السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 10:02 م - آخر تحديث: 09:06 م (06: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفسور وهيب عبدالرحيم باهديله في رحاب العُلماء الخالدين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
وثائق ونصوص
المؤتمر نت - في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتزامناً مع دخول العدوان الغاشم والحصار الظالم على شعبنا ووطننا عامة الخامس، وعقب مرور عام ونيف على استشهاد القائد المؤسس رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين العام للمؤتمر عارف عوض الزوكا

المؤتمرنت -
نص البيان الختامي لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية
تحت شعار معا للحفاظ على تماسك المؤتمر الشعبي العام ، ووحدته التنظيمية، وتعزيز دوره في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، عقدت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ، اليوم الخميس بصنعاء،دورتها الاعتيادية، برئاسة الشيخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وحضور أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من عموم محافظات الجمهورية.

هذا وقد صدر عن الدورة البيان الختامي ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام

الحمد لله القائل:

﴿ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

(صدق الله العظيم)

في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتزامناً مع دخول العدوان الغاشم والحصار الظالم على شعبنا ووطننا عامة الخامس، وعقب مرور عام ونيف على استشهاد القائد المؤسس رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين العام للمؤتمر عارف عوض الزوكا، وما ترتب على ذلك من نتائج انعكست بتأثيراتها السلبية على المؤتمر الشعبي العام، وتحت شعار: (معاً للحفاظ على تماسك المؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية، وتعزيز دوره في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله)، انعقدت الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019م برئاسة الشيخ/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وقد افتتحت الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر أعمالها تلاوة آياً من الذكر الحكيم ثم بالنشيد الوطني ثم بطلب من رئيس المؤتمر الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والشهيد عارف الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وكل شهداء المؤتمر والوطن.
هذا وقد بدأت أعمال الدورة بإقرار جدول اعمال الدورة ثم اقرت اللجنة الدائمة المقترح المقدم من رئيس المؤتمر بتشكيل لجنة صياغة البيان الختامي للدورة من كل من الأخوة التالية أسماءهم:
1- احمد غالب الرهوي
2- حسين علي حازب
3- عبدالوهاب يحيى الدرة
4- محمد مشلي الرضي
5- فهد صلاح الاعجم
6- احلام البريهي
7- علي احمد الزيكم
8- حسن محمد عبدالرزاق
9- ابراهيم عمر حجري
10- حمود محمد النقيب
11- محمد علي الرويشان
12- نبيل سلام الحمادي
13- علي محمد الزنم
14- عبدالقادر الصوفي
15- يحيى العراسي
16- عبدالملك الفهيدي
17- تهاني الاشموري
18- زعفران المهنا
19- عمار المعلم
20- عبدالرحمن الرميمة


وعقب ذلك استمعت اللجنة الدائمة الرئيسية إلى تقرير الأمانة العامة للمؤتمر، والذي تلاه الاستاذ محمد الرويشان ـكما استمعت اللجنة الدائمة إلى تقرير قدمه رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي الأستاذ نجيب العجي .

ثم ألقى الأخ رئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين أبوراس كلمة هامة تناول فيها جُملة من القضايا والهموم الوطنية والتنظيمية .
ثم فُتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية الذين طرحوا جُملة من الآراء والأفكار والملاحظات والمقترحات حول مُجمل القضايا التي ناقشتها الدورة.

