رأي الميثاق -
يجمعون بين الشيء ونقيضه..!!
تنادي احزاب اللقاء المشترك بإيجاد مناخ عام مواتٍ للحوار حول المشاركة في العملية الانتخابية، ونحن نقول هذا.. لكن هذه الاحزاب هي التي تريد قصر الحوار على تغيير لجنة الانتخابات، وهي تحاول تكدير المناخ السياسي، مرة من خلال خطاب سياسي واعلامي متشنج، لاننكر بأننا نعتقد ان الحياة العامة ستتأثر بسلبياته، ومرة من خلال التهديد بتنظيم فعاليات سياسية عامة لإثارة الاضطراب، ومرة - بل قل بصورة مستمرة - تشن عبر صحف وندوات ومؤتمرات صحافية ومواقع الكترونية وبيانات حملة تشهير بحق المؤتمر الشعبي العام للاضرار بمكانته في نظر المواطنين، خاصة وان امكاناتها في هذا المجال كبيرة، فضلاً عن عدم رغبتنا في مجاراتها في هذا السبيل.. هذه الاحزاب التي تنادي في خطابها بالتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، تنادي في نفس الوقت،- وعلى لسان معارضين في الخارج مرتبطين بها- بحكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات العامة، رغم اعترافها بأن حكومة المؤتمر هي نتاج لقرار الناخبين الذين صوَّتوا في انتخابات 2003م بالاغلبية لصالح برنامج المؤتمر، وحينها سلّم الجميع بشرعية هذا القرار او تلك النتائج.. والخاسرون اعلنوا حينها انهم يعدون انفسهم لخوض المعركة التالية ، لكنهم يريدونها الآن معركة من نوع آخر.. هذه الاحزاب التي تطالب بالتداول السلمي للسلطة تعلم ان هذا التداول يتم من خلال حصول أي حزب على الاغلبية البرلمانية، بينما تقول لابد من المشاركة في اتخاذ القرار وترفض ما تسميه »الاستقواء« بالاغلبية، وتقول ان حصول المؤتمر على الاغلبية في الانتخابات القادمة سيؤدي الى استمراره في الحكم.. اذاً هل المطلوب ان لايسعى المؤتمر للحصول على الاغلبية؟.. أليس من حقه ان يستمر في الحكم اذا منحه الناخبون ثقتهم في اي انتخابات قادمة؟ وهذه الاحزاب تقول إن المؤتمر الشعبي او السلطة تحول دون تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، فهي بهذا الادعاء الذي لا سند له تريد ان تقول للناس إنها في ظل اوضاعها الذاتية لن تصل الى السلطة عن طريق الاسلوب القائم، اي الانتخابات.. ونحن ندرك مغزى هذا الحديث الذي يلمح الى عزم بعض هذه الاحزاب استخدام العنف للوصول الى السلطة في ظل عجزها الذاتي الوصول اليها بالطرق السلمية. هذه الاحزاب تقول انها تطالب بإعمال مبدأ التداول السلمي للسلطة وهو مبدأ قائم، وفي الوقت نفسه تطالب برفض مبدأ الأغلبية وتفرد حزب في السلطة، وهي لاتتنبه الى تناقضها المكشوف بالنسبة لهذه المسألة. وهي ترى أن المؤتمر الشعبي لا يدير الشئون العامة في البلاد بصورة جيدة وانها إذا تولت السلطة سوف تدير الأمور بطريقة أفضل من الطريقة التي يسلكها المؤتمر الشعبي، ونحن في المؤتمر نقول هذه هي طريقتنا.. هذه امكاناتنا ولا نتردد في مصارحة الناس بالقول هذه هي انجازاتنا.. هذه الصعوبات الماثلة امامنا.. هنا نجحنا.. وهنا اخفقنا.. وفي الوقت نفسه نحن مثل غيرنا من الاحزاب سنخوض الانتخابات وسنقبل بالنتائج، لكن اذا جاءت النتائج لصالحنا فهل هذا ذنبنا؟ هل علينا ان نترك الساحة السياسية ونفرغها من أجل خاطر اللقاء المشترك الذي عجز عن ادارة نقابة صغيرة مثل نقابة الصحفيين، أم هل علينا ان نتواطأ على إلغاء مؤسسة دستورية كلجنة الانتخابات ونعطل القوانين، ونعقد صفقات سياسية ثم نحمل قيادات المشترك الى كراسي السلطة ليقال إننا حققنا التداول السلمي للسلطة. نحن ننظر الى التداول السلمي للسلطة كانعكاس لقرارات وارادة الناخبين، اما اللجنة العليا للانتخابات فليست وسيلة للتداول السلمي للسلطة، بل مؤسسة تنظم وتدير العملية الانتخابية بحياد ونزاهة وباستقلالية عن جميع الاحزاب، ولايجب ان تكون معنية سياسياًَ بالنتائج.
** إفتتاحية صحيفة الميثاق |