 |
الحكومة تقر إنشاء قطاع يتولى جمع البيانات السعرية وتوافق على نفقات تشغيلية للمدارس قال تقرير حكومي ان إجمالي الحالات الممسوحة خلال المرحلة الأولى من المسح الميداني الاجتماعي للعام الجاري 2008, على مستوى كافة محافظات الجمهورية بلغت 569 ألف 139حالة, ما يساوي 75 % من نسبة المخطط مسحه والبالغ 755 ألفا و147 حالة . وأوضح التقرير الذي قدمه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حمد الى اجتماع الحكومة اليوم ان عدد الفرق المنفذة للمسح وصل الى 316 فريقا يعمل فيها 8 آلاف و491 باحث وباحثة . ويهدف المسح الى تعزيز جهود صندوق الرعاية الاجتماعية في تحسين أحوال الأسرة الفقيرة وفق أسس سلمية ومنهجية تكفل وصول مستحقات الضمان الاجتماعي الى الحالات المستحقة ولاسيما بعد قرار الحكومة القاضي برفع مقدار المبالغ النقدية المقدمة للمستفيدين بنسبة 100 % . من جانب أخر أقرت الحكومة إنشاء قطاع في إطار الجهاز المركزي للإحصاء يتولى تطوير أساليب جمع البيانات السعرية ومنهجياته وتطبيق قواعد إحتساب ألأسعار والأرقام القياسية تضمن قدراً كبيراً من الدقة بما في ذلك تطبيق تقنيات جديدة لجمع البيانات ميدانياً وطرق اختيار العينة وتوقيت الجمع. ويهدف القطاع المقر الى تقديم البيانات والمقترحات الرامية الى تقويم الناتج المحلي والاستهلاكي, ومعرفة هوامش الأرباح في مراحل التداول المختلفة ودراسة الحالة المالية للعديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وتحليل أسباب الزيادة في الأسعار, وإنشاء قاعدة بيانات للأسعار بمختلف مراحلها تكون مرجعية للمخططين في اتخاذ القرارات السليمة. جاء ذلك على ضوء مناقشة المجلس لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول متطلبات الارتقاء بأسلوب جمع البيانات الخاصة بالاسعار بما في ذلك إعادة هيكلة المهام والمسؤوليات الحالية للجهاز المركزي للإحصاء وتوسيع اختصاصاتها لضمان تتبع كافة المتغيرات الناتجة على السعر لكافة جوانبه ابتداء من مراحل الانتاج مروراً بتغيرات السعر في المراحل اللاحقة عبر تجارة الجملة حتى وصوله الى المستهلك. كما وافقت على مقترح اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي,عبدالكريم إسماعيل الأرحبي,حول أسس ومعايير وحجم النفقات التشغيلية لمدارس التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية ومديرياتها. وشدد المجلس خلال إجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور,على ضرورة الاستفادة من المبالغ المتوفرة حالياً لدي وزارة التربية والتعليم وإعادة توزيعها, بحيث يتم إضافة مبلغ 500 مليون ريال ضمن موازنة العام المقبل لتغطية الإلتزامات المقرة لجميع مدارس الجمهورية. ويهدف القرارالى تعزيز القدرة التشغيلية لمدارس التعليم العام في جوانب تحسين البنية المدرسية وتوفير متطلبات الامتحانات وتنفيذ الأنشطة المدرسية وغيرها من الجوانب المعززة للعملية التربوية والتعليمية. وبشأن تنفيذ القرار أكد المجلس على أن تبدأ عملية تنفيذه في العام الدراسي القادم 2008 - 2009م، بحيث تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع نظام وآلية شفافة لعملية تدفق وتسيير العمليات المالية والنفقات التشغيلية التي ستصرف على ثلاث دفع وفقاً للعام الدراسي، وبحيث يتم دراسة أثر هذه الميزانية على تحسن الاداء المدرسي قبل اعداد ميزانية 2010م. *سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 