وقد وقفت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام أمام ما يتعرض له شعبنا اليمني العظيم من عدوان غاشم وحصار ظالم من قبل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات والذي دخل عامه الخامس ارتكبت خلالها كل أنواع الجرائم والمجازر بحق شعبنا اليمني وسقط جراءها مئات الاف الشهداء والجرحى والمصابين والمعاقين، ودمرت البنية التحتية للبلد والاقتصاد الوطني وتفشت الأمراض وانتشرت المجاعة وتحول كل ذلك إلى أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم مُنذ الحرب العالمية الثانية باعتراف الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية، والمؤسف حقاً أن كل تلك الجرائم والمجازر ترتكب أمام صمت دولي مخز ومطبق ساعد وساهم في استمرار هذا العدوان وعدم تورع التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عن ارتكاب أبشع المجازر بحق اليمنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال حيث قصفت صالات العزاء كما حدث في القاعة الكبرى وصالات الأعراس والأسواق والمدارس والمستشفيات ومخيمات النازحين والمصانع والطرق والجسور والمنشئات الرياضية والموانئ والمطارات والكهرباء والاتصالات وكل شيء له علاقة بالبنية التحتية ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن اليمني.
لقد كشفت الأعوام الماضية أن دول تحالف العدوان تمارس انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في اليمن بعدوانها وحصارها المخالف لكل الشرائع والأعراف التي تقرها الديانات السماوية والمواثيق الدولية، وبشكل يعكس مدى الحقد والانتقام ضد الشعب اليمني المسالم بل وغزوه وانتهاك سيادته واحتلال أراضيه وممارسة أبشع صور الانتهاكات بحق مواطنيه الرافضين والمقاومين لهذا الغزو والاحتلال، ولذلك فقد واجه شعبنا اليمني العظيم هذا العدوان والحصار بصمود وصبر منقطع النظير أذهل العالم أجمع، وأثبت أن اليمنيين شعب أولو قوة وأولو بأس شديد وحضارة وتاريخ وكرامة وأنفة تقاوم الغزاة والمحتلين والمعتدين بغض النظر عن فوارق الإمكانيات والمقومات بين ما يملكه شعبنا وما يملكه المعتدون.
وإزاء كل ذلك، لم يكن أمام المؤتمر الشعبي العام وهو التنظيم الذي ولد من رحم التربة اليمنية إلا أن يتصدر مشهد الدفاع عن اليمن وسيادته ووحدته واستقلاله، ويقف في مواجهة العدوان والحصار إلى جانب القوى الوطنية المنخرطة في معركة الدفاع عن الوطن ومقارعة ومقاومة العدوان الغاشم والحصار الظالم بشتى السبل والأساليب، وقدم المؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره وأعضائه ولا يزالون ثمناً باهظاً لمواقفهم تلك في مختلف المحافظات على امتداد الجمهورية اليمنية.
لقد أعطت اللجنة الدائمة في دورتها عناية خاصة لدراسة حالة المغتربين اليمنيين في المهجر ومعاناتهم من ممارسة أنظمة بعض الدول الشقيقة مع اليمنيين حتى في مجال الجوانب الإنسانية، وذلك ما يندرج ضمن حقوق التعامل وفق القواعد والقوانين المنظمة بين الدول ومواطنيها.

كما وقفت اللجنة الدائمة أمام جهود الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص إلى اليمن السيد مارتن غريفيث خصوصاً في المرحلة الأخيرة عندما بدأت تتفهم مظلومية شعبنا اليمني من جرائم العدوان والدور الذي قامت به المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بإبراز الجرائم بحق الإنسانية التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات، وكذا موقف البرلمانات والحكومات التي تناهض العدوان على الشعب اليمني وتعمل جاهدة على وقف بيع الأسلحة إلى دول العدوان.
وحيت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام عمال اليمن بمناسبة عيدهم الذي صادف يوم امس خاصة وهم يقدمون صورا من ملاحم الصمود والتضحية في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي ورغم تأثيراته السلبية على اوضاعهم الاقتصادية إلا انهم انحازوا الى وطنهم وشعبهم وجسدوا قيم الوفاء والوطنية ،كما هنأت كافة ابناء الشعب اليمني العظيم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك .

وعلى الصعيد التنظيمي وقفت اللجنة الدائمة الرئيسية أمام الأوضاع التي مر ويمر بها المؤتمر الشعبي العام خاصة مُنذ استشهاد القائد والمؤسس الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين العام عارف الزوكا، معتبرة ذلك خسارة لا تعوض لما يُمثله القائد المؤسس الشهيد علي عبدالله صالح من رمزية وطنية وتنظيمية مُنذ أن تولى مسؤولية مهمة تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م وقيادته لدفة المؤتمر السياسية والتنظيمية خلال ثلاثة عقود ونيف، وما شكله ذلك من إسهام في قدرة المؤتمر الشعبي العام على تصدر مشهد العمل الوطني وقيادة مسؤولية إدارة البلاد وتحقيق الإنجازات على الأصعدة المختلفة والتي كان أبرزها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وترسيخ النهج الديمقراطي وصولاً إلى تسليم السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية في العام 2012م، والحرص الشديد على عدم التفريط بالوطن وسيادته واستقلاله والدفاع عنه كواجب مقدس، مشيرة إلى أن تلك الخسارة تعاظمت باستشهاد الأمين العام عارف الزوكا، وهو الذي كان يقود دفة العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام بنشاط دؤوب وحركية غير مسبوقة، وجسد باستشهاده ليس صورة من صور الوحدة الوطنية فحسب، بل والولاء التنظيمي والوفاء الإنساني الذي لا ينازعه فيه أحد في سموه ونبله.

