 |
تقرير:احتياطات المركزي لن تتأثر بأزمة المال والحكومة تسخر إمكاناتها لخدمة الانتخابات ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور تقرير محافظ البنك المركزي اليمني عن الآثار المحتملة للازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي في اليمن وعلى الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي . و تناول التقرير وضع احتياطيات البنك المركزي وعملية إدارتها الآمنة والتي ساهمت بعدم تأثرها بالأزمة العالمية .. وأكد التقرير انه يتم استثمار تلك الاحتياطيات في بنوك ذات تصنيف عال وان عامل الأمان يمثل أولوية قصوى في سياسة الاستثمار .. موضحاً أن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ضمن برنامج الإصلاح المالي ولاسيما ما يتعلق بإجراءات الرقابة الاحترازية كان لها دور هام وكبير في حماية النظام المصرفي من تداعيات الأزمة الراهنة . و أشاد المجلس بتقرير البنك المركزي وما تضمنه من إيضاحات تبعث على الطمأنينة .. مؤكداً على عقد اجتماعات شهرية للمجلس الاقتصادي الأعلى للوقوف أمام مؤشرات الأزمة المالية العالمية و تداعياتها ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية للحد منها واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات محتملة أولا بأول . كما وقف المجلس أمام تقرير وزير التربية والتعليم حول مساهمة الكوادر التربوية والتعليمية في اللجان الانتخابية والإشرافية والأساسية -استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة في اليمن العام 2009م - وذلك استجابة لقرار اللجنة العليا للانتخابات بإناطة هذه المهمة الوطنية بهذه الشريحة الوظيفية .. حيث أشار تقرير وزارة التربية إلى أن ذلك لن يؤثر على سير العملية التعليمية وانه سيتم معالجة ذلك على غرار ما تم في الانتخابات السابقة. وسجل المجلس شكره و تقديره لوزارة التربية والتعليم لكل ماقامت به في هذا الجانب كجزء لا يتجزءا من التزامات الحكومة في تسخير إمكانياتها البشرية والمادية في خدمة لانتخابات.. مشيداً بكل الخطوات الدستورية والقانونية والإجرائية التي اتخذتها وتتخذها اللجنة العليا للانتخابات من اجل قيامها بمهامها واختصاصاتها وفاء بالاستحقاق الدستوري والقانوني وإنجاز الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد. و أعرب المجلس وفقا للخبر الرسمي عن ثقته الأكيدة في قدرة اللجنة العليا على مواجهة كافة الصعوبات و تنظيم انتخابات حرة و مباشرة للسلطة التشريعية في الموعد المحدد .. مؤكدا أن كافة المؤسسات الحكومية ستكون عونا لها في تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 