الراعي يحث مؤتمريي البيضاء على محاربة جشع التجار

أكد يحيى الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام على ان المؤتمر يتجه نحو تجاوز مشكلة موسمية العمل نظرا للتحديات التي يفرضها تطور العمل السياسي والديمقراطي في اليمن .
وقال الامين العام المساعد للمؤتمر خلال تدشينه لانعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة المحلية بمحافظة البيضاء  التي بدأت أمس الاثنين بدقيقة حداد على روح الفقيد صالح الجنيد عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام محافظ الضالع السابق.:إن التحديات تفرض علينا ذلك ولعل النزول الميداني الذي شهدته المحافظات لقيادات المؤتمر تؤكد أن العمل التنظيمي يشهد حراكاً فاعلاً وباستمرار لكي نحافظ على ثقتنا الوثيقة بالناس وليس وقت التصويت فقط ، معتبراً أن اجتماعات اللجان هدفها الإعداد للمستقبل الذي ينتظرنا بانتخابات نيابية العام بعد القادم ، مشدداً على أهمية أن ينشط كل عضو مؤتمري في المرحلة المقبلة .

وخاطب الأمين العام المساعد أعضاء اللجنة الدائمة المحلية البالغ عددهم (242) عضواً أنتم الخط  الأول للمؤتمر فانتم تعايشون الناس وتعرفون مشاكلهم وعليكم أن ترفعوها إلى قيادة الفرع ليتم حلها ، مؤكداً ضرورة التكاتف والتعاون والتنسيق وبشكل منظم دون تداخل أو فرقه كون تلك الأخطاء يدفع ثمنها المؤتمر باهظاً  ، موضحاً أن أي مخالفات من قبل رئيس أي فرع في المحافظات يتم الإجماع من قبل أعضاء اللجنة الدائمة لسحب الثقة حال وجود مخالفات موثقة .

وأطلع الشيخ الراعي اعضاء اللجنة الدائمة على تطورات الأوضاع في محافظة صعدة مشيرا الى ان  أبناء القوات المسلحة البواسل يضيقون الخناق على عناصر التمرد والإرهاب والعمالة الذين استغلوا سماحة وعفو الرئيس على عبدالله صالح  رئيس الجمهورية عنهم ورفضوا إلا أن يكونوا عثرات في مسيرة التنمية  وإقلاق الأمن والاستقرار ، مشدداً في ذات الوقت على محاربة أي مظاهر لهذه الفتنة  ، مضيفاً :" أبناء القوات المسلحة يقدمون أرواحهم فداء لسلامة اليمن  وثورته ووحدته ومنجزاته  " وبالتالي علينا أن نستشعر هذه التضحية العظمية ونعمل نحن على كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن ، مؤكداً أن القضاء على هذه الفتنة البغيضة  بات وشيكاً وخلال أيام وسينتصر الوطن .

وعن تساؤلات حول قضية ارتفاع الأسعار قال يحيى الراعي إن هناك تجار جشعين يقفون وراء هذه القضية ولكن هناك طرق شتى لمحاربة هؤلاء الجشعين في محافظة  البيضاء وفي أي محافظة وذلك بأن يضطلع المجلس المحلي بدوره في هذا المجال وعبر معرفة سعر الكيس الدقيق في الميناء وكم يضيف التاجر زيادة عليه حتى يصل البيضاء وأي زيادة جشعة يحتسبها دون وجه حق يتم محاسبته عليها وإيداعه السجن ، مشيراً إلى أن هذه  القضية بشكل عام تؤرق الحكومة وتؤرقنا نحن في المؤتمر وهناك توجيهات للحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات لحل هذه القضية سواء عبر الاستيراد والمنافسة أو عبر لجان ميدانية لمتابعة المخالفات ولابد من تعاون المجالس المحلية في المديريات والمحافظات مع الحكومة لمحاربة غلاء الأسعار  ومراقبة ومحاسبة المقصرين في جانب المشاريع المتعثرة.

وأشاد الأمين العام المساعد بتفاعل القطاع النسائي للمؤتمر في فروع البيضاء والحماس الذي يبدينه في العمل التنظيمي والذي هو محط تقدير قيادات المؤتمر .

