المحرر السياسي -
من يريد أن لا يطاع يأمر بما لا يستطاع
منذ أربعة أشهر ونيف وضُعتْ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة اليمنية موضِعَ التطبيق العملي، أو هكذا يفترض من الناحية العملية ، حيث تعهدت كل أطراف الأزمة بالتعاطي الإيجابي مع المبادرة والآلية والقرار الدولي، والتي تعتبر أساساً للتسوية السياسية في البلاد، وكل الأطراف ملزمة بإنفاذها، كل من جانبها ، وعلى قدم المساواة في المسئولية التي ترتبها هذه الأسس.

وأي متابع منصف يقوم بإجراء مقارنات حول مدى التزام هذا الطرف وذاك بمسئولياته تجاه التسوية السياسية، ومن خلال ما قام به كل طرف لجهة تنفيذ ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها وقرار مجلس الأمن الدولي سوف يجد أن المؤتمر الشعبي العام هو الطرف الوحيد الذي يقوم بمسئولياته ويلتزم بتعهداته. سلم السلطة بطريقة ديمقراطية عبر انتخابات رئاسية كان المؤتمر الشعبي -ممثلاً برئيسه وقياداته الأخرى وأعضائه – فاعلاً رئيسياً في إنجاح هذه الانتخابات.. وبادر المؤتمر الشعبي إلى إيقاف كل مظاهر الاحتجاج والتحشيد الجماهيري.. وبذل ولا يزال يبذل مساعيه من أجل التهدئة الإعلامية وعدم التعاطي مع الاستفزازات اليومية التي تسعى الأطراف الأخرى من خلالها إلى دفع المؤتمر الشعبي العام لاتخاذ مواقف سلبية من عملية التسوية، ولكنه لم يفعل؛ أيماناً منه أن مسئولياته الوطنية تقتضي الصبر واحتمال المكاره، رغم أن ما يتعرض له المؤتمر من استفزازات وحملات إعلامية كريهة وعدوانية أمر يفوق الاحتمال.

وبمقابل هذا نجد أن الطرف الآخر المتمثل بأحزاب اللقاء المشترك وشركائها لا يقدمون الحد الأدنى من واجباتهم الوطنية والتزاماتهم تجاه المبادرة الخليجية وآليتها وقرار مجلس الأمن الدولي، ولا يتصرفون كمعنيين بالتسوية السياسية والوئام الوطني، فهم يكتفون بالمكاسب التي نالوها بموجب المبادرة وآليتها وأبرز تلك المكاسب حصولهم على رئاسة الحكومة ونصف عدد الوزارات وتمثيل غير مستحق في لجنة الشئون العسكرية ، فضلاً عن السيطرة شبه التامة على وسائل الإعلام الحكومي.

ورغم أن أحزاب المشترك وشركائها صارت المكون الرئيسي في السلطة، فإنها لا تزال تتصرف كمعارضة وتتمترس بما يسمى " ثورة الشباب" وترفض - بشدة - إخلاء الشوارع من المعتصمين الذين تسببت تصرفات كثير منهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باعتراف قيادات في "ما يسمى ساحة التغير" بالعاصمة وباعتراف لجنة التقصي التي شكلتها وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور.

إن جهود الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن لا يمكن إنكارها، ولكن رغم ذلك لا نزال ندور في حلقة مفرغة ، فالأوضاع في البلاد الآن تبدو بوضوح أنها تتجه نحو الأسوأ، وبدأ المواطنون يفقدون الأمل الذي خلقته أجواء التوقيع على المبادرة وآليتها قبل أكثر من أربعة أشهر.

لقد بذل ممثلو الدول الراعية للمبادرة الخليجية جهداً طيباً في متابعة مسار التسوية السياسية في اليمن، منذ البداية وندعوهم اليوم إلى ممارسة أقصى ما يستطيعون من الضغط على أحزاب اللقاء المشترك وشركائها للكف عن نسف التسوية التي تتعرض لخطر حقيقي بسبب تنكرها لالتزاماتها ومسئولياتها، وباتت البلاد – نتيجة لذلك – عرضة لمخاطر متفاقمة ، اتسع نشاط الإرهابيين أكثر من أي وقت مضى.. الاختلالات الأمنية تعم كل المحافظات ولم تستطع الحكومة كبح هذه الجرائم، وسائل الإعلام الحكومية أصبحت منابر دعوة للفتنة، وزادت حالات التضييق على الحريات.. أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها صارت قوة ممانعة في مواجهة لجنة الشئون العسكرية التي أعلنت مراراً عدم قدرتها على تأمين السكان في الحصبة وصوفان وحي النهضة في العاصمة وأجزاء من تعز.. اللجنة العسكرية لا تزال تعترف أن صنعاء مقسمة إلى ثلاث مناطق جغرافية وعسكرية، وأن المليشيات الإرهابية في أرحب لا تزال مصرة على السيطرة على معسكرات الحرس الجمهوري وتعمل بالتضافر مع مليشيات الأحمر في الحصبة والفرقة الأولى مدرع للسيطرة على المجال الجوي.

ومن المفارقات العجيبة أنه في ظل هذه الأجواء المشحونة بمتفجرات البارود والسياسة، والإعلام يكثر الحديث عن الحوار الوطني بوصفه من لوازم المرحلة الثانية للفترة الانتقالية. فهل للحوار الوطني أن يتم قبل نزع الألغام واقتلاع الأشواك التي زرعها المشترك وشركاؤه في طريق الحوار.. قبل إخلاء العاصمة من المليشيات والأسلحة الثقيلة .. قبل إخلاء الشوارع من المعتصمين والعسكر والمتارس والخنادق. وقبل أن يطمأن المتحاورون أن حزب الإصلاح تخلى عن مشروعه الخاص ذي التدمير الشامل.