نبيل عبدالرب -
الحوار .. مرجعية ورؤى
شكل الرئيس هادي لجنة للتواصل، مهمتها الأساسية الاضطلاع بتكوين لجنة إعداد وتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، أهم الإجراءات السياسية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتمتعت اللجنة بقبول معظم الأطراف، عدا بعض الاعتراضات التي كشفت عن اختلافات بين القوى السياسية قد تغير من خارطة التحالفات القائمة. لكن على وجه العموم يمكن القول أن اختيار الرئيس للجنة التزم بمقتضيات آلية المبادرة، كخطوة في طريق الحوار، لناحية تمثيل القوى الحزبية، والمجتمع المدني، والقطاع النسائي، وأيضاً تشكيلها من أشخاص يمثلون جهوياً الشمال والجنوب، ويقترب كل من أعضائها من قوى سياسية تكاد تعبر عن الخطوط العريضة للطيف السياسي اليمني.
هناك أطراف رفضت المبادرة الخليجية، الشباب، والحوثيون، والحراكيون اعتبروا أنفسهم غير معنيين بمشاكل الشماليين. وعمليا تعاطى هؤلاء مع بنود المبادرة وآليتها، فمعظم الشباب أيدوا وشاركوا في انتخاب هادي للرئاسة والحوثيون اشترطوا لدخول الحوار، والحراكيون منقسمون على أنفسهم، لكن فصائل منهم أيدت الحوار.
إذن أغلب اليمنيين بقنواتهم السياسية والاجتماعية والمدنية حتى الرافضين للمبادرة، أبدوا استعداداً أولياً للحوار قد يكون منبعه الأساسي قناعة الجميع بأنه الحل الأجدى.
بالتزامن مع تشكيل لجنة التواصل، تتابعت شروط الأطراف للدخول في الحوار الوطني، واشتركت تلك الشروط في دعواتها إلى الاعتراف بمظلوميات مناطق ، أو فئات، ومطالبات باعتذارات وتعويضات. ويستشعر الملاحظ لشروط كل طرف رغبته في سحب أكبر قدر من الإدانات على خصومه، هم بذات الحين مكونات للقوى المقرر دخولها في عملية الحوار.
الحزب الاشتراكي طرح شروطاً توحي بأنه الممثل الشرعي، والأساسي، وربما الوحيد للجنوب. والحوثيون أدلوا بدلو الاشتراطات مركزين على صعدة التي ترفض قوى اجتماعية فيها أن يكون الحوثيون هم المعبرون والمتفاوضون عن قضيتهم، فصائل حراكية من ناحيتها وضعت شروطها، والاصلاحيون تحدثوا عن مقترحات تهيئ لمشاركتهم في الحوار، والشباب أو بالأصح كيانات شبابية أعلنوا شروطهم للحوار.
تعامل هادي مع شروط مختلف الأطراف، يعني، حقيقة، إلغاء الحوار بالأصل، خصوصاً أن بعض الشروط يحتاج لتنفيذها وقتاً طويلاً يتجاوز المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية، وكذلك تنفيذ شروط كل طرف لا يمكن إلا على حساب أطراف أخرى، وكل الأطراف تعلم أن بعض اشتراطاتها تنضوي تحت يافطة المزايدات، ورفع السقوف على طريقة المثل الشعبي اليمني" فجعه بالموت يرضى بالحمى"
خبرة الدكتور عبد الكريم الإرياني بثقافة اليمنيين في سلوكياتهم السياسية، جعلته يطرح منذ أشهر بأن لا شروط مسبقة، ولا سقف للحوار المزمع إجراؤه.
والحاصل أن مختلف الأطراف اليمنية تتعاطى بشكل أو بأخر مع معطيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ما يوفر اتفاقاً ضمنياً بين الأطراف على أن تكون المبادرة وقرار مجلس الأمن (2014) المبني عليها مرجعية سياسية للحوار الوطني القادم، لاسيما والإشتراطات التي قدمها كل طرف مستوعبة في بنود آلية المبادرة الخاصة بالقضايا الموكل بحثها إلى مؤتمر الحوار الوطني.
وبدلاً من طرح الشروط المسبقة، وتحميل الوضع الراهن أكثر مما يحتمل، وتحتمل الأطراف المشترطة، ما المانع أن تتحول شروط كل طرف إلى رؤى مترابطة وشاملة، تعالج القضايا الرئيسية التي تعتمل في المشهد اليمني، سواء ما يتصل بصعدة، أو الجنوب، وما يتعلق ببناء دولة حديثة، وصياغة دستور جديد، ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي، لتؤلف رؤية كل طرف مادة للتفاعل مع رؤى الأطراف الأخرى للخروج برؤية موحدة بالحد الأدنى من طاولة الحوار الوطني.

*******