جميل الجـعدبي -
مواعيـد سُميـع..!
قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومجيء الدكتور/ صالح سُميع إلى وزارة الكهرباء كان نفر من سكان مناطق نهم وارحب وآل شبوان بمأرب وتحديداً في منطقتي بيت دهرة ونقيل بن غيلان –كان- هؤلاء يقدمون نموذجاً حضارياً في التخلي عن العنف والسلاح وأعمال التخريب ومؤازرة انقلاب المشترك على الشرعية الدستورية بل أن إعلام المشترك وفي سياق تبريره مهاجمة المعسكرات هناك كان يقول أنهم يقومون بحماية المعتصمين في ساحة جامعة صنعاء من خلال قطع الطريق على معسكرات الحرس الجمهوري هناك والتي يفترض أنها كانت تنوي مهاجمة ساحات الاعتصام ..!!
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن إذا كان إعلام المشترك يضرب بقبائل هذه المناطق المثل في الوفاء لقيم الثورة والانتصار للعدالة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان طوال 11 شهراً من عمر الأزمة.. فلماذا تحول هؤلاء بين عشية وضحاها إلى أنصار للظلام ومعاول للهدم والتخريب.؟ ولماذا أصبحوا بعد تشكيل حكومة الوفاق نموذجاً في ممارسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني وذلك بوقوفهم وراء حرمان اليمن من خدمة الكهرباء بسبب قيامهم بالاعتداء على خطوط الشبكة الكهربائية التي تمر من أراضيهم لأسباب غير منطقية كما جاء في تقرير معالي وزير الكهرباء المقدم للحكومة مطلع يناير الجاري ؟!

خلال تفقده سير العمل في محطة ذهبان صباح الجمعة الـ16 من ديسمبر الماضي أوضح الدكتور صالح سميع -وزير الكهرباء- أن الزيارة تأتي في إطار تفقد أوضاع المحطة ومعرفة احتياجاتها ومتطلباتها من قطع الغيار والوقود، مؤكداً أن العمل جار في سبيل توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة خاصة بعد توقفها خلال الأيام الماضية، وفي نفس الزيارة التفقدية دشن الوزير سمُيع العمل بمحول بقدرة 20 ميجا فولت أمبير في منطقة محطة تحويل ذهبان 33/15 أعلن رسمياً أن المحول سيقوم بتغذية أحمال عدة مناطق منها وادي ظهر، ضلاع، بني حوات، الروضة، لكن العديد من سكان هذه المناطق يؤكدون تراجع حصة منازلهم من تدفق التيار الكهربائي إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الأزمة قبل 11 شهراً.

ويوم الخميس الـ22 من ديسمبر الماضي زف الوزير سميع عبر صحيفة 26 سبتمبر الرسمية إلى المواطنين بشرى استكمال إصلاح الخلل الرئيسي في خطوط نقل الطاقة إلى العاصمة صنعاء وأن التيار الكهربائي سيعود إلى طبيعته خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد وزير الكهرباء استكمال إصلاح برج الكهرباء الجديد ( أمس الأربعاء – 21 ديسمبر ) في منطقة بيت دهرة بني الحارث بمحافظة صنعاء بديلاً عن البرج الذي تعرض للاعتداء في وقت سابق، ولفت وزير الكهرباء يومها إلى أن العمل جار لإصلاح أضرار أخرى بسيطة في نقيل بن غيلان وفي منطقة آل شبوان بمحافظة مأرب، مشيراً إلى جهود تبذل للتفاهم مع بعض رجال القبائل في المنطقتين لتوفير الأجواء الملائمة لإصلاح الاختلالات الحادثة هناك، فإذا كانت وزارة الكهرباء نجحت في إصلاح الخلل الرئيسي فأين وكيف تعثرت جهود التفاهم في إصلاح أضرار بسيطة حتى يفاجئنا معالي الوزير بتقرير الصدمة المقدم للحكومة والذي عزا فيه فشل إعادة التيار الكهربائي إلى نفر من القبائل في المناطق المذكورة إياها ..؟!