كما وقفت اللجنة الدائمة أمام الجهود التي بذلتها قيادة المؤتمر الشعبي العام في الفترة التي تلت أحداث ديسمبر المؤلمة، وبخاصة عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المنعقد في العاصمة صنعاء في السابع من يناير من العام 2018م، وما أثمرت عنه جهود قيادة المؤتمر من حلحلة لبعض القضايا وفي مقدمتها الإفراج عن أكثر من (4700) معتقلا من قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر واستعادة مقرات المؤتمر وبعض وسائل إعلامه، والعمل على استكمال حل القضايا العالقة، واستعادة النشاط التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام من خلال الهيئات والتكوينات القيادية العليا لممارسة نشاطها التنظيمي وفي مقدمتها اللجنة العامة والأمانة العامة والهيئات النيابية والوزارية والشوروية، وعقد اجتماعات برؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات والسعي لاستعادة عملية الاتصال والتواصل مع التكوينات القاعدية.

كما استعرضت اللجنة الدائمة القرارات التنظيمية المتخذة من قيادة المؤتمر العليا في عهد الزعيم القائد الشهيد علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر واللجنة العامة لاتخاذ ما يجب إزائها.

لقد جسدت قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق أمين أبوراس بإصرارها على تحمل المسؤولية والقيام بمهامها في لحظة مفصلية خطيرة مدى الحكمة والحنكة في تخطي الأزمة التي كادت تعصف بالمؤتمر الشعبي العام، واستطاعت أن تتجاوز به المخاطر التي كانت تتهدد وحدته وتماسكه، وهو ما كان له الأثر البالغ في عودة الروح إلى جسد المؤتمر الشعبي العام وقدرته على النهوض رغم كل الصعوبات والتحديات.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول من قبل أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية لكافة القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة، أقرت التوصيات التالية:
أولاً: على الصعيد السياسي والوطني:
- جددت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام موقف المؤتمر المبدئي والثابت ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم ومقاومة كل أشكال انتهاك السيادة الوطنية أو غزو واحتلال بعض أراضي اليمن وحق الشعب اليمني في مقاومة ذلك العدوان والغزو والاحتلال بشتى الوسائل والسبل الممكنة باعتبار ذلك حقاً كفلته كافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف القانونية والدولية والإنسانية، مؤكدة أن هذا الموقف لا صلة له بعلاقة المؤتمر الشعبي العام بأي طرف آخر، وإنما ينطلق من انتمائه لتربة هذا الوطن وولائه لشعبه وتمسكه بأهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.
- جددت اللجنة الدائمة الرئيسية تمسك المؤتمر الشعبي العام ودفاعه عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والنظام الجمهوري والوحدة اليمنية والنهج الديمقراطي، ورفضه أي محاولات أو مؤامرات تستهدف تمزيق اليمن وإثارة النعرات الانفصالية أو المناطقية أو المذهبية أو الجهوية بين أبنائه.
- ثمنت اللجنة الدائمة الرئيسية صمود وصبر الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار، ومواقف قواه الوطنية وفي المقدمة الأبطال الميامين الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل مواجهة قوى العدوان في مختلف الجبهات، داعية إلى إيلاء أسر وذوي الشهداء والجرحى الاهتمام والرعاية الكاملة من قبل سلطات الدولة وأجهزتها المعنية.
- شددت اللجنة الدائمة على أهمية تثبيت وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وضرورة وحدة الصف بين القوى الوطنية المقاومة للعدوان، وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله ورفض أي محاولات للتأثير سلباً على موقف القوى الوطنية أو شق الصف بأي شكل من الأشكال.
- دعت اللجنة الدائمة المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني الى الغاء كل الاجراءات التي تعطل دور السلطات المحلية وتقلص من صلاحياتها واعمال الدستور والقوانين النافذة في هذا الجانب .
- عبرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام عن إدانتها لكل الممارسات الاحتلالية التي تقوم بها قوى العدوان في بعض المحافظات اليمنية وانتهاكاتها بحق المواطنين، وعلى وجه الخصوص في محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت وعدن، وحيث بإكبار وإجلال موقف أبناء تلك المحافظات الوحدوي والوطني الرافض والمقاوم لإجراءات وتعسفات قوى العدوان، معبرة عن مساندتها وتضامنها الكامل معهم ومع حقهم في رفض ومواجهة أساليب وممارسات قوى العدوان والاحتلال.
- تدعو اللجنة الدائمة كافة القوى السياسية الوطنية تعزيز التواصل لاستكمال الحوار وتحكيم العقل ونبذ العنف والتطرف، والتوجه الجاد لوقف الاقتتال فيما بينهم، والتكاتف لإخراج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية وإحلال السلام والاستقرار في كل ربوع اليمن.
- تؤكد اللجنة الدائمة على موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره.
- تؤكد اللجنة الدائمة ادانتها لاجتماع سيئون وان ما ينتج عنه لا يمثل الوطن ولا سيادته ولا استقلاله ويعتبر مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة ويستوجب المساءلة والمحاسبة .
- تدين اللجنة الدائمة للمؤتمر الصمت الدولي حيال ما ترتكبه قوى العدوان من مجازر بحق الشعب اليمني، معتبرة ذلك الصمت نوع من التواطؤ المفضوح حيال ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم في إصدار قرارات دولية مُلزمة بإيقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام.
- أكدت اللجنة الدائمة الرئيسية حرص المؤتمر الشعبي العام على السعي لتحقيق السلام ودعمه لكل الجهود المبذولة نحو ذلك بما في ذلك الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مشيدة بمشاركة وجهود ممثلي المؤتمر الشعبي في مشاورات السلام مُنذ مشاورات جنيف الأولى إلى مشاورات الكويت ومسقط ومشاورات جنيف الثانية ومشاورات السويد، مؤكدة في الوقت نفسه أن أي سلام يجب أن يكون شاملاً وكاملاً ويضمن الحفاظ على حقوق الشعب اليمني والحفاظ على سيادته ووحدته واستقلاله، وخروج كافة القوات الأجنبية من أراضيه، ورفع اليمن من تحت الفصل السابع.
- شددت اللجنة الدائمة على أن السلام لن يتحقق إلا عبر حوار يمني يمني بعيداً عن أي تدخلات خارجية، داعية دول المنطقة إلى ترك اليمنيين وقواهم السياسية لحل خلافاتهم بعيداً عن أي ارتباط بأي محاور أو صراعات إقليمية، مؤكدة أن تحقيق السلام وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن سيمثل عاملاً مهماً في أمن واستقرار المنطقة، وأن خلاف ذلك سيلقي بتبعاته السلبية على أمن واستقرار المنطقة حاضراً ومستقبلاً.
- دعت اللجنة الدائمة للمؤتمر إلى إقامة علاقات احترام متبادل بين دول الجزيرة العربية، وبما يضمن تحقيق مصالح شعوب هذه الدول، ويحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول سواءً فيما بينها أو من قبل الآخرين، وأن أي تدخل من هذا القبيل سيكون له تداعيات تمس أمن واستقرار هذه الدول والمنطقة برمتها.
- عبرت اللجنة الدائمة للمؤتمر عن شكرها وتقديرها لكل الدول والمنظمات والهيئات التي وقفت وساندت الشعب اليمني وانحازت إلى جانب مظلوميته وفي المقدمة سلطته عمان الشقيقة.
ثانيا: على الصعيد التنظيمي:
وقفت اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها بمسؤولية إزاء الظروف والأوضاع الصعبة والمعقدة التي يمر بها المؤتمر الشعبي العام، والمؤامرات التي تعرض ويتعرض لها المؤتمر الشعبي العام مُنذ العام 2011م وحتى اليوم وانعكاساتها على الوضع التنظيمي للمؤتمر، خصوصاً مُنذ أحداث ديسمبر 2017م واستشهاد القائد والمؤسس ورئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين العام عارف الزوكا، وفي ضوء تلك المناقشات وحرصاً على وحدة وتماسك المؤتمر الشعبي العام، فقد أقرت اللجنة الدائمة الرئيسية القرارات التالية:
- أقرت اللجنة الدائمة الرئيسية نتائج وقرارات اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المنعقد بتاريخ 7 يناير 2018م، وما تمخض عنه من قرارات بتولي الشيخ صادق أمين أبوراس رئاسة المؤتمر الشعبي العام تطبيقاً لنصوص النظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه، وتعلن تمسكها به رئيساً للمؤتمر الشعبي العام.
