الأربعاء, 30-أبريل-2025 الساعة: 07:05 ص - آخر تحديث: 02:12 ص (12: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - النائب على ابو حليقة

المؤتمرنت - نبيل عبدالرب -
النائب أبو حليقة: لجنة تعديل المادة (126) من الدستور تلتقي غدا ممثلي الشباب
قال النائب علي عبد الله أبو حليقة – رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تعديل المادة (126) من الدستور أن اللجنة ستلتقي غداً بمجلس النواب عدداً من ممثلي الشباب بمؤتمر الحوار الوطني للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول هذا التعديل الذي يهدف الى توسعة العضوية بمجلس الشورى.

وأشار أبو حليقة في تصريح صحفي إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن مرحلة تدشين اللجنة للقاءات المجتمعية وبمنظمات المجتمع المدني لاستقصاء الآراء والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات حول التعديل الدستوري الخاص بالمادة (126) من الدستور اليمني.

وأكد أبو حليقة أن أبواب اللجنة مفتوحة لطرح أي آراء ومقترحات حيال هذا الموضوع وأن اللجنة ستولي اهتمامها إزاء تلك المقترحات والملاحظات.

وكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي طلب من البرلمان تعديل المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشورى- استشاري يتبع السلطة التنفيذية- بحيث يتضاعف عددهم من 111 عضوا حسب النص النافذ إلى 221 عضوا.

وبرر الرئيس طلبه باستيعاب مكونات شاركت بمؤتمر الحوار الوطني وغير ممثلة في المجلس بغرض توسيع المشاركة في العملية السياسية الجارية بناءا على المبادرة الخليجية عقب أحداث 2011.
كما تضمن مقترح التعديل الرئاسي اتخاذا القرارات بالتوافق وفي حال تعذره فبثلاثة أرباع المجلس مالم يرفع القرار المختلف فيه إلى رئيس الجمهورية للبت فيه، بينما النص النافذ في قانون المجلس يكتفي بالأغلبية البسيطة.

ومن ناحيته البرلمان أحال التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية مضافا إليها رؤساء الكتل البرلمانية.
ووفقا لنص المادة الدستورية 158المنظمة لعملية إجراء التعديلات الدستورية فإن اللجنة تدرس طلب التعديل لمدة شهرين قبل إقرار البرلمان .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025