الإثنين, 07-سبتمبر-2026 الساعة: 11:43 ص - آخر تحديث: 02:40 ص (40: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
اقتصاد
المؤتمر نت - الحاوري
المؤتمر نت -
الحاوري يحمل المؤسسات الضريبية مسئولية تدني التحصيل
قال محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية إن هناك طاقة ضريبية غير مستغلة بسبب التهرب الضريبي وإظهار بيانات وإقرارات مالية لا تعكس حجم النشاط الفعلي للشركات وعموم المكلفين بدفع الضرائب.

وأضاف الحاوري إن الدراسات أشارت إلى أن الطاقة الضريبية غير المستقلة تمثل (4%) من إجمالي الناتج المحلي محملاً المؤسسات الضريبية مسئولية رفع كفاءة التحصيل وتطوير آليات الجباية.

واعتبر الحاوري -في حديث نشرته صحيفة الثورة في عددها الصادر امس السبت -تطبيق ضريبة المبيعات إحدى البدائل التي يمكن أن تعوض تناقض إنتاج وعوائد النفط الذي يمثل (30%) من إجمالي الناتج المحلي.

وقال إن ضريبة المبيعات ستوفر مورداً كبيراً للخزينة العامة وتنمية الإيرادات غير النفطية، وخاصة المواد الضريبية والجمركية.

وكان تقرير للبنك الدولي صدر أواخر شهر يونيو الماضي حث الحكومة على تخفيض الإنفاق من المستوى الحالي 35% من إجمالي الناتج المحلي إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2015 م وزيادة حصة الضرائب من الناتج المحلي من 7% حاليا إلى 15% بحلول 2015م وذلك للتعويض جزئيا عن التراجع المتوقع في إيرادات النفط .

واوضح تقرير البنك الدولي انه يمكن تحقيق هذه الزيادة عن طريق فرض ضريبة عامة على المبيعات، وهي الضريبة التي تم خفضها مؤخرا من 10% إلى 5% والتي من المقدر أن تحقق إيرادات تساوي 1-3 من الناتج المحلي، خلال السنوات القلية القادمة، في حال نفذت بنجاح.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026