- أقرت اللجنة الدائمة اعتبار كلمة الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس وثيقة من وثائق الدورة، كما أقرت تقرير الأمانة العامة وتقرير هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، وتؤكد على أهمية الأخذ بما جاء فيهما وتنفيذ المقترحات والتوصيات الواردة في التقريرين للنهوض بمستوى العمل التنظيمي في كافة التكوينات والهيئات والأطر التنظيمية.
- عبرت اللجنة الدائمة عن رفضها لأي محاولات شق وتمزيق وحدة المؤتمر التنظيمية بأي شكل من الأشكال، معتبرة أن من يسعى لفعل ذلك يرتكب جريمة تنظيمية تستوجب إعمال نصوص النظام الداخلي بحقه، مؤكدة في الوقت نفسه أن المؤتمر الشعبي العام سيظل تنظيماً واحداً موحداً تحت قيادته التنظيمية والسياسية في العاصمة صنعاء ممثلة برئيسه الشيخ صادق أمين أبوراس واللجنة العامة والأمانة العامة، والتي ستتولى إدارة دفة المؤتمر الشعبي العام حتى تتهيأ الظروف المناسبة لانعقاد المؤتمر العام الثامن بمشاركة كافة أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام والذي سيتولى على عاتقه مهمة انتخاب قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام.
- طالبت اللجنة الدائمة الرئيسية بضرورة تسليم جثمان الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ودفنه وفقاً لما يليق بمكانته وحسب وصيته، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين من قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتهم أقارب الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح محمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق صالح وكافة المعتقلين بدون استثناء.
- أشادت اللجنة الدائمة بالجهود التي بذلتها قيادة المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة الماضية لجهة استعادة مقرات المؤتمر ووسائل إعلامه، داعية إلى الإسراع بالإفراج عن ما تبقى من أموال وممتلكات المؤتمر المحجوزة من اصول ثابتة ومنقولة، وتسليم وسائل إعلامه وإيقاف أي ملاحقات أو مضايقات بحق أي قيادي أو عضو من أعضاء المؤتمر الشعبي العام لأسباب سياسية، وكلفت قيادة المؤتمر بتولي متابعة تحقيق ذلك.
- شددت اللجنة الدائمة الرئيسية على أهمية التزام كافة تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية بنصوص النظام الداخلي في ممارسة مهامها ونشاطها.
- أقرت اللجنة الدائمة كافة القرارات الصادرة عن قيادة المؤتمر العليا خلال رئاسة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، وخاصة القرارات التي اتخذتها اللجنة العامة في اجتماعها المنعقد يوم الاحد الموافق 3-4-2016م والتي اقرت ما تضمنه تقرير المجلس التأديبي من اجراءات تنظيمية وقانونية بفصل عدد من قيادات المؤتمر الذين ايدوا وباركوا العدوان والغزو والاحتلال وخالفوا النظام الداخلي وأوصت باتخاذ العقوبات التي يقرها النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه بحق أي تكوين أو قيادي أو عضو مؤتمري يخالف قرارات وتوصيات اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها الحالية ويسعى للإضرار بوحدة المؤتمر التنظيمية.
- فوضت اللجنة الدائمة قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق أمين ابوراس واللجنة العامة باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة من يسعى لشق أو تمزيق المؤتمر وفقا للنظام الداخلي وبما يسهم في الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية حتى انعقاد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر وانتخاب قيادة جديدة له
- اكدت اللجنة الدائمة رفضها التام والمطلق لأي قرارات أو مواقف تتخذ باسم المؤتمر في الخارج وتخالف النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه وتؤكد انها تعبر عن اشخاصها ولا تمثل المؤتمر لا من قريب ولا من بعيد .