من جانبه أكد ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر ينطلق خلال المرحلة الراهنة من حقيقة أن تعزيز البناء التنظيمي والسياسي والفكري هو المحور الأساسي للعمل الوطني لتأكيد قوة تماسك الجبهة الداخلية للوحدة الوطنية، ولتطوير المشاركة والعمل المؤسسي في ظل المهام المستقبلية المناطة به.

وقال العواضي :" إن في طليعة تلك المهام إيجاد قواعد تنظيمية وإجرائية وانضباطية عالية  تتطلبها العملية السياسية، والتي تمنح المؤتمر بمختلف تكويناته التنظيمية ثقلاً نوعياً وبعداً فكرياً عميقاً يترجم ريادته التاريخية والسياسية والتنموية، خاصة في ظل مبادرة القيادة السياسية الرامية إلى تطوير انتخابات المجالس المحلية بما يؤدي إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات، إلى جانب ما هو مطروح حالياً من رؤى حول تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن.


 
واضاف في الاجتماع الذي حضره الدكتور نجيب العجي نائب رئيس هيئة الرقابة وعوض باشراحيل عضو هيئة الرقابة بالأمانة العامة:" يمكن القول أن المرحلة الراهنة تضع مختلف تكوينات المؤتمر الشعبي العام أمام مسئولية تنسيق الجهود السياسية وتوافقها مع الحكومة والهيئة البرلمانية والشوروي وحشد مخرجاتها بما يخدم القضايا الوطنية، ويعزز غايات التكامل المنشود لخدمة قضايا الوطن والمواطن الذي هو الهدف الأول والأخير الذي يقوم لأجله المؤتمر الشعبي العام".

ونقل الشيخ العواضي في كلمته  تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، وتثمينه لكل الجهود الوطنية المخلصة التي تقدمونها من أجل النهوض بالوطن، وخدمة شعبكم، ودفع مسيرة التنمية والديمقراطية إلى مستقبل زاهر.

معتبراً أن هذا اللقاء يأتي متميزاً بكونه يعقب مرحلة مليئة بأمور كثيرة أولها أنها ترسخت فيها الممارسة الديمقراطية عبر تجربتين انتخابيتين – رئاسية ومحلية -  أكد فيها المؤتمر الشعبي العام وجوده القوي في الساحة الوطنية، وثانياً لأننا نلتقي بعد أن قطعنا شوطاً تنموياً عظيماً على مختلف الأصعدة تم تتوجيه بما تحقق في مؤتمر المانحين، وبالثقة التي منحنا إياها المجتمع الدولي.. أما المسألة الأخرى التي تميز المرحلة هي أنها وضعت المؤتمر الشعبي العام على بوابة مرحلة جديدة، ومسئوليات تاريخية بارزة تجاه إدارة الدولة والمجتمع.

وأكد القول أن المرحلة الراهنة تضع مختلف تكوينات المؤتمر الشعبي العام أمام مسئولية تنسيق الجهود السياسية وتوافقها مع الحكومة والهيئة البرلمانية والشوروية وحشد مخرجاتها بما يخدم القضايا الوطنية، ويعزز غايات التكامل المنشود لخدمة قضايا الوطن والمواطن الذي هو الهدف الأول والأخير الذي يقوم لأجله المؤتمر الشعبي العام.

وخاطب العواضي المشاركين بالقول :" إن حكومات المؤتمر الشعبي العام منذ عام 1995م تبنت برنامجاً للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، نجحت اليمن من خلاله في تفادي الكثير من الأزمات والكوارث التي كانت متوقعة الحدوث في ظل الاختلالات التي كان يعاني منها الاقتصاد، وتقف عقبة في طريق تقدم العملية التنموية.
معتبراً أن برنامج الإصلاح كان دليل المؤتمر الذي بذل الجهود في إصدار أو تعديل الكثير من التشريعات الرامية إلى تحسين المناخ الاقتصادي، ورفع قدرات العمل المؤسسي، وتعبئة مناخ استثماري ساهم في جذب استثمارات خارجية كبيرة، ووسع من أفق انفتاح السوق الاقتصادية اليمنية على الحراك العالمي، وهو الأمر الذي عزز الثقة باليمن وتوجهات قيادتها السياسية، ودفع الدول المانحة إلى تقديم الدعم لبلادنا لتمكينها من تقليص الفجوة التمويلية في الخطة الخمسية.

