محمد حسين النظاري -
2012.. عام اليمن الجديد
ما هي إلا سويعات فصلتنا بين عام استثنائي مر على بلادنا، وعام لا يقل استثنائية أقبلنا عليه، فقد رحلت عنا سنة كبيسة بدءًا باضطراباتها ومسيراتها وانتصافاً بالدماء الطاهرة التي سالت من أجل وطننا من رجال الأمن البواسل وشباب التغيير الأحرار، والآمنين الأبرار كل في موقعه من شيوخ ونساء وأطفال.

نعم سنظل نتذكر عام 2011 بكل ما فيه، حلوه ومره، مآسيه وأفراحه، سيقول قائل: أما المر والمآسي فقد عرفناها وعايشناها، فأين موقع الحلاوة والأفراح؟ وهو سؤال مشروع ووجيه بلا ريب لأن الأشياء الجميلة دائماً ما يشوهها القبيح، حتى لا نكاد نرى إلا القُبح في كل شيء، مع أن شدة القبح تصنع وجهاً مشرقاً في بعض الأحيان، هذا ما حققه الشرفاء في بلد الإيمان، حين ختموا العام باتفاق تاريخي سيكون بإذن الله فاتحة خير لحل كثير من المشاكل التي نعيش فيها من سنوات وتحديداً منذ عام 1994.

لهذا فإن العام الذي دشناه لن يكون عادياً فهو المفتاح الذي سيغلق أبواب الخلافات التي ظنناها مستعصية، وإذا هي في المتناول ما دامت النوايا الحسنة موجودة وتغليب المصلحة الوطنية هو المنهج الذي نسير عليه كلنا، ففي 2012 سنشهد انتخاب رئيس جديد، وهو بكل المقاييس إنجاز لا يوصف، بفضل التنازلات المقدمة، التي جعلت المستحيل ممكناً، وهنا نحيي كل من سعى لإيجاد المبادرة الخليجية ومن أصر على آلياتها المزمنة ورعاتها والمتعهدين بتنفيذها، ومن وقع عليها وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية، فهؤلاء الرجال سلطة ومعارضة سيظل التاريخ يشهد لهم أن الله فتح على أيديهم التغيير الحقيقي، ولكن قبلهم كان الفتح بداية من إرادة الشباب الذين طالبوا بالتغيير في إطار النظام وبما كفله لهم الدستور، وها قد تحقق للشباب ما طلبوه بشكل سلمي ديمقراطي.

برنامج حكومة الوفاق الوطني الذي نالت على إثره ثقة مجلس النواب، وإن لم يختلف من حيث المضمون والصياغة والأهداف عن برامج الحكومات السابقة، إلا انه يختلف من حيث التوجه والتنفيذ، فالحزب الواحد لم يعد هو صاحب التوجه ولا هو المنفذ الوحيد، وهنا تكمن المعضلة والانفراج في آن واحد، فأما المعضلة فترتكز في أن تغلب جميع الأطراف التي ارتضت الوفاق قيادة مرحلة بناء الوطن من حيث انتهت المرحلة السابقة مع إصلاح أخطائها وعدم إلغاء ايجابياتها، خصوصاً في الشق الاقتصادي والتنموي، ما دمنا مجمعين على الشق السياسي والأمني.

أما جانب الانفراج في برنامج الحكومة فهو تأكيدها على برنامج الحكومات السابقة وهذا في حد ذاته اتفاق على صلاحه، وإن كان الاختلاف على طريقة التنفيذ الذي ينبغي على حكومة باسندوة أن تحكم سيطرتها عليه، وهي مدعومة داخلياً من الشعب التواق لتجاوز الأزمات، ومن الأشقاء الراغبين في استقرار اليمن في ظل وحدته بما يعود على استقرارهم، والأصدقاء الذين يقلقهم كثيراً تأزم الوضع لأنه ينذر بكارثة وخيمة يقّدرون جيداً حجم انعكاساتها عليهم.

ولهذا ينبغي لحكومة الوفاق الوطني تكريس كل جهودها لإصلاح الداخل عبر استقطاب دعم الخارج، مع عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة التي ركزت على انجاز أشياء كثيرة وبرامج متعددة في وقت واحد والخلاصة هو تعثر في مجمل تلك المشاريع، فلا هي أنجزت بعضها بصورة مثالية، ولا هي استطاعت التوفيق بين معظمها، وإن كان يحسب لها أنها واجهت صعوبات عدة بدءآً من أحداث صعدة وما أعقب انتخابات 2006 وآخرها ما جرى في عامنا المنصرم.

