هذا الشأن وفي مقدمتهم نائب الرئيس واللجنة التي يترأسها عند مستوى هذا التحدي طالما قد وصلنا إلى قناعة تامة بأن القانون يجب أن يعمل ويسري على الجميع، وان التسوية السياسية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا رجعة فيها ولا تقبل الاستثناءات.