وقال عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة الفنية للمؤتمر :" لقد ظل الهم الأول للمؤتمر هو تحسين الظروف المعيشية للأسرة اليمنية وتقليص معدلات الفقر، والبطالة، وزيادة الخدمات في مختلف المجالات التي تقدمها الدولة للمواطن، مؤكداً أن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وضع هذه الطموحات في الصدارة، وقدمها عل كل الاعتبارات الأخرى..

مضيفاً بإن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي عقد مؤخراً في صنعاء بمشاركة أكثر من (300) شركة عربية، وأجنبية، وحوالي (150) شركة يمنية إلا أحد الرهانات التي يوليها المؤتمر الشعبي العام جل اهتمامه، نظراً لكون هذه الاستثمارات هي الوسيلة المضمونة التي نستطيع بها تحقيق كل ما سبق ذكره من طموحات تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس، لأنها لا تعني لنا فقط موارد وعائدات لميزانية الدولة، بل فرص عمل لآلاف الشباب، وركائز تنموية لا غنى لأي دولة عنها في تحقيق رفاهية شعبها، وضمان مستقبل أجياله.

وذهب إلى أن مسئولية المؤتمر الشعبي العام مسئولية كبيرة يتحمل فيها حشد الجهود الوطنية باتجاه دعم تحقيق مصفوفة الإجراءات التنفيذية المقدمة من الحكومة والمقرة من قبل اللجنة العامة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.

وحول فتنة التمرد التي يقودها الإرهابي عبد الملك الحوثي في صعدة قال العواضي :" أن النجاحات التنموية والانجازات الديمقراطية التي تحققت في اليمن كان متوقعاً أن تستفز القوى الخبيثة، الحاقدة على الوطن ونهضته، ومنجزاته الخالدة.. لذلك تحركت القوى الظلامية لتنفيذ  أعمالها الإرهابية ولإجرامية في بعض مديريات صعدة قيادة الإرهابي عبدالملك الحوثي، مستهدفة أبنائها وإخواننا في القوات المسلحة والأمن في طليعة أعمالها الإرهابية لأنها تعلم أن هؤلاء هم صناع الأمن والاستقرار الوطني، الذي هو شرط أي انفتاح استثماري، وليؤكدوا من خلال ذل حجم أحقادهم الدفينة على الوطن ومصالح أبنائه ونظامهم الجمهوري الوحدوي.

وأوضح أن الأعمال الإجرامية المسلحة، وقطع الطرقات، ونهب وتتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع الآمنين من أطفال ونساء وشيوخ، كل ذلك قد أحث ضرراً على الوضع الاقتصادي، وكان له تداعياته السلبية على سمعة اليمن الخارجية.

واستطرد قائلاً :"  نحمد الله أن شعبنا العظيم يدرك هذه الحقيقة، ويعرف أن المؤامرة تستهدف القضاء على النظام الجمهوري وثورته المباركة، لهذا خول بكل شرائحه وفئاته وقواه الوطنية الحكومة باتخاذ الإجراءات الرادعة، وتجفيف منابع الإرهاب أياً كان مصدرها وممولها وانتمائها، فكانت قوات الجيش والأمن عند حسن ثقة الشعب والقيادة السياسية، فتصدت لعناصر الإرهاب بكل شجاعة واستبسال".

وشدد العواضي نائب رئيس كتلة المؤتمر النيابية :" أن حزبه حريص كل الحرص على ترسيخ الوحدة لوطنية – خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها العالم، والمنطقة بشكل خاص.

مشيراً إلى  أن المؤتمر الشعبي العام المبادر دوماً لتفعيل الحوار السياسي مع مختلف القوى السياسية الوطنية، وهو ينطلق بلك من رغبة صادقة وأمينه لخوض حوار مسئول تتحمل فيه كافة القوى السياسية مسئوليتها التاريخية في المشاركة بمسيرة البناء والتنمية، وفي كافة القوى السياسية مسئوليتها التاريخية في المشاركة بمسيرة البناء والتنمية، وفي تجذير الممارسات الديمقراطية السلمية  باعتباره وسايلة للتعايش الآمن، والعمل  المشترك من أجل المصالح للوطن والمواطن..