إن ما نسمع به من اضطرابات في المرافق الحكومية لا يبشر بخير وهي ليست ظاهرة صحية كما قد يتصورها البعض لاسيما أمام حكومة عمرها الزمني عامان فقط، فما يحدث الآن في المؤسسات الأكاديمية والخدمية من إضرابات واعتصامات، أولاً سيزعزع الأمن عبر انتشار الفوضى، وثانياً سيهدد النسيج الاجتماعي عبر رغبة البعض في اجتثاث الآخر، مع أن الاتفاقية الخليجية جاءت للوفاق وليس للإلغاء، وإذا كنا استطعنا أن نخرج بصورة مشرفة لانتخابات رئيس الجمهورية بما يحفظ للجميع كرامته، فلماذا لا نطبق ذلك على المؤسسات الخدمية والتنموية والعسكرية والدبلوماسية، وفي مقدمتها التعليمية.

نعم هناك فاسدون ينبغي إبعادهم وما جاء التغيير وارتضى به الجميع إلا لإزالتهم، ولكن السؤال الذي ينبغي طرحه كيف تتم الإزالة بدون أن نسقط المؤسسة برمتها؟ والجواب بكل تأكيد يكمن في أن رحيل هؤلاء المفسدين يجب أن يتم ولكن بما لا يؤدي إلى إفساد اكبر، بمعنى أن تتفق قيادات الدولة على جدولة زمنية لاستبدالهم وفق ما يسمى بالتدوير وبصورة تحفظ التغيير الحضاري الذي أصبحنا نعرف به أمام العالم، بل وأذهلنا العالم به.

ليس من المنطقي أن مجموعة من الأشخاص قلّوا أو كثروا يخرجون ليطالبوا برحيل رؤسائهم عنوة ومنعهم من دخول مقار أعمالهم، إن ذلك هو عين إسقاط النظام الذي تلافته المبادرة الخليجية وكونت المخرج الآمن لليمن، ثم من يحكم أن رئيس هذا المرفق فاسد أو صالح، فربما من خرجوا عليه لا يقلون عنه إفساداً وبالتالي نستبدل المخرب بالأكثر منه تخريباً، وهنا يأتي دور هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة والسلطة القضائية لفضح المفسدين المتلاعبين بالمال العام.

وعلى رؤساء هذه المؤسسات أن يعوا بأنهم ومناصبهم ليسوا أكبر ولا أرفع من منصب رئيس الجمهورية الذي فضل التنازل لما فيه الصالح العام، وأنهم غير مخلدين فيها، وليست تركة ورثوها، وإنما هي وظيفة عامة تمنح بقرار وتنزع بمثله، وما بين القرارين تبقى سيرة المسئول الفاضل أو ذلك الذي يتقزز الناس حتى عن ذكر اسمه، نظير ما اقترفه من أخطاء.

بالمقابل علينا ألا نعامل الناس بالظن السيئ أو بمجرد الشبهة، فإذا كان المتهم في حكم القضاء بريئا حتى تثبت إدانته، فما بالنا بمن لم توجه له بعد أي تهمة!، ولهذا فان السير في هذا الطريق سيعيد الفوضى بأكثر مما كانت عليه، وعواقبها لن تكون حميدة البتة بل لا يمكن حتى التنبؤ بما ستؤول إليه نهاياتها إذا لم يتحرك العقلاء سريعاً لإطفاء هذه الشرارة التي ستحدث شرراً مستطيراً.

إذاً فلابد لنا من استخلاص العبر من العام الفائت لنتجنب ما قد يعيق تطورنا في العام الجديد، وليثق الجميع بأن الكل قد فاز وما خسر إلا من كان يريد لليمن الدخول في أُتون الحرب الأهلية، فللشباب كل الشكر على جرأتهم ولرئيس الجمهورية كل التقدير على الوطنية والمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها، وللمعارضة كل التحية على وطنيتها وعدم محاكاتها للمعارضات في الدول الأُخرى، وللجنود الأشاوس الذين تحملوا الكثير من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار جزيل الامتنان، وقبلة على جبين شعبنا اليمني بكل مكوناته على التضحيات الجمة التي سيخلدها المؤرخون.

ولعل التحية الخاصة نوجهها للأخ المناضل الفريق عبد ربه منصور نائب رئيس الجمهورية، هذا الرجل الوفي الذي ظل مناصراً لرئيس الجمهورية ومخلصاً لقضايا وطنه، وإذا كانت المبادرة الخليجية وآلياتها قد مثلت مخرجاً مشرفاً للجميع، فينبغي أن ندرك انه لولا إجماع الكل على الأخ النائب نظراً لقربه من جميع الأطراف بمسافة واحدة واتصافه بالوفاء الكبير لما كان لها النجاح، فالرجل لم يحز الإجماع الوطني فحسب بل حاز اقتناع دول الإقليم والعالم، فنحمد الله تعالى أن جعل من رجال الأخ الرئيس من سيكونون امتداداً للعمل الجاد والمخلص بتكاتف كل الشرفاء من جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لكي نسير نحو يمن سعيد في عامه الجديد، وكل عام انتم بخير.

باحث دكتوراه بالجزائر

‏[email protected]