اليمن والتشيك توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون التجاري الاستثماري بين البلدين

الخميس, 20-مارس-2008

المؤتمرنت -
اليمن والتشيك توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون التجاري الاستثماري بين البلدين
وقعت اليمن والتشيك اليوم اتفاقيه تشجيع الاستثمار وتوفير الحرية المتبادلة من قبل الدولتين، أضافه إلى مذكره تفاهم لتسهيل التعاون التجاري للاستثمار وذلك عقب جلسة مباحثات رسمية يمنية تشيكية عقدت برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ونظيره التشيكي ميريك ميريك توبولاك.
ووقعها عن جانب اليمن رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد وعن الجانب التشيكي السفير التشيكي بصنعاء جوزيف فرابيتس ونائب رئيس الغرفة التجارية والنقل التشيكي.
وجرى استعراض ومناقشات علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وآفاقها الواسعة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية وتحديداً في مجالات النفط والمعادن والصناعة والسياحة والثروة السمكية والمناطق الحرة وتنمية الصادرات والعقارات إضافة إلى دور الحكومتين في الارتقاء بدور القطاع الخاص لإقامة الشركات المشتركة والاستثمار المتبادل وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تطوير النشاط الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
وتم التطرق إلى جهود البلدين في مجال الإصلاحات الاقتصادية وسعي اليمن للانضمام الى منظمة التجارة العالمية والموقف التشيكي الداعم لليمن في هذا الجانب.
كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في فلسطين والعراق والصومال، وموقف البلدين المؤكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وكذا وحدة العراق ارضاً وانساناً إضافة إلى جهود المصالحة في الصومال وأهمية تسخير الموارد المهدرة في الصراعات لصالح التنمية والاعمار وتحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار.
وفي مستهل جلسة المباحثات رحب الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء بنظيره التشيكي والوفد المرافق له في مدينة صنعاء التاريخية المتحف الحي لحضارة امتدت على مدى التاريخ..مشيرا الى ان هذه الزيارة فرصة مواتية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في الجوانب التنموية والاستثمارية والثقافية، وفق برامج محددة وواضحة الاهداف.
ونوه الدكتور مجور بالعلاقات اليمنية التشيكية في اطار ما كان يعرف بجمهورية تشيكوسلوفاكيا والتي وصفها بالمتميزة في التعاون المشترك في مجالات التعليم والاعلام والمسوحات الجيولوجية والزراعة وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.
ودعا بهذا الصدد الى اعادة تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الخارجية التشيكي الى اليمن في عام 1999م.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل معا من اجل تقوية تلك العلاقات وخلق الشراكة وتطويرها لتشمل مجالات تنموية واقتصادية واستثمارية اوسع واكثر فائدة للجانبين على كافة الاصعدة، سواء على المستوى الثنائي او في اطار الاتحاد الاوربي.. مؤكدا ادراك الحكومتان اليمنية والتشيكية اهمية مشاركة القطاع الخاص واعطائه دورا محوريا لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وقال" من الاهمية الدفع برجال الاعمال في البلدين لاقامة المشاريع المشتركة في مجالات الاستثمار المختلفة".. مجددا ترحيب اليمن ودعمها للاستثمارات التشيكية في المجالات الصناعية والسياحية، بما يخلق قاعدة عريضة من المصالح المشتركة بين الدولتين والشعبين الصديقين".
واستعرض الدكتور مجور التطورات المهمة التي شهدتها علاقات اليمن مع الاتحاد الاوربي خلال الاعوام الماضية.. مبينا ان الاتحاد الاوربي قدم ما يزيد عن 180 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية في اليمن وتحسين المستوى المعيشي للسكان خاصة في المناطق الريفية منذ عام 1990م، منها 80 بالمائة تم تقديمها في الاعوام الستة الماضية.
وتطرق رئيس الوزراء الى الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية التي تنفذها اليمن منذ منتصف العام 1995م بالتعاون مع شركائها الاقليميين والدوليين والنتائج التي تحققت على صعيد اصلاح النظام القضائي وصون حقوق الانسان ومحاربة الفساد وتعزيز البناء الديمقراطي، اضافة الى تحسين مناخ العمل التجاري وزيادة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وقال" في هذا الاطار اقرت اليمن مؤخرا مصفوفة جديدة لمجموعة الاهداف السياسية والاجراءات العملية التي توضح التزام اليمن بالتعجيل بتنفيذ جدول الاعمال الخاص بتحقيق تلك الاصلاحات، بما في ذلك ايجاد الاليات واتخاذ الاجراءات ومنها إنشاء آلية فنية للحكم الجيد وتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للمناقصات والمشتريات، وادخال التعديلات اللازمة على قانون السلطة المحلية".
ولفت الدكتور مجور الى ان الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر المنفذة بدعم من المجتمع الدولي ساهمت في تخفيض الفقر بنسبة 1ر13 بالمائة لتفادي الآثار الجانبية لبرنامج الاصلاحات .
