الحكومة تتجه مجددا لمسح الفقراء وبرنامج الغذاء يوصيها بامتلاك صوامع غلال

كشف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي النقاب عن توجهات حكومية لتنفيذ مسح جديد للفقراء المحتاجين للدعم عن طريق صندوق الرعاية الاجتماعية على مستوى جميع المناطق اليمنية بمساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي.

مؤكدا في الندوة الوطنية العلمية حول الارتفاعات السعرية - الذي بدأت أعمالها اليوم بوزارة الصناعة والتجارة-اهتمام الحكومة وحرصها على وضع المعالجات الكفيلة بتلافي الآثار السلبية للارتفاعات السعرية التي شهدتها أسعار السلع الغذائية.

وضمن اوراق الندوة أوصى ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن الحكومة اليمنية بتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب وشراءها منهم بأسعار تشجيعية بهدف الإسهام في تقليل الفجوة في مجال استيراد الحبوب مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تواجه المزارعين مثل قلة الأمطار أو المياه الجوفية.

وأشار برنامج الأغذية العالمي اليمني في مقترحاته المقدمة لندوة (الارتفاعات السعرية، أبعادها، آثارها، وسبل مواجهتها) والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة، أشار إلى وجوب توجه الحكومة لامتلاك صوامعها الخاصة بالحبوب حتى تمنع الاحتكار وتساهم في تثبيت أسعارها محلياً وبما يسهم كذلك في إيجاد احتياطي غذائي في البلاد.

 وفيما أبدى ممثل البرنامج تأييده توجه الحكومة في السيطرة على أسعار الخبز وتطوير إنتاج الخبز المخلوط بحبوب أخرى مع القمح، لفت كذلك إلى وجوب قيام الحكومة بدعم القطاع الزراعي بشكل أكبر.

وأوصى كذلك بإنشاء غرفة تجارية للحبوب لتتولى تشجيع زراعة الحبوب المحلية والمساهمة في تسويق هذا المنتج، وبما يشجع المزارعين على الاستمرارية كخطوة من خطوات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وفي ورقته المعنونة بـ(الفجوة الغذائية في العالم وتأثيرها على المجتمع الدولي والدول النامية- اليمن مثالاً )عزا برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى جملة من الأسباب منها: ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في العالم بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار إنتاج الغذاء ابتداءً من أسعار الأسمدة والمخصبات وكذلك ارتفاع أسعار عمليات الحصاد ومن ثم النقل والتخزين وأخيراً تسويق المحصول، وكذا ارتفاع المستوى الاقتصادي لبعض الدول مثل الصين والهند، مما أدى إلى تغير أنماط التغذية وهذا أدى إلى زيادة الطلب على الحبوب. بالإضافة إلى الأحوال المناخية التي تؤثر على الزراعة، مدللاً على ذلك الجفاف الذي يضرب استراليا على موسمين زراعيين.

وقال إن إنتاج الوقوف الحيوي من أصناف المنتجات الزراعية الهامة ساهم في رفع أسعار الحبوب، خاصة وإن انخفاض المخزون الاستراتيجي في العالم جراء ارتفاع أسعار التخزين وتطور تكنولجيات التصدير والنقل. وضمن أسباب ارتفاع الأسعار تطرق ممثل البرنامج إلى مضاعفة الكوارث الطبيعية خلال العقد الأخير، والذي أدى إلى مضاعفة الأزمة الغذائية وارتفاع عدد السكان المعرضين للخطر في العقد الأخير بحوالي 2.6 مليار مقابل 1.6 في العقد ما قبل الأخير.

مشيراً إلى أن أكثر من 90% من السكان الذين تعرضوا للكوارث الطبيعية هم من سكان الدول النامية. وأضاف: وحسب معلومات لجنة التغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة فإن التغيرات المناخية سترفع عدد المصابين بسوء التغذية من 40 مليون إلى 170 مليون فرد في العالم.

وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل قال في مستهل اعمال الندوة ان الندوة ستقف على مدى يومين أمام 20 ورقة عمل موزعة على ثلاثة محاور رئيسة تتناول التطورات الاقتصادية العالمية وآثارها على البلدان النامية واليمن على وجه التحديد و الأبعاد الراهنة والمتوقعة لأسعار وأزمة الغذاء العالمية وكذا مشكلة إمدادات وارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية في اليمن والجهود المبذولة والإجراءات والمعالجات الاقتصادية المقترحة لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار وخاصة السلع والمواد الغذائية.

واشار الوزير المتوكل ان الندوة تهدف إلى الوقوف على حقيقة مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا واثر ذلك على معيشة المواطن اليمني والاقتصاد الوطني، لافتا إلى أهمية هذه الندوة في دراسة الارتفاعات السعرية واقتراح معالجتها .

