فيصل جلول -
علي»نا« يرث وعلي»هم« لا يرث?
ضمّت حكومة الثوار الأولى في تونس بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عددا من الوزراء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعتبر السيد الحمادي الجبالي- رئيس الحكومة من المناضلين التونسيين الكبارضد النظام السابق.ويرجح أن تعتمد الحكومة الجديدة نهجاً سياسياً واقتصادياً يتناسب مع تطلعات الفئات الشعبية الواسعة لا سيما في الداخل التونسي هذه الفئات التي ضغطت في اتجاه الثورة وكانت السباقة إلى إعلان الانتفاضة الشاملة على حكم الجنرال زين العابدين بن علي. وعلى الرغم من أن تشكيل الحكومة هو بحد ذاته علامة فارقة على التغيير الذي يتطلع إليه التونسيون فان تسمية وزير الخارجية طغت على التشكيل الحكومي وجعلت خصوم حركة النهضة وأنصار الحكم السابق يتهكمون على هذه الخطوة وذلك لان وزير الخارجية « رفيق عبد السلام « وكنيته «بوشلاكة» هو صهر السيد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية وزوج ابنته سمية الغنوشي وكان حتى تعيينه وزيرا لخارجية تونس يعمل مديرا لمركز الجزيرة للدراسات الإستراتيجية ويعمل أيضاً باحثاً في معهد أكسفورد للدراسات الإسلامية وفي منظمة «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» التي يتزعمها الشيخ القرضاوي.
والجدير بالذكر أن هذا التعيين أثار ضجة واسعة في أوساط خصوم حركة النهضة وقد رد على هذه الضجة رئيس الوزراء بقوله» لا يجب أن نظلم الرجل لأنه فقط صهر الغنوشي» أما الوزير عبدالسلام فقال «... أنا لست صخر الماطري والغنوشي ليس بن علي» وذلك في إشارة إلى صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي كان رجل الأعمال الأهم في تونس وكان مرشحا لخلافة بن علي الذي خصص لصهره هذا وأصهره الآخرين مجال الاقتصاد وحال دون أن ينخرطوا في الأعمال الحكومية ومعلوم هنا أن السيدة ليلى طرابلسي زوجة الجنرال بن علي الثانية كانت محور شائعات وفضائح كبيرة في تونس جراء إطلاق يد أهلها وذويها في الأعمال والصفقات التجارية والعقارية وغيرها.

وتشير الأنباء المتواترة من تونس إلى أن رفيق عبدالسلام ليس الوحيد بين الأقارب والمقربين فقد أشير أيضا إلى الوزير لطفي زيتون الملكف بمهمة لدى رئيس الوزراء بأنه كان من طاقم الحماية للشيخ راشد الغنوشي وقيل أيضا أن وزيرا ثالثا هو من أقارب رئيس المجلس التأسيسي هذا فضلا عن أقرباء آخرين لقادة في النهضة والائتلاف الحزبي الحاكم تولوا مناصب أو انتخبوا نوابا.. ولعل الشائعات لم تمهل صهر الغنوشي لحظة واحدة فهو بالكاد تولى منصبه حتى بدأت تلاحقه تهمة تمثيله لقطر في اجتماعات حلف الناتو فكان أن نفى التهمة وقال: إنه لم يمثل الحكومة القطرية وإنما مركز الجزيرة للدراسات الإستراتيجية التابع لقناة الجزيرة الفضائية.

وليس هذا المثال لدى الثوريين العرب فريدا من نوعه فالنائب اللبناني وليد جنبلاط ما كف يوما عن إدانة دور الأقارب في السلطة وحمل مرارا على التوريث وبخاصة في سوريا علما أن جنبلاط نفسه هو وريث لأسرة ما زالت تحكم الطائفة الدرزية في لبنان منذ أكثر من قرن ونصف القرن وهو يعد ابنه تيمور لتولي هذه المهمة من بعده ومعروف أن جنبلاط كما أبيه وكما جده وجده الأبعد مثل ويمثل الدروز في الوزارة والنيابة. وليس حال جنبلاط فريداً في لبنان فالطبقة السياسية بأغلبها هي عبارة عن أبناء اسر وبيوت سياسية تنقل المناصب النيابية والحكومية من الآباء إلى الأبناء وكأن شيئا لم يكن ولكنها بالمقابل تحمل على التوريث في الدول العربية الأخرى.

وفي اليمن أيضا حيث علاقات القرابة هي القاعدة الطبيعية للمجتمع يحمل المعارضون على أقارب الحاكم وهم أنفسهم يعطون الأولوية للأقارب عندما يتولون السلطة وهذا يعني أن علاقات القرابة جيدة عندما يكون المعارض حاكما وسيئة عندما يكون المعارض خارج الحكم وأتخيل أن وزيرا معارضا عين لتوه في الحكومة ولديه أخ عاطل عن العمل فهل يظن احد للحظة واحدة انه لن يتدبر أمر أخيه؟ وهو إن لم يفعل لأسباب مبدئية سيشتمه الأهل والأقارب ويقولون انه لا خير فيه ما يعني أن المسألة تتعدى إرادة الفرد إلى العلاقات الاجتماعية الضاغطة التي لا تنطوي على حرج في وجود الأهل والأقارب في الحكم أو على أطرافه ولعل المشكلة قد لا تكون في وجود الأقارب بقدر ما هي في الدور الذي يلعبه هؤلاء ومدى نزاهتهم و حرصهم على أن تكون سمعتهم طيبة حتى لا يلحقون الأذى بالحاكم.

تبقى الإشارة إلى أن المرجعية الإسلامية لا تمنع صاحب السلطة من تعيين أقاربه والاستعانة بهم بل أن سيرة الرسول تنطوي على مثال باهر حول الدور الايجابي والسلبي للأقارب في الدعوة الإسلامية وفي نصرة نبينا العربي والعداء له ولعل مثالي حمزة أسد الإسلام وأبو لهب عدو الله خير دليل على ما نقول.

خلاصة القول أن قضية الأداء السَّيء أو الجيد للسلطة ليس رهنا بعلاقات القرابة وإنما بأداء الأقارب وموقف الحاكم منهم وفي هذه الحالة يتساوى المعارضون والحكام باعتبار أن المعارضة هي السلطة الكامنة والمنتظرة لممارسة الحكم لذا ربما يتعين على المعارضين المرشحين لتولي الحكم الكف عن الحديث عن الأنظمة العائلية والحكومات العائلية خصوصا عندما تأتيهم وسائل الدعم من أنظمة عائلية خالصة وعندما تتوزع هذه الوسائل على الأقارب والمقربين أولا وعندما تصدر وعود بالمناصب لدى استلام الحكم للأقارب والأصدقاء أولا.. نعم ربما يتوجب أن يمتنع المعارضون عن اعتماد المعايير المزدوجة أو بصيغة أخرى من قبيل: علي(نا) يرث وعلي (هم) لا يرث.


عن 26 سبتمبر