مؤكدا ان الخطة الانمائية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م، تضمنت التزام اليمن بمواصلة الاصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والهادفة الى تعزيز عملية الديمقراطية وتطوير نظام الحكم وترسيخ مشاركة المواطنين في العمليات الانمائية.. مشيرا الى ان الخطة الثالثة أعدت بالاستناد الى الاهداف الانمائية للالفية الممتدة حتى 2025م.
وقال" وعلى المدى البعيد فقد وضعت الحكومة ثلاثة اهداف استراتيجية يتمثل الاول في الارتقاء باليمن من المستوى المتدني الى المجموعة الاولى في مجال التنمية البشرية المتوسطة، فيما يركز الثاني على تحقيق نمو اقتصادي عالي، ويستهدف الثالثة خفض مستوى الفقر بنسبة 50 بالمائة عن مستويات عام 98م".
واستعرض رئيس الوزراء النجاحات التي تحققت بعد تحقيق المباركة عام 1990م على الصعيد الديمقراطي، باجراء ثلاثة انتخابات برلمانية متعددة الاحزاب وانتخابات رئاسية ومحلية والتي عكست صورة ايجابية للتطور الحركة السياسية من خلال المشاركة الواسعة بين جميع الاحزاب .. لافتا الى تطور علاقات اليمن بمحيطها الاقليمي والدولي الذي شهد الكثير من التطورات الايجابية خلال الفترة الماضية تجلى في المشاركة الفاعلة في مؤتمر لندن للمانحين والذي عكس الدعم الكبير والواضح لليمن.
وقال"ان الجمهورية اليمنية وبقيادة فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية تكرس سياستها الخارجية في اتجاه تحقيق التقارب والتعاون المتميز بين جميع الشعوب ومناصرة القضايا الانسانية العادلة وفي مقدمتها دعم نضال الشعب الفلسطيني لاقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتاكيد الوحدة الوطنية للعراق ارضا وشعبا ودعم جهود المصالحة في الصومال بما ينسجم ورؤية المجتمع الدولي في ضرورة حل الصراعات وتسخير الموارد المهدرة فيها لجهود التنمية والاعمار".
من جانبه عبر رئيس الوزراء التشيكي عن امتنانه واعضاء وفده على حسن الاسقبال .. مؤكدا ان الدولتان تتشابهان بشكل كبير من حيث امتلاكهما للتاريخ العريق والحضارة القديمة التى من شأنها تطوير الواقع السياحي بين البلدين، اضافة الى تنفيذهما للاصلاحات التى تستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.. مشيرا الى مبدأ اليمن والتشيك الثابت تجاه دعم السلام العالمي ورؤيتهما المتطابقه تجاه حل الخلافات واللجوء دوما الى الحوار ولاشيئ غيره.
وتطرق توبولانك الى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين والامكانيات المتاحه لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين و الشعبين الصديقين..مؤكدا اعتزام بلاده زيادة حجم المساعدات المقدمة لليمن في المجال الانمائي خلال الفترة القادمة.
كما أكد دعم حكومته لتعزيز تواجد المستثمرين التشيك في اليمن وخاصه في قطاعات النفط والمعادن والبنى التحتية وصناعه المواد الاساسية.
وقال" لابد من خلق واقع صناعي يساهم في تطوير الصادرات من اليمن الى الخارج ونحن نركز على ايجاد الشركات التى تعزز من استثمارات وصادرات اليمن الى الخارج، ومساعدتها للانضمام الى منظمة التجاره العالمية".. مؤكدا دعم بلاده ومساندتها لجهود اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال : نرحب بالاستثمارات اليمنية في التشيك وندعم تاسيس شركات ولجان مشتركه بين رجال الاعمال لخلق المصالح المشتركه التى تخدم الشعبين الصديقين"..
حضر جلسة المباحثات عن الجانب اليمني وزير الاعلام حسن احمد اللوزي ووزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد ووزير المياة والبيئة رئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس الوزراء التشيكي المهندس عبدالرحمن فضل الارياني ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ومدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن طرموم وامين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ السمة وسفير اليمن لدى جمهورية التشيك احمد سالم الجبلي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي هشام شرف ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد ونائب رئيس مجلس رجال الاعمال توفيق الخامري .
فيما حضرها عن الجانب التشيكي مدير مكتب رئاسة الوزراء يان نوفاك ونائب وزير الصناعة والتجارة ميلان هوفوكا ونائب وزير الخارجية هلنا بامبوسفا ونائب رئيس لجنة الدفاع والامن بمكتب رئيس الوزراء روبرت كوبتسكي ومديرة دائرة مكتب رئيس الورزاء عابريلا كلاودوفا والناطقة الصحفية باسم رئاسة الوزراء مديرة المكتب الصحفي برئاسة الوزراء جانا بروتو شوفا .
*سبأ