- أشادت اللجنة الدائمة الرئيسية بثبات ومواقف قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وتماسكهم وحرصهم على الالتفاف حول قيادتهم، مُثمنة مواقف كل قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر في مختلف المحافظات وفي مقدمتهم أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية، وبالذات أولئك الذين منعتهم الظروف القاهرة والمخاطر الأمنية التي تعيشها محافظاتهم ومناطقهم من المشاركة في أعمال هذه الدورة، وخاصة أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية والأعضاء المتواجدون خارج اليمن لأسباب مختلفة والذي أكدوا جميعهم في اتصالاتهم وتواصلهم بقيادة المؤتمر الشعبي العام مباركتهم وتأييدهم لانعقاد هذه الدورة وما ستخرج به من توصيات وقرارات تساهم في الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية واستعادة وتنشيط العمل التنظيمي في مختلف تكويناته القيادية والقاعدية.
- تشيد الدورة بحالة الانضباط التنظيمية والتماسك والوحدة التي ميزت كافة هيئات وأطر وتكوينات المؤتمر التنظيمية، وما أبدته من تفاعل كبير خلال هذه المرحلة والحرص على الحفاظ على وحدة المؤتمر الفكرية والتنظيمية.
- توصي اللجنة الدائمة بأهمية تفعيل نشاط الأمانة العامة بمختلف قطاعاتها ودوائرها المتخصصة باعتبارها الجهاز التنفيذي للمؤتمر.
- جددت اللجنة الدائمة الرئيسية مطالبة المؤتمر الشعبي العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن برفع العقوبات الأممية المفروضة على كافة المواطنين اليمنيين وفي المقدمة نائب رئيس المؤتمر السفير أحمد علي عبدالله صالح خصوصاً وأن العقوبات المفروضة عليه جاءت بسبب تهم كيدية لا أساس لها، فضلاً عن تأكيد التقارير المعدة من قبل لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بعدم قيامه بأي عمل أو نشاط له صله بما تشهده اليمن، ناهيك عن انتفاء علاقة ارتباط العقوبات المفروضة عليه بوالده الذي استشهد ورحل عن الدنيا.
- ثمنت اللجنة الدائمة الرئيسية عالياً مواقف قيادات المؤتمر وأعضاء المؤتمر في مختلف التكوينات القيادية والقاعدية والذين حرصوا على الوفاء لتنظيمهم وتمسكهم بوحدته التنظيمية وتجسيدهم لقيم ومبادئ المؤتمر الوطنية والسياسية المنبثقة من مضامين الميثاق الوطني والقائمة على الوسطية والاعتدال ونبذ النعرات المذهبية والعنصرية والطائفية والانفصالية ورفض فكر التطرف والإرهاب.
- فوضت اللجنة الدائمة الرئيسية رئاسة المؤتمر واللجنة العامة والأمانة العامة بتشكيل لجنة لمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر وإجراء التعديلات اللازمة التي تتوافق مع المستجدات والمتغيرات السياسية والتنظيمية، وفي ضوء ما ستقدمه الهيئات والتكوينات المختلفة وبالذات التكوينات القاعدية للمؤتمر من ملاحظات.
- توصي اللجنة الدائمة بأهمية تفعيل اللامركزية التنظيمية على مستوى فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات والمديريات والدوائر بما يمكن هذه الفروع من إعداد خططها الفرعية من خلال الاعتماد على مبدأ تفعيل إدارة المبادرات على مستوى مختلف القطاعات التنظيمية وعلى عقد الاجتماعات الدورية وفقاً لما يقره النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه.
- تحث اللجنة الدائمة على أهمية أن تسهم الهيئات المؤتمرية البرلمانية والشوروية والوزارية والتنفيذية على مستوى المحافظات بدور فاعل في دعم خطط الأمانة العامة والفروع وتشكيل منظومة متكاملة مع مختلف التكوينات وفي إطار خطة واضحة يتم اعتمادها من قبل اللجنة العامة.
- تؤكد الدورة على أهمية تفعيل دور ممثلي المنظمات المدنية والجماهيرية والإبداعية من أعضاء المؤتمر في رفد العملية التنظيمية بالعديد من الرؤى والمقترحات.
- تؤكد الدورة على أهمية تفعيل أداء القطاع النسوي وقطاع الشباب والطلاب والقطاع التربوي والاكاديمي في الأمانة العامة وبما يؤدي إلى إسهام هذين القطاعين في تفعيل وتنشيط العمل التنظيمي والسياسي والجماهيري للمؤتمر على المستوى القيادي والقاعدي خلال الفترة القادمة.
- توصي الدورة بإعادة تشكيل اللجان المتخصصة في المؤتمر وأهمية اللجنة السياسية واللجنة الإعلامية العليا واللجنة الاقتصادية، وبما يكفل إسهام هذه اللجان في تطوير منظومة العمل المؤتمر التنظيمي.
