المؤتمرنت -
الكرشمي: نحتاج لـ900 مليار حتى نهاية العام الجاري
أجل قطاع المقاولات، تظاهرة كان مقرر إقامتها اليوم السبت، للمطالبة بمستحقاتهم المالية لدى وزارة الأشغال، وجاء التأجيل عقب اجتماع طارئ عقد مع الجانب الحكومي الذي كان ممثلا له وزير الاشغال والطرق المهندس عمر الكرشمي وحضور وكيلي الوزارة لقطاع الإسكان وقطاع الطرق.

وفي الاجتماع تحدث وزير الأشغال بكلمة أكد فيها بتعهد الوزارة لمناقشة كل المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات وقال: إنها فرصة طيبة بأن نلتقي بممثلي قطاع المقاولات حيث الوزارة وقطاع المقاولات يعتبران كياناً واحداً وانه إذا اختلفنا مع بعضنا البعض فلن نحقق أي فائدة لمصلحة الوطن ونحن لا نريد بأن يكون في ذمتنا شيئ وكل ما نريده بأن نعمل سويا لتحقيق الفائدة لما يحقق مصلحة الوطن والشعب.

منوها بان الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن قد اضرت بالكثيرين وفي مقدمتها قطاع المقاولات الذي كان الأكثر تضررا، شاكرا قطاع المقاولات على تحمله الكثير من الخسائر التي لحقت به منذ بداية الأزمة وكان صامتا، مجدداً شكره وتقديره لهذا القطاع الذي تحمل حتى انهيار الشركات.

وقال إن الوزارة قد تقدمت بورقة عمل إلي مجلس الوزراء بما يعانيه قطاع المقاولات من معوقات والخسائر التي تكبدها بسبب الأزمة السياسية وهذه الورقة تأخر مناقشتها بسبب انشغال مجلس الوزراء بقضايا مهمة ولكن سوف تناقش في الاجتماعات القادمة وتعهد بطرح ما يعانيه قطاع المقاولات على طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات وإصداره قرارات عاجلة لإصلاح وتعويض قطاع المقاولات عن الخسائر التي لحقت به.

وأشار الوزير الكرشمي نحن في وزارة الأشغال نتفق مع قطاع المقاولات ولكن هناك صعوبات تواجه حكومة الوفاق في شحة اعتمادات الموازنة للمشاريع وفيما يخص صرف مستحقاتهم المتأخرة وباعتقادي بأن حكومة الوفاق لديها خبرة متراكمة عن خسائر قطاع المقاولات وعندهم فهم مسبق لهذا الجانب وبأن المعايير الدولية أن تعالج الأمن والاستقرار من خلال خلق فرص عمل عبر تنشيط قطاع المقاولات الذي يشغل ملايين من العاملين.

وأوضح وزير الأشغال أن هناك التزامات على الوزارة فيما يخص تنفيذها لمشاريع الطرق سواء كانت التي يجري تنفيذ الأعمال فيها حاليا أو المشاريع المستقبلية التي قيد خطوات البدء بتنفيذها بأكثر من 600مليار ريال للمشاريع السابقة وبأن إجمالي المشاريع التي وضعت لها الوزارة إستراتيجية لتنفيذها فإن عليها من التزامات من المشاريع بحاجة إلى 900 مليار حتى نهاية العام 2012م.

وتعهد الوزير الكر شمي لممثلي قطاع المقاولات بتشكيله لجان من قطاعات الوزارة لدراسة متطلبات قطاع المقاولين ومن ضمن ذلك معالجة متغيرات الأسعار وقضايا تمس أعمالهم في المشاريع مثل اختفاء وارتفاعات المشتقات النفطية من الديزل والإسفلت وارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت.

وكان عدد من أعضاء وممثلي قطاع المقاولين قد تحدثوا عن مشكلاتهم وتضرر قطاع المقاولات لخسائر مالية كبيرة جعلت الكثيرين منهم يشهرون إفلاسهم ودخولهم في قضايا مع البنوك التجارية جراء التزاماتهم.

الثورة *