وإذا كان معالي وزير الكهرباء يتحدث عن أسباب غير منطقية لنفر من قبائل نهم وأرحب وآل شبوان لحرمان الشعب من خدمة الكهرباء،، ولايرى في ذلك جريمة عقاب جماعي وعمل إجرامي وفعل يضعهم أمام المسئولية القانونية والدينية والأخلاقية، فإن تصريحات الوزير ذاته المتكررة عن أوضاع الكهرباء المأساوية واحتياج محطات توليد الكهرباء لقطع الغيار والديزل لاتبدو منطقية هي الأخرى إلا إذا كان الدكتور صالح جاء من كوكب آخر ولا يعلم بما حلَّ بقطاع الكهرباء من كارثة في بلادنا بفعل الأزمة.. حيث قدرت خسائر الكهرباء بأكثر من 34 مليار ريال ( 170 مليون دولار أمريكي ) جراء أعمال التخريب التي تعرضت لها خطوط نقل الطاقة بين مأرب وصنعاء أو مناطق المواجهات المسلحة منذ بدء الأزمة وحتى منتصف نوفمبر الماضي وذلك كله طبعاً برعاية براءة اختراع ثورة المشترك وشركائهم ..!
ستكون كارثة بكل المقاييس أن يتقلد مسئولا ما اعلى منصب حكومي مسئول عن الكهرباء، وهو لايدري احتياج محطات الكهرباء لقطع الغيار والديزل "وليس على علم بتعرض خطوط نقل الطاقة من محطة مأرب الغازية لأكثر من 64 اعتداءً تخريبياً، وتعرض أكثر من 215 محطة تحويل، ومئات المحولات لأضرار جسيمة نتيجة أعمال تخريبية لتحقيق أهداف سياسية ..!!

يستحيل أن يكون مسئول الكهرباء الأول في اليمن لم يطلع على تقرير سلفه المهندس عوض السقطري والذي حذر فيه في شهر نوفمبر الماضي من انهيار وشيك لقطاع الكهرباء نتيجة انعكاسات الأزمة السياسية والأعمال التخريبية التي تعرضت لها محطات وخطوط الإمداد ومنشآت الكهرباء، ولايمكن أبداً أن يكون الوزير سميع ليس على علم بنتائج الحملة السياسية لتحريض المواطنين على عدم تسديد فواتير الكهرباء خلال أشهر الأزمة والتي أدت إلى عجز 16 منطقة وفرعاً تابعاً لمؤسسة الكهرباء عن صرف مرتبات موظفيها، إضافة إلى عجز المؤسسة عن تسديد مستحقات مستثمري شراء الطاقة وشركة النفط وقيمة قطع غيار إلى جانب نهب 16 سيارة ومعدات وإحراق مخازن.

وإذا كانت المبادرة الخليجية عملت على حل مشكلة الوزير سُميع في الوصول إلى كرسي الوزارة وحلت أزمة المشترك في الوصول إلى السلطة بدون برامج انتخابية ووجع رأس ،، كما حلت مشكلة المؤتمر في الاحتفاظ بنصف حقائب الوزارة بدون جردة حساب شعبية على وعوده وبرامجه السابقة.. فإن ما يجب إدراكه هو أن مشكلة الشعب اليمني التي يفترض أن تعالجها المبادرة الخليجية هي في أن الأسر اليمنية تعيش يومياً في الظلام فضلاً عن حرمانها من خدمات التبريد والتكييف والتدفئة هذا غير حالة الشلل في عمل المصانع والكثير من القطاعات الخدمية.

ومن الأخر ، ومن غير مواعيد ، وبكاء على أطلال منشئات الكهرباء ، ليس على وزير الكهرباء -الذي لم يثر اهتمامه وسط هذه الأرقام الكارثية غير معلومة أن إجمالي حجم الطاقة الكهربائية المنتجة في اليمن "لايزيد عن 300 ميحا وات بعد 33 عاماً من تولي صالح للحكم"- وهي المعلومة التي كررها لأكثر من وسيلة إعلامية بنفس حزبي ورائحة كيد سياسي وكأنه يريدنا أن ننتظر 33 سنة منه حتى إعادة التيار الكهربائي .. ليس عليكم معالى الوزير - اختراع المعجزات والاتيان بما لم تستطعه الاوائل ،،وما يأمله المواطن في هذه الظروف هو إعادة وضع الكهرباء إلى ماكانت عليه حتى مطلع العام الماضي من حكم الرئيس صالح وكفى الله اليمن وقبائل نهم وأرحب وآل شبوان وخطوط الكهرباء شر براءات اختراع أصحابكم في المشترك .
[email protected]