خارطة استثمارية جديدة لقطاع الأسماك في اليمن

الجمعة, 23-ديسمبر-2005

المؤتمرنت- تقرير ريام محمد مخشف -
خارطة استثمارية جديدة لقطاع الأسماك في اليمن
تجري وزارة الثروة السمكية حالياً وإعدادها النهائي لتنفيذ خارطة استثمارية جديدة ،على طول الشريط الساحلي والجزر اليمنية بهدف استغلال الثروة الهائلة التي تتمتع بها اليمن بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني .
وقال الدكتور علي محمد مجور وزير الثروة السمكية لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) ان الخارطة الاستثمارية الجديدة التي تعد الأولى من نوعها للقطاع السمكي في اليمن وتوشك الوزارة على الانتهاء من إعدادها قريباً ً
ستعمل على تحديد نوعية الفرصة الاستثمارية المناسبة التي تتوفر في كل موقع من خلال الدراسة العلمية الدقيقة للخصائص والشروط الفنية ، إلى جانب إنها ستعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد للمستثمرين وزيادة قدرة القطاع السمكي على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والدولية .
وأشار الى أن الخارطة تأتي في إطار السعي الحكومي لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر " 2006 / 2010 م" ، والتي تتضمن عددا من الإجراءات العملية للنهوض بقطاع الأسماك في بلادنا منها تعزيز برامج الأداء المؤسسي للأجهزة العاملة في هذا القطاع خاصة القطاع التعاوني وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الإنتاج والتسويق من خلال تزويده بخرائط حول الاستثمارات السمكية المتاحة وإعداد دراسات جدوى فنية للمشروعات في هذا المجال الحيوي .
وأضاف الوزير مجور أن إعداد الخارطة احتاج إلى دراسة دقيقة لكافة المواقع المناسبة لإقامة المشاريع السمكية وتحديد نوعية تلك المشاريع سواء في مجال الاصطياد والاستزراع السمكي أو تقديم الخدمات الأخرى لعملية الاصطياد مثل إقامة مصانع الثلج ومعامل التحضير ومراكز التصدير .. واشار الى انه تم إسقاط 36 موقعا صالحا للاستزراع السمكي على الخارطة تم تحديدها بعد دراسة نفذهامركز علوم البحار التابع للوزارة بالتعاون مع مركز علوم البحار في جمهورية مصر العربية لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشاريع للاستزراع السمكي على طول الشريط الساحلي لليمن .
وبين الدكتور على محمد مجور بأن القطاع السمكي يشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين والشركات المحلية والعربية والدولية للاستثمار .. مؤكداً بهذا الصدد أن الوزارة تدرس حالياً عددا من الطلبات الاستثمارية لعدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع استثمارية في مجال الاستزراع السمكي .وحول التسهيلات المقدمة للمستثمرين العرب والأجانب في القطاع السمكي،قال الوزير مجور : نرحب بأي استثمارات خليجية وعربية، وفاتحين أبوابنا لكافة الاستثمارات وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي فالأولوية لهم، وقد تلقينا رسائل من مجموعة شركات خليجية وخاصة شركات سعودية وإماراتية ترغب في الاستثمار في مجال القطاع السمكي في اليمن.
وإضافة إلى انه تم في مايو الماضي افتتاح أول مصنع لتعليب وتصدير الأسماك في اليمن لشركة سعودية. وأضاف وزير الثروة السمكية إن الوزارة تعمل حاليا على الترويج في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب لمشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 35 موقعا صالحا للاستزراع على طول الشريط الساحلي، وكذا إنشاء مزرعة سمكية نموذجية في منطقة اللحية بالبحر الأحمر، تتكون من 50 حوضاً تتراوح طاقتها الإنتاجية من (700 إلى 1000 طن) من الجمبري، لافتا إلى أن هناك رغبة ألمانية لإقامة مصنع لزراعة الأسماك في محافظة حضرموت بطاقة إنتاجية 500 طن سنويا، وسيصدر المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط إنتاجه إلى قارتي أوروبا وآسيا ،كما ان الوزارة تدرس طلبات أجنبية للاستثمار في مزارع بحرية لتسمين التونة وإنشاء "مزارع بحرية مغلقة،إلى جانب العمل للتوسع حاليا في مراكز تربية الأحياء المائية وتنظيم عملية الصادرات .
