المؤتمرنت - عبد الغني اليوسفي -
مؤتمر اب يستنكر تصعيد المشترك ضد المسئولين الحكوميين
أدان اللقاء التنظيمي الموسع للمؤتمر الشعبي العام والذي ضم مختلف القيادات بمحافظة التصعيد غير مبرر من قبل بعض أحزاب اللقاء المشترك والشباب المدفوعين وبعض العناصر التي لم يرق لها بعد توقيع المبادرة الخليجية أن يشهد الشعب اليمني إنفراجاً حقيقياً ووفاق وطني .

واستنكر اللقاء الذي رأسه الوكيل المساعد علي محمد صالح الزنم الدفع غير المبرر لكافة عناصر وأعضاء المشترك في عدد من الجهات الحكومية لإحداث فوضى وأستهداف واضح لقيادات وعناصر محسوبة على المؤتمر الشعبي العام وتحت ذرائع وأسباب مختلفة ومشاكل أرادوا أن يحلوها عن طريق الفوضى والتخريب والضغط من خلال إستغلال حماس الشباب وبعض الموظفين و المواطنين لتحقيق أغراض شخصية .

ورفض اللقاء هذا الأسلوب رفضاً قاطعاً واعتبر صمود المؤتمر الشعبي العام طيلة الأزمة التي لحقت بالوطن تمسكاً بالشرعية الدستورية وبالقوانين النافذة وبالحفاظ على المؤسسات الحكومية من أي إنهيارات .

واكد اللقاء تمسك المؤتمريون بموقفهم ليس دفاعاً عن بعض القيادات التي أستهدفت في محافظة إب بل عن النظام والقانون الذي من أراد أن يسلك من خلاله لإحداث تغيير حقيقي ومحاربة الفساد ومعالجة كافة المطالب فنحن على استعداد شريطة الإلتزام الكامل وفقاً للأطر الدستورية والقانونية وعبر الجهات الرقابية المعنية .

واكد اللقاء ان أي دعوات يجب أن تكون مبنية على أدلة ووثائق وإجراءات قانونية وقضائية في حق المفسدين والمخلين في أداء واجبهم أما عن طريق التحريض والمظاهرات والإعتصامات ودفع عناصر من خارج تلك الجهات فكل ذلك مرفوضاً .

ورفض المشاركين في اللقاء إستغلال الآخرين بسبب إبعادهم من إعمالهم لإرتكاب مخالفة أو لسوء أدائهم ويتحول الموضوع إلى عداء شخصي يستغل للإساءة في مثل هذه الظروف ودفع عناصر من خارج تلك الجهات بهدف الضغط على أي مسئول .

وأهاب اللقاء بالجميع الحفاظ على سكينة وأمن محافظة إب التي تميزت طيلت الأزمة بالهدوء وضرب الجميع فيها سلطة ومعارضة وشباب أروع الأمثلة في التعبير الديمقراطي والحر

واكد اللقاء على أهمية الإسراع في التطبيق الفوري لقانون التدوير الوظيفي وأستكمال إجراءات إصدار لائحته التنفيذية الذي من خلاله سوف تحل مشاكل وإخفاقات كبيرة وتقطع الطريق على كل المزايدين و المستغلين للظروف والأوضاع الذي يمر بها الوطن ويطبق على كافة العاملين من خلال التدوير الوظيفي النابع من روح النصوص القانونية لا الفوضى والتأسيس لمرحلة مستقبلية لا تخدم الوظيفة العامة ولا المصلحة الوطنية العليا من خلال ما يجري في بعض الجهات .