 |
منع استيراد حفّارات المياه ضمن الأولوية التاسعة للحكومة تعتزم الحكومة اتّخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لتنفيذ قانون المياه رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة عام 2006 ولائحته والقرارات النافذة خلال العامين 2010 و2011، لتنفيذ الأولوية التاسعة من الأولويات العشر للحكومة والمعنية بتنفيذ معالجات سريعة خلال الفترة القادمة تضمن تأمين مصادر جديدة للمياه وتحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفّرة. وتشمل الإجراءات العاجلة وفقاً لمصفوفة الإجراءات التنفيذية الحكومية للأولويات- حصل عليها "المؤتمر نت" منع استيراد الحفّارات وتنظيم استيراد قطع غيارها، وقيام وزارة الداخلية بترقيم الحفّارات بالتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية، وحجز وضبط الحفّارات المخالفة التي تتحرّك بين المحافظات بدون تصريح وكذلك الحفّارات غير المرخّصة، وسرعة استكمال الإجراءات وإحالة المخالفات إلى النيابة. كما ستقوم وزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة والمحافظات بتحديد مواقع "أحواش" للحفّارات بالتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية "فرزة"، في حين ستعمل النيابة والقضاء على البت بسرعة في قضايا المخالفات المائية المرفوعة إليهم. وأشارت المصفوفة الخاصة بوزارة المياه والبيئة إلى أهمية إعطاء القيادة السياسية العليا قضية موارد المياه الصدارة في أولويات القضايا الوطنية الرئيسية وفق الرؤية الإستراتيجية لقطاع المياه، واستكمال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المياه. وفي هذا الصدد من المقرّر أن تقوم وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الخطط والإستراتيجيات المائية وتسهيل إجراءات صرف الاعتمادات، وتوفير الاعتمادات المالية لمواجهة النفقات التشغيلية للشبكة الحالية والمستقبلية، وإقرار الإستراتيجية الوطنية للتوعية المائية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني للتوعية المائية. بالإضافة إلى إلزام وسائل الإعلام الرسمية بالتعامل مع مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتوعية المائية على أساس وطني وليس دعائي، وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الدراسة الأولية لمنطقة رملة السبعتين المستهدفة لتغذية أمانة العاصمة بمياه الشرب، والبحث عن تمويل لتنفيذ الدراسة، واعتماد منهجية السياسة الوطنية لإدارة المساقط المائية عند تنفيذ مشاريع حصاد المياه، واعتماد الحوافز اللازمة لإعادة إحياء معارف حصاد المياه التقليدية وتطويرها. وركّزت الاتجاهات المستقبلية خلال العامين القادمين على رفع الوعي لدى المجتمعات للاستفادة من مياه الأمطار والسيول المهدرة، وتشجيع تنفيذ وتركيب شبكات الري لمنشآت حصاد المياه للاستفادة من مياه الأمطار، وإلزام المؤسسات الحكومية باستخدام نظام حصاد المياه في مبانيها القائمة والمستقبلية، وإدراج تركيب نظام حصاد المياه ضمن شروط منح تراخيص البناء، واعتماد مخصّصات للتوسّع في أنظمة حصاد المياه وإعادة تأهيل المدرّجات وحماية ضفاف الأودية لتشمل مناطق ووديان أخرى. وبحسب خطط العمل المقترحة من وزارة المياه والبيئة فإنه سيتم إقرار ما تم إعداده من خطط إدارة الموارد المائية في الأحواض، وتوفير الاعتمادات اللازمة والكادر الوظيفي المؤهل لتنفيذ الخطط، ومتابعة تنفيذ خطط إدارة الموارد المائية بواسطة لجان الأحواض وإلزام الجهات الأخرى بتنفيذ مكوّنات الخطة تحت مسئوليتهم، والبدء في إعداد الخطة المتكاملة للموارد المائية، وإلزام الجهات الأخرى في لجان الأحواض بتنفيذ ما يخصّها من مكوّنات تقع تحت مسئوليتها، وإلزام وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمموّلين الدوليين وبقية الوزارة بعدم تنفيذ أي مشروع قبل إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، وإشراك وزارة المياه والبيئة ضمن الخطط الشاملة لمعظم المدن الرئيسية، وتوفير الاعتمادات المالية والكوادر المؤهلة لتنفيذ خدمات الإرشاد |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 