التعديلات الدستورية لتطوير مجلس الشورى أمام البرلمان من المنتظر أن يحيل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بتطوير مجلس الشورى حسب نظام الغرفتين التشريعيتين إلى مجلس النواب لمناقشته وذلك بعد موافقة مجلس الشورى على المشروع. وقال مصدر مطلع أن المشروع يستهدف توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار ودراسة القوانين بتأنٍ وروية من قبل الغرفتين التشريعيتين، ويأتي في سياق استكمال البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة خصوصا وأن صنعاء مقر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والدول العربية.. وأضاف المصدر أن التعديلات لا تنتقص من صلاحيات أو مهام مجلس النواب في المجال الرقابي والتشريعي وهي تؤكد على دعم التجربة الديمقراطية من خلال انتخاب الجزء الأكبر من أعضاء مجلس الشورى والذين ينتظر أن يصل عددهم إلى 151 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص. وكان فخامة الرئيس أعلن عن مبادرة لتطوير مجلس الشورى كهيئة استشارية إلى مشاركة مجلس النواب في بعض الصلاحيات مثل إقرار بعض المعاهدات والخطط التنموية والترشيح لرئاسة الجمهورية. وأكد المصدر أن التوجه الجديد يحظى باهتمام وطني كبير من خلال الرؤى الإصلاحية التي طالبت بتعزيز دور مجلس الشورى في الحياة الديمقراطية وعلى نسق ما أخذت به العديد من الدول الديمقراطية في العالم 26سبتمبر |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 