وأشار إلى ان وزارة الثروة السمكية قادمة على إعادة هيكلة القطاع السمكي وتطوير آليات الاصطياد التقليدي والساحلي والتجاري وكذا تطوير وتنظيم عملية التصدير السمكي لليمن .. مضيفاً بأن الصادرات السمكية تصل إلى 150 بلدا في دول الاتحاد الأوربي والدول الآسيوية والعربية .
وأفاد الوزير مجور بأن اليمن احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في إنتاج الحبار الذي وصل إلى 20 الف طن سنويا ، والمرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي في إنتاج الشروخ الصخري حسب إحصائية جديدة لمنظمة الفاو ، وأشار إلى ان الإنتاج السمكي ارتفع إلى 151الف طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر
من العام الجاري ، بقيمة 30 ملياراً و413 مليون ريال بنسبة نمو 18.5 في المائة عن العام2004م ، وان إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة وصل إلى 63,4 الف طن بقيمة بلغت 180,3مليون دولار وبنسبة نمو 11 بالمائة مقابل نفس الفترة من العام الماضي 2004م. خارطة استثمارية جديدة والأولى من نوعها .
وأوضح وزير الثروة السمكية ان الوزارة تعتزم قريباً البدء بتنفيذ خطة عملية نوعية لرفع الإنتاج السمكي لليمن بحلول عام 2010م ، إلى 510ألف طن بعائدات تصل إلى نحو 500 مليون دولار ، مقارنة بـ 250 ألف طن في عام2004م . وتوقع الوزير بهذا الصدد أن ترتفع قيمة صادرات الأسماك والأحياء البحرية المصدرة إلى قرابة 330 مليون دولار في العام المقبل بعد التوسع في إنشاء مراكز التعبئة والتغليف وتنظيم عمليات الصيد والصادرات.
وأشار إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم الاصطياد البحري التي ساعدت الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالتخفيف من الفقر والبطالة وتحقيق زيادة في الإنتاج التقليدي للصيادين من 140الف طن سنوياً إلى 252 الف طن وارتفاع عدد العاملين في القطاع السمكي إلى ما يزيد عن "35000" عاملاً يعولون حوالى مليون ونصف نسمة بالإضافة إلى العمالة الموسمية خلال الأجازات والعطلات الرسمية.
وبين الدكتور مجور بأن الوزارة قامت مؤخراً بتوحيد رسوم الصيد على مستوى الجمهورية بـ8 في المائة منها 5 في المائة خدمات و3 في المائة للدولة كرسوم على المنتج السمكي.
ويتوقع خبراء اقتصاديون محليون ان يسهم تنفيذ هذه الخطة في رفع مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة بحلول عام 2010،وذلك من خلال زيادة معدلات الإنتاج بواقع 10 في المائة سنويا لتصل إلى 465الف طن بنهاية سنوات الخطة الخمسية الثالثة 2006 / 2010 م ، مع العمل على زيادة حجم الصادرات تدريجيا بمعدل 13 في المائة سنويا وزيادة نسبة الأسعار بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 510 الف طن تحقق عائدات تصل إلى500 مليون دولار.
يذكر ان إنتاج اليمن من الأسماك ارتفع خلال العام الماضي إلى 260 ألف طن من 228 ألف طن عام 2003، كما ارتفعت كميات الأسماك المصدرة للخارج إلى نحو75ألف طن 63 ألف طن خلال الفترة نفسها التي سجلت قيمة الصادرات السمكية مبلغ213 مليون دولار صعودا من 181 مليون دولار.
وتعول الحكومة على قطاعي الأسماك والسياحة بشكل أساسي لتنويع وتنمية صادراتها غير النفطية واجتذاب اكبر قدر من الاستثمارات المحلية والخارجية وتوليد المزيد من فرص العمل لتقليل معدلات البطالة المتنامية .
ويعتمد غالبية سكان اليمن البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة على الأسماك كطبق أساسي في غذائهم اليومي، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نصيب الفرد من السمكي راوح حاليا ما بين 9 و11 كيلو جراما سنويا يطمح إلى رفعه إلى 15كيلو جراما في السنة على غرار معدل نصيب الفرد في المغرب الذي يعد أول بلد سمكي بين البلدان العربية.
سبأ