(600) مليون دولار فائض الميزان التجاري في اليمن

الثلاثاء, 11-يناير-2005

المؤتمرنت -
(600) مليون دولار فائض الميزان التجاري في اليمن
حقق الميزان التجاري في اليمن فائضاً ملحوظاً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام المنصرم 2004م، بلغ نحو (600.7) مليون دولار، بزيادة بلغت (405.5) مليون دولار لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وأرجع تقرير رسمي –صدر أخيراً- ارتفاع فائض الميزان التجاري إلى زيادة الصادرات إلى (3) مليار و(411) مليون دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2004م، مقابل 2 مليار 881 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2003، بزيادة بلغت (530) مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات نحو (2) مليار (811) مليون دولار، منها مليار للعام 2004م مقابل 2 مليار و(688) مليون دولار للعام 2003م .
وحسب التقرير فإن صادرات النفط الخام خلال التسعة الأشهر الأولى من العام المنقضي 2004م بلغت 3 مليار و128 مليون دولار ،منها مليار و (636) مليون دولار حصة الحكومة، ونحو مليار و (492) مليون دولار حصة الشركات.
وأشار التقرير إلى أن الميزان التجاري حقق فائضاً بنحو (377) مليون دولار عام 2003م، وبنسبة (3.3)% من الناتج المحلي، مقابل (602) مليون دولار للعام 2002، وبنسبة (5.8)% من الناتج المحلي وبانخفاض بلغ 225 مليون دولار.
وعزا اقتصاديون التذبذب الحاصل في وضع الميزان التجاري بين الصعود والهبوط إلى اعتماد الاقتصاد اليمني على مصدر النفط، والذي يعتبر مورداً تتحكم فيه عوامل خارجية كارتفاع أسعاره وانخفاضها في الأسواق العالمية، إلى جانب ضعف القاعدة الإنتاجية وضآلة الصادرات غير النفطية، وكذا الارتفاع العالمي في أسعار السلع الاستهلاكية وزيادة تدفق عوائد الشركات النفطية العاملة في اليمن إلى الخارج.
وكانت دراسة اقتصادية حديثة، حذرت من مخاطر استمرار تهميش الحكومة في برنامجها الاقتصادي لأداء الصادرات السلعية غير النفطية مقابل الاعتماد الكلي على صادرات النفط، وطالبت باتخاذ إجراءات جوهرية لتشجيع الصادرات غير النفطية.
وفيما أكدت الدراسة التي بحثت أسباب عدم نمو الصادرات غير النفطية في اليمن، أن التخصص الشديد في إنتاج وتصدير سلعة واحدة لتغطية كافة الصادرات ، يجعل الاقتصاد اليمني أكثر تأثراً بمخاطر التقلبات الحادة في أسعار النفط، حذرت من الانعكاسات السلبية لذلك على حصيلة البلد من النقد الأجنبي، وتقليل قدرة استيراد البلد ويقودها في النهاية إلى عجز ميزانها التجاري مع العالم الخارجي.
وأكد عبدالقادر باجمال-رئيس مجلس الوزراء – عزم الحكومة الاستثمار في مجالات الصناعة والسياحة والأسماك، بعد تراجع إنتاج النفط خلال العامين الماضيين بمعدل 18 مليون برميل.
وقال باجمال خلال مؤتمر صحفي عقد السبت الماضي: إن بدائل اليمن هي الاستثمار في تلك المجالات الهامة الصناعة والثروة السمكية الهائلة التي تتمتع بها اليمن، وكذا السياحة.