وأضاف مخاطباً أعضاء اللجنة الدائمة :" إننا واثقون أن القاسم الذي يلتقي حوله الجميع هو الثوابت الوطنية التي لا سبيل لأحد للجدل حولها، أو التفريط بها. أما ما دون ذلك فهو قابل للحوار والتفاهم وصولاً إلى وفاق وطني مستقبلي يسمو بالجميع، ويرتقي بالتجربة الديمقراطية اليمنية التي كان المؤتمر الشعبي العام الفضل الأول في بذر بذراتها الأولى، واحتضان أولى ممارساتها كمظلة لمختلف القوى الوطنية.

وشدد الشيخ ياسر العواضي:" على ضرورة إن تحشد جميع تكوينات المؤتمر الشعبي العام معنية باليوم طاقاتها، وتطوير أدائها، ورفع درجات انضباطها، ودقة تنفيذها لمسئولياتها الوطنية.. فالعمل السياسي أمانة وطنية ينبغي علينا صونها والتعاطي معها بصدق وإخلاص وفاءً لجماهيرنا التي أولتنا ثقتها في قيادة مسيرة الوطن".

يحيى العمري رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر في المحافظة دعا أعشاء اللجنة الدائمة إلى بذل مزيد من الجهود  وتعزيز علاقتهم بالناس ، مؤكداً أن المؤتمر ينبغي أن يكون في المقدمة في خدمة المواطنين وتلمس احتياجاتهم ، مشيراً إلى أن محافظة البيضاء شهدت تنفيذ العديد من المشاريع وتحققت فيها نهضة تنموية كبيرة ولكن ما تزال دون مستوى الطموح الذي ننشده لهذه المحافظة .

واستعرض العمري الخطوات التي قطعتها البلاد في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات في مجال القضاء والديمقراطية ومحاربة الفساد ، مؤكداً أن الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية يولي محافظة البيضاء اهتماماً كبيراً وتلبية حاجات الناس فيها ، وتطرق في حديثه إلى ما تحقق من انجازات  وأن المحافظة موعودة بمشاريع كبيرة سيتم انجازها خلال الفترة القادمة وصدرت بها توجيهات عليا .

وشدد العمري على ضرورة العمل المشترك  لجميع أعضاء اللجنة الدائمة المحلية والرئيسة وأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية وتوحيد جهودهم التنظيمية وعدم الركون إلى اكتساح المؤتمر لجميع مديريات والذي فرض واجبات ثقيلة على كاهل المؤتمرين .

وقدم محمد ناصر العامري رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في البيضاء تقريراً تنظيمياً تضمن أهمية الاجتماعات التي تخوضها قيادات المؤتمر في المحافظات وتقييما شاملاً لأداء الفرع في الانتخابات الرئاسية والمحلية في العشرين من سبتمبر 2006م .

وعرض التقرير محاور عدة أبرزها السياسي والذي تطرق إلى مجالات عدة وفي مقدمتها انجازات المؤتمر وقيادته السياسية  وانعكاس ذلك على ثقة الناس التي منح إياها وبأغلبية كبيرة وتعامل والفرع مع مراحل القيد والتسجيل والاعداد والتحضير لخض الانتخابات الماضية والاقتراع والفرز وتفصيل نتائج المؤتمر التي حصدها في المحليات وبنسبة (100%) واكتساح (20) مقعداً لعشرين مديرية في البيضاء .

كما تطرق العامري الى عوامل النجاح ونقاط  الفشل وكيفية تجاوز هذه الإشكالات والتغلب على نقاط  الضعف مستعرضاً في ذات السياق نشاطات الفروع في المديريات وكذلك على مستوى الجماعات والمراكز وقيادة الهيئات التنفيذية وأعضاء اللجنة الدائمة المحلية والرئيسية .

وشهد الاجتماع طرح معظم الأعضاء لاستفسارات حول قضايا وطنية وتنظيمية  مختلفة على رأسها تطورات الأوضاع في صعدة  وقضية الأسعار والجهود الحكومية في هذا الجانب ومتطلبات المرحلة المقبلة وأكد بعضهم في مداخلاتهم ضرورة إنشاء وحدة داخل المؤتمر لقياس الرأي العام ودراسة أحوال المواطنين وكذلك المشاريع المتعثرة وكيفية تفعيل العمل التنظيمي النسائي والشبابي والاحتياجات التي ينشدها الناس من المؤتمر الشعبي العام .