وأعرب وزير الصناعة والتجارة عن تطلعه في خروج الندوة برؤية توحد كافة الجهود الرسمية مع القوى الفاعلة في المجتمع للتخفيف من الآثار السلبية للارتفاعات السعرية العالمية على السوق المحلية والعمل على معالجتها على المستوى القريب والمتوسط والبعيد, وبما يرفد ويعزز من خطط وبرامج التنمية الحكومية.

وأوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي في ندوة وطنية نظمتها وزارة الصناعة والتجارة لمواجهة الارتفاعات السعرية أن احتياج اليمن من الحبوب سنوياً يصل إلى ثلاثة ملايين طن، في حين لا ينتج اليمن غير 9% من هذه الكمية المطلوبة. مؤكداً بأن الفجوة الغذائية في اليمن في هذه الحالة ستزداد يوماً بعد يوم وذلك بازدياد عدد السكان في اليمن بواقع 3.02 سنوياً. ومنوهاً إلى أن هذا النمو يعتبر في المعدلات الكبيرة في العالم.

 وحول تأثيرات الفجوة وارتفاع الأسعار على المستوى الدولي أشار إلى وجود 30 دولة في العالم تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، الأمر الذي دفع مواطني هذه الدول إلى التظاهر ضد ارتفاع الأسعار، مما أدى بإخلال الأمن والاستقرار.

وفيما يخص اليمن فقد ارتفعت أسعار القمح الأبيض الأمريكي في اليمن على سبيل المثال من 180 دولاراً للطن المتري الواحد في عام 2006م، إلى 600 دولار للطن، أي بزيادة 333% في بداية 2008م، وكذلك الحال بالنسبة لبقية المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيوت النباتية والتي ارتفعت بنسبة 236%، مشيراً إلى أثر ذلك بشكل كبير على موارد البرنامج وعملياته في اليمن؛ حيث تسبب في ظهور فجوة غذائية بحوالي 28 مليون دولار في ميزانية البرنامج القطري.

 وقال: إذا لم نحصل على المساعدات اللازمة فقد يحرم أكثر من 320 ألف شخص من المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج. منوهاً إلى ارتفاع ما كانت تنفقه الأسرة في الدول النامية على الغذاء من 50% من دخلها بعد الارتفاع الحاصل لأسعار الغذاء إلى 80% من دخلها، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى التقليل من عدد الوجبات أو حجمها أو مكوناتها، وهو ما ينذر بخطر كبير يهدد الحالات الصحية والتغذوية لمثل هذه الفئات الأكثر تضرراً.

مؤكداً أن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد ألقت بظلالها على سعينا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بحيث أرجأت تحقيقنا للهدف الأول (القضاء على الفقر والجوع الشديدين) وإعادتنا ما لا يقل عن سبع سنوات إلى الوراء.

وقال: أواخر 2007م ومع بدايات 2008م شهدت اليمن أزمة حادة في توافر الحبوب في البلاد، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الحبوب، وبهذا بدأ أول أركان الأمن الغذائي بالاهتزاز وبشدة مما جعل اليمن تقع في قائمة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

مشيرا الى ان إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية أثرت بشكل واضح على تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الطارئة للبرنامج في اليمن، فبينما كان البرنامج يحتاج إلى مبلغ 48 مليون دولار لتنفيذ برامج التنموية لمدة خمس سنوات، فقد تغير هذا المبلغ إلى 76 مليون دولار بعجز واضح بقيمة 28 مليون دولار.

ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن أسعار السلع الغذائية ستبقى مرتفعة نوعا ًما خلال عامي 2008، 2009م ومن ثم ستبدأ بالهبوط بعض الشيء برغم محاولات البرنامج بالتواصل مع جهات ومنظمات دولية عدة وذلك للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأمل كبير في رفع إنتاج الحبوب في بعض الدول مثل دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، ولكنها وبكل الأحوال لن تعود على ما كانت عليه في 2004م حتى عام 2015م.

وفي الندوة المنعقدة تحت شعار (مواجهة الارتفاعات السعرية مسئولية مشتركة) قدم الدكتور صفاء خليل النعمي-مستشار وزارة الصناعة والتجارة- ورقة بعنوان التوجه نحو الوقوف الحيوي وتأثيره على أسعار وإمدادات الغذاء، في حين استعرض ممثل منظمة الأغذية العالمية ورقة أخرى بعنوان أزمة تصاعد الأسعار العالمية والمحلية (ارتفاع الأسعار: الأسباب والآثار) فيما قدم الدكتور رياض السيد عمارة –أستاذ الاقتصاد الزراعي ورقة عن (الأسعار الزراعية إلى أين)؟.

 أفتتح الندوة التي تستمر أعمالها على مدى يومين الدكتور عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وحضرها د. يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة، ومنصور الحوشبي وزير الزراعة، وعدد من الأكاديميين والاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات المانحة و منظمات المجتمع المدني وأثريت الندوة في ختام جلستها الأولى اليوم بجملة من النقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين.