عبده محمد الجندي -
إجابة عن سؤال!!
يتساءل الكثير من الاخوة رجال السياسة والصحافة، ما الذي حدث بيني وبين الأخ العزيز وزير الإعلام الاستاذ علي العمراني والذي اسفر عن توقيفي عن الدوام والكلام خلال الفترة التي عين فيها وزيراً للإعلام في حكومة الوفاق الوطني؟ وهل حقاً اوقفني عن العمل وامر بالتحقيق معي حول ما تثيره مؤتمراتي الصحفية من لفظ يؤدي الي توتير الاجواء والتحريض على قتل المتظاهرين كما تناولته بعض المواقع الالكترونية والصحف والقنوات الحزبية؟امام صمت الاخ وزير الاعلام وسكوته كعلامة من علامات الرضا. اقول ذلك واقصد انني على الصعيد الشخصي اكن للأخ الوزير كل الاحترام والتقدير ولا يوجد بيني وبينه أي عداوات او ثارات.
أما على الصعيد الموضوعي فأنا شديد الثقة بنفسي والاحترام لعملي ولرؤسائي في العمل أياً كانت انتماءاتهم الحزبية والسياسية وامزجتهم الشخصية لكنني لا اقبل أن أكون موضوع شك في عملي ولا أقبل أن اسبب الاحراج لرؤسائي في اسقاط ما لديّ من القناعات الذاتية حتى ولو كانت تتنافى مع السياسة الرسمية للهيئة أو الوزارة أو الحكومة...إلخ.
والدليل على ذلك إنني كنت قد بادرت للاتصال بالاخ وزير الاعلام فور تعيينه وقلت له اننا في قيادة الوزارة نبارك لانفسنا تعيينه وزيراً للإعلام واتفقت معه باننا سوف نضع الماضي في الخلف ونبدأ بداية جديدة نابعة من حرص على الوفاق والاتفاق لتحقيق ما نطمح اليه من النجاحات الحاضرة والمستقبلة.. إلا ان المؤسف حقاً وصدقاً انه عاد للتو وقبل أن يباشر عمله في الوزارة يطالبني بتوقيف المؤتمر الصحفي والغاء كافة التدابير المتخذة تحت مبرر انه الناطق الرسمي لحكومة الوفاق الوطني فأشعر ضمناً أني شخص غير موثوق به من قبل هذه الحكومة وظل متمسكاً حتى بعد ان قلت له بأن المؤتمر سيكون للترحيب بحكومة الوفاق الوطني والدعوة الى ما تحتاجه المرحلة من التهدئة الاعلامية مستوعباً للدور المناط في الاعلام الرسمي، الناطق باسم السياسة الحكومية لمساعدة الحكومة على النجاح في مهامها البرنامجية الصعبة في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والعسكرية والثقافية.. فراح يستخدم سلطاته بالاتصال عبر مدير مكتبه بالمراسلين وبمدير عام الاعلام وبرؤساء القنوات الفضائية محذراً ومنذراً من العواقب الوخيمة لانعقاد المؤتمر بل وتجاوز ذلك الى الاتصال بإدارة الفندق لالغاء المركز الاعلامي وما تلا ذلك من تواصل مع العديد من موظفي الوزارة بعدم التعامل مع النائب على نحو جعلني اصر على عقد المؤتمر لولا ما تلقيته من توجيهات عليا من الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية.. بعد أن اتصل به شاكياً باكياً وكأن القيامة ستقوم والبلد صائرة الى الهلاك.. واذا اضفنا الى ذلك ما قام به الاخ الوزير من اجراءات متسرعة في توجيه رسائل للذين تركوا اعمالهم من قبل اشهر بالعودة الى اعمالهم دون مراعاة ما سوف يلحق بالذين حلوا محلهم من الظلم والامتهان المعنوي لا سيما وان العائدين من معسكرات الثورة يتعاملون مع زملائهم بانهم بقايا نظام.. في وقت كان فيه من واجبه ان يدعو الى اجتماع مع قيادة الوزارة ورؤساء المؤسسات والقنوات الفضائية للتعرف على طبيعة الأوضاع القائمة وما تستوجبه من المعالجات القانونية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبما يحقق الانصاف للجميع من المسؤولين السابقين واللاحقين بعقلية تحرص على تكريس السياسة الجديدة الحريصة على ترسيخ قيم الوفاق الوطني لهذه الاسباب مجتمعه شعرت انني لا استطيع الاستمرار في الدوام واتحول الى هدف للمظلومين دون قدرة على معالجة اوضاعهم المتضررة في وقت اشعر فيه بالمسؤولية تجاه السابقين واللاحقين من العاملين في الوزارة، نعم لقد تناسى الأخ الوزير أنني كنت قد اعلنت في آخر مؤتمر صحفي انه سيكون ما قبل الاخير اذا لم يكن المؤتمر الاخير..
