الضرائب .. التجار اقترحوا ضريبة إضافية على البترول أبدت مصلحة الضرائب استغرابها من إعلان الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، لمشروع الطعن في القانون رقم (91) لضريبة المبيعات، مؤكدة استعدادها لدحض كل الادعاءت حول عدم دستورية القانون. وقال رئيس مصلحة الضرائب – في تصريح خاص لـ"المؤتمر نت"- إن قانون ضريبة المبيعات أُقر من قبل مجلس النواب -بكافة أطيافه السياسية منذ عام 2001م- وتم تأجيله أكثر من مرة، لمنح القطاع الخاص والإدارة الضريبية فرصة الاستعداد للتعامل مع آليات القانون. واعتبر/ نعمان الصهيـبي أن تلك السنوات الأربع -منذ صدور القانون- كانت كافية لترتيب أوضاع التجار للتعامل مع نصوص هذا القانون. وأضاف: (ناهيك عن أن الضريبة ليست ضريبة جديدة، وإنما هي بديلة لضريبة مُقرَّة ونافذة منذ العام 1991م، بموجب القانون رقم (65) لسنة 1991م وتعديلاته). عبَّر الصهيبي عن أسفه الشديد لمحاولات الإدارة الضريبية وجهودها في اللقاء بممثلي الغرفة التجارية للخروج برؤية مشتركة لتنفيذ القانون، والقرارات التنفيذية له. مشيراً إلى أن موقف اتحاد الغرف التجارية انحصر في رفض القانون؛ واصفاً ذلك بالمطلب غير الدستوري (خصوصاً وأن القانون صادرٌ من سلطة تشريعية، تمثل المجتمع اليمني ككل). وعلق رئيس مصلحة الضرائب على اعتراض التجار المعارضين للقانون (بأنهم يسعون للمحافظة على مصالحهم الخاصة فقط، وليس على مصلحة عامة الناس، أو ذوي الدخل المحدود) مدللاً على ذلك بورقة قال أنهم قدموها للجنة المالية بمجلس النواب، (وطالبوا خلالها بفرض ضريبة 15% على مادة البترول و10% على الديزل، بينما أَعفت السلع الاستهلاكية التي تخضع للضريبة،حالياً، وفقاً للقوانين السائدة). وكانت الغرفة التجارية الصناعية -بأمانة العاصمة- عقدت صباح اليوم مؤتمراً صحفياً لتوضيح موقف القطاع الخاص من قانون ضريبة المبيعات العامة رقم (19) لسنة 2001م، حيث طالبت بتعديل الكثير من نصوص القانون؛ مشيرة إلى أن القطاع لا يعترض على مبدأ وجود ضريبة المبيعات لكنه يعترض على الكثير من نصوصه. واعترض تجار الأمانة على منح القانون صلاحيات واسعة لوزارة المالية، ومصلحة الضرائب - حسب أدبيات وزعت على مندوبي الوسائل الإعلامية- معتبرين ذلك إخلالاً وتعارضاً ضمنياً وصريحاً مع نصوص الدستور وحقوق المواطنة للمكلفين. وحسب جمال المترب -عضو مجلس إدارة الغرفة بالأمانة- (فإن تطبيق القانون بصورته الحالية سيؤدي إلى رفع الأسعار، ويقضي على ما تبقى من الصناعات الوطنية ويحجٍّم الاستثمارات). منوهاً إلى أن القانون احتوى على كثير من النصوص المبهمة، كما أن الكثير من نصوصه ألغت دور السلطة القضائية، وأحلت محلها لجاناً شكلية تفتقر إلى صفات العدالة -حسب تعبيره- وأشار/ المترب إلى أن الكثير من نصوص القانون (ستكون سبباً في القضاء على دور القطاع الخاص كشريك أساس في التنمية -على المدى القصير، والبعيد معاً- ضاربة عرض الحائط بالجهود التي تبذلها اليمن والقيادة السياسية، ودعم وتشجيع الاستثمار). وقدم تجار الأمانة عدداً من البدائل المقترحة؛ منها (إنشاء قضاء رقابي لحماية المستثمرين والقطاع الخاص -مما وصفوه- بالتعسف الإداري لموظفي الدولة في تطبيق القوانين). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 