- تحث الدورة على تفعيل النشاط الإعلامي للمؤتمر بمختلف وسائل إعلامه المرئية والمقروءة والإلكترونية، وتشيد في الوقت نفسه بالدور الإعلامي المسؤول لصحيفة الميثاق وموقع المؤتمر نت والمركز الإعلامي في المرحلة الماضية وصمود وثبات كوادرها ووفائهم للمؤتمر الشعبي العام ولقيادته السياسية والتنظيمية.
- تؤكد الدورة على أهمية تفعيل دور معهد الميثاق وهيئته العلمية بما يُلبي احتياجات العملية التنظيمية من التدريب والتأهيل.
- أوصت اللجنة الدائمة قيادة المؤتمر بتفعيل عملية الاتصال بالأحزاب والتنظيمات السياسية في المنطقة والعالم وتفعيل البروتوكولات واتفاقيات التعاون الموقعة بين المؤتمر وتلك الأحزاب.
وعلى المستوى الخارجي جددت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام رفض المؤتمر المُطلق لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني من أي جهة أو نظام أو دولة وتعده شكلاً من أشكال الالتفاف على القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية وهي القضية الفلسطينية، مشددة على موقفها الداعم والمُساند للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحقيق حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأدانت اللجنة الدائمة للمؤتمر بشدة قرارات الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس المُحتلة واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني المحتل، وايضاً إعلانها الجولان السوري المُحتل تابعاً للاحتلال الصهيوني، معتبرة إياها مخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وفي الوقت نفسه لن تغير من حقائق التاريخ وحق الشعبين الفلسطيني والسوري في استعادة أراضيهم بكافة السبل.
لقد وقفت اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها الحالية بمسؤولية عالية أمام الوضع التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام وفي إطار المناقشات التي وضعت نصب عينها أهمية الحفاظ على الوحدة التنظيمية للمؤتمر وضرورة إعادة تفعيل مختلف تكويناته وأطره التنظيمية وفي مقدمتها الأمانة العامة وفي هذا الإطار أقرت اللجنة الدائمة للمؤتمر التالي:
- تمسك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ صادق امين ابوراس رئيسا للمؤتمر الشعبي العام
- انتخاب الاخ الشيخ يحيى الراعي نائبا اول لرئيس المؤتمر
- انتخاب الاخوين الدكتور قاسم لبوزة والسفير احمد علي عبدالله صالح نوابا لرئيس المؤتمر
- انتخاب الاخ غازي احمد علي الاحول امينا عاما للمؤتمر
- انتخاب الاخ جابر عبدالله غالب امينا عاما مساعدا
- انتخاب الاخت فاطمة الخطري امينا عاما مساعدا لقطاع المرأة
- اقرت اللجنة تصعيد الاخوة التالية اسماؤهم الى عضوية اللجنة العامة وهم
- الدكتور عبدالعزيز بن حبتور
- عوض عارف الزوكا
- احمد المعكر
- حسن احمد الهيج
- عبدالواحد محمد صلاح
- محمد منصور الشوافي
وختاماً، إن اللجنة الدائمة الرئيسية وهي تختتم أعمالها لتؤكد بأن المؤتمر الشعبي العام صانع التحولات التاريخية في الوطن سيظل هو التنظيم الوطني الرائد الذي انبثق من بين صفوف الشعب وحاملاً آماله وتطلعاته ومنتصراً للوطن وقضاياه ومصالحه ومدافعاً عن وحدته وسيادته واستقلالية قراره الوطني، ومقاوماً لكل أشكال العدوان والغزو والاحتلال التي يتعرض لها الوطني، وسيواصل نهجة الوطني الوسطي المعتدل الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، متمسكاً بمواقفه الوطنية والقومية والإنسانية، ولن تؤثر فيه وفي صموده وثباته بأي حال من الأحوال كل المحاولات الساعية إلى الإضرار به وشق صفوفه أو التأثير على نشاطه ودوره أو إثنائه عن مواصلة دوره لخدمة الوطني والدفاع عنه.
وصدق الله العظيم القائل:

﴿ وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾


الرحمة والخلود للشهداء
الشفاء للجرحى
النصر لليمن

صادر عن الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء الخميس الموافق 2-مايو 2019م








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "وثائق ونصوص"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024