وتناسى الاخ الوزير انني كنت سباقاً الى المطالبة بعقد اجتماع مجلس الوزارة برئاسة الاخ الاستاذ حسن اللوزي لمناقشة اوضاع من تركوا اعمالهم وصرف كافة مستحقاتهم القانونية عبر المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون كخطوة اولى لمعالجة اوضاعهم واعادتهم الى اعمالهم، اقول ذلك واقصد به انني امتنعت عن الدوام في الوزارة تحاشياً لحدوث الخلاف وما قد ينتج عنه من سوء الفهم الذي يزج قيادة الوزارة في متاهات المزايدات والمكايدات السياسية والحزبية بصورة تؤثر سلباً على اداء الوزارة الواحدة وفي نطاق ما يتبعها من الهيئات والموسسات المسؤولة عن الاعلام الرسمي المرئي والمسموع والمقروء، حقاً لقد تعرضت للكثير من الاحراجات التي تطالبني بالعودة الى العمل والمشاركة في مسؤولية الدفاع عن القيادات والسياسات الاعلامية من تصفية الحسابات السياسية والثارات الحزبية وفق الاجندات المطروحة من قبل هذا الحزب او ذاك الشخص من الذين اوصلونا الى مواقعنا السياسية والقيادية من منطلق ان حكومة الوفاق الوطني محكومة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن الدولي رقم 4102م تحتم علينا الشروع في بناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون لا يوجد فيها غالب ومغلوب ولا تدعو الى اي نوع من انواع المفاضلة بين الذين يحسبون انفسهم على الثورة وبين المحسوبين على الشرعية الدستورية بعيداً عن التقاسم الذي يخضع الجهاز الاداري من مدير ادارة الى وكيل وزارة لقانون الخدمة المدنية كوظائف فنية ومهنية لا تخضع للتداول السلمي للسلطة الذي ينحصر في نطاق نواب الوزراء وما فوقهم نعم لقد امتنعت عن الدوام في الوزارة تحاشياً للدخول في هذا النوع من المماحكات والاحتكاكات والممارسات الحزبية التي تجاوزت الذين تركوا اعمالهم الى اجراءات تعسفية بحق المذيعين وما نتج من الغاء برامج يمكن تطويرها بالانفتاح على كل الاراء بدلاً من سياسة تكميم الافواه ومصادرة الاراء والحريات لانني اشعر كنائب وزير ان من حقي المشاركة في الحديث عن السياسة الحكومية والظهور في جميع الوسائل الاعلامية في نطاق عدم التناقض مع السياسة الحكومية النافذة مثلي في ذلك مثل الاخ وزير الاعلام لانني محسوب على حكومة الوفاق الوطني قبل ان اكون محسوباً على هذا الحزب أو ذاك، وعلى هذا التكتل او ذاك واذا افترضنا جدلاً ان المحسوبين على النصف الآخر من الحكومة لا يثقون بي فسوف تنطبق نفس التهمة على وزير الاعلام نفسه لانه من المحسوبين حزبياً على النصف الآخر من الحكومة وليس على كل الحكومة لذلك وجدت نفسي مضطراً الى الاجابة عما قد يثير انقطاعي عن العمل من تساؤلات وتأويلات تتجاوز الرغبة الذاتية النابعة من حرص على الوفاق الوطني الى التأويلات التي تبحث للوزير عن بطولات لا تخلو من الاساءة والتجريح بالنائب لأن القبول بالظلم يؤدي الى الاستضعاف الناتج عن الاستقواء بالسلطة على نحو نكرر فيه حاضرنا ومستقبلنا ما وصفناه بالفساد المالي والاداري وقمنا بالثورة عليه في الماضي القريب لأن الانتقاص من الحق بالثورة عليه في الماضي القريب لان الانتقاص من الحق يؤدي التقصير في اداء ما هو مفروض علينا من الواجبات فقد يؤدي الى ردود افعال ثورية صاخبة وغاضبة تطلق على نفسها الثورة عملاً بالقاعدة العلمية القائلة «لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه» ولا بديل عن الحاجة الى التعاون والتكامل والثقة فغاية الجميع ان تسود في أجهزتنا ومؤسساتنا الادارية والمالية المدنية والعسكرية والامنية..الخ القيادة الجماعية وعدم تكرار الاندفاع الى السلوكيات والممارسات الفردية المستبدة التي تتنافى مع الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والمشاركة في السلطة.