الحكومة الإلكترونية اليمنية .. إنجازات في وجه التحديات (1-2)

الثلاثاء, 16-مارس-2004

المؤتمر نت-ذو يزن مخشف -
الحكومة الإلكترونية اليمنية .. إنجازات في وجه التحديات (1-2)
يسعى اليمن منذ أكثر من عام إلى تحديث نظامه الإداري وتشريعاته ليواجه طلبات المواطنين المتزايدة في الخدمات،وتقديمها لهم بتكلفة أقل وذلك بتدشين خطة شاملة لإطلاق مشروع "الحكومة ا لإلكترونية".
وفي خطوات حثيثة تجري حالياً استكمال إعداد برامج وتطبيقات تقنية ، تعزز أسس الإدارة الإلكترونية وتحدياتها المستقبلية في اليمن . حيث أصبحت الأساليب الإلكترونية محركاً أساسياً لنهضة الأمم وتقدمها كما هو حاصل عند دول الشمال ، و اتساع الهوة الحضارية والاقتصادية بين تلك الدول ودول العالم النامي .
في هذا المنوال تضع اليمن الإطارات الرئيسية في مشروع تحديث النظام الإداري. وقد رسمت ذلك بمشروع "الحكومة الإلكترونية" لتقديم الخدمات الحكومية بالوسائل الإلكترونية، ويتضمن ذلك استخدام أحدث التقنيات العالمية في قطاع الاتصالات والمعلومات لزيادة جودة الخدمات الحكومية وسهولة الحصول عليها بتكاليف ضئيلة لتصل إلى كافة المواطنين.
الدكتور محمد حمود ملهي – رئيس قسم الحاسوب بجامعة صنعاء- يرى أن مفهوم الحكومة الإلكترونية يستهدف تحقيق مقاصد أداء الحكومة الإلكترونية، لتصبح أكثر كفاءة وسرعة من أي وقت مضى إلى جانب عملية إنجاز المعاملات بسهولة ودقة .. مضيفاً أنه منذ عامين تقريباً بدأ ت الدول النامية بوضع خطة عمل لتطبيق التجارة الإلكترونية باستخدام التقنية الحديثة في التعاملات التجارية، وإيجاد بيئة مناسبة للتعاملات كخطوة تمهيدية أولى لتطبيقها في جميع المجالات لاحقاً، بدلاً من الاعتماد على الوسائل التقليدية التي ينتج عنها الروتين والتأخير في إنجاز الأعمال .

البنية التحتية المطلوبة
ويستطرد الدكتور ملهي – رئيس قسم حاسوب جامعة صنعاء- حديثه لـ "المؤتمرنت" بشأن استحداث النمط الإلكتروني وأن تحقيقه يتطلب كما قال:
-أتمتة جميع مؤسسات الدولة وتحويل جميع معلومات الحكومة الورقية إلى معلومات إلكترونية.
-تجديد التعاملات بين المواطنين وكذلك المؤسسات وتحويلها إلى تعاملات إلكترونية كخطوة لتأهيل موظفو الوزارات لتقديم الخدمات الإلكترونية.
- تأمين البنية التحتية الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات.
ويتعاون في تنفيذ مشروع "الحكومة الإلكترونية" في اليمن برنامج "اسكو" والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث وضعت اليمن تكلفة مبدئية لتطبيق المشروع تبلغ حوالي (50) مليون دولار. تتمثل في تعزيز العمل الإداري، وتحديث التشريعات الإدارية للوصول إلى الحكومة الإلكترونية.
ويؤكد الدكتور ملهي أن متطلبات مراحل المشروع تكمن أهميتها بـ "تأمين البنية التحتية، والتركيز على مشاريعها المتعلقة بتنفيذها".
وأضاف إنها تُصنّف في محاور عدة مثل: متطلبات خاصة بشبكة المعلومات التي تحتاج إلى كثافة تبادل البيانات، لتقديم الخدمات الحكومية لكافة المواطنين، وتتطلب وجود شبكة اتصالات حكومية متينة تربط مباني الوزارات والحكومة عبر شبكة الإنترنت، إذ ينبغي على كل وزارة إنشاء شبكة اتصالات تتصف بالآتي:
1-أن تكون ذات فعالية وأداء عال يمكن من الاستجابة لطلبات المواطنين في وقت قصير.
2-مرنة وقابلة للتوسع لمواكبة تزايد إقبال المواطنين على خدمات الوزارة.
3-القدرة على التعامل مع خطوط هاتفية متناظرة ورقمية تربط الشبكة بالإنترنت بحيث يكون عدد هذه الخطوط كافياً؛ بناءً على دراسة إحصائية واقعية للعمل اليدوي الحالي ومتوقعة للعمل الإلكتروني المتوقع.
4-مرتبطة بوحدات تخزين آمنة ذات سعات كبيرة وسرعة ولوج للبيانات ومتوفرة بشكل دائم حال الطلب.
5-قادرة على تجاوز الأعطال واستعادة العودة إلى الوضعية الصحيحة عند حدوث أي عطل في فترة وجيزة.
6-ربط الوزارة وفروعها بالمحافظات بشبكات شاملة؛ الأمر الذي سيقلص من عدد فروع الوزارات وأحجامها، ربما إلى الموقع الرئيسي فقط بالاعتماد على الخدمات الإلكترونية كنقص تدريجي في أعداد المواطنين الذاهبين إلى هذه الفروع إلى أن ينعدم (افتراضياً).
ويواصل رئيس قسم الحاسوب أن المطلب الثاني يكمن في التهيئة الداخلية للوزارات، ويقول بهذا الصدد إنها تستلزم:
1-إعادة تصميم نماذج العمل بشكل آلي عبر الإنترنت وكيفية التعامل معها وأرشفتها.
2-تدريب وتوظيف الكفاءات البشرية الوطنية المؤهلة للتعامل مع الطلبات المقدمة.
3-التوسع في خدمات المواطنين الممكنة، وإيجاد قنوات اتصال جديدة تمكن من تقديم خدمات جديدة.
4-إنشاء وتفعيل الهيكل المعلوماتي للوزارة وتحديد دورة العمل.
5-تحقيق أقصى استفادة من المعلومات المتراكمة بعد أرشفتها آلياً.
6-تصميم موقع الحكومة على الإنترنت والبرامج الخاصة وتخزينها آلياً.
7-إجراء ودعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وسبل تطويرها.

مضمون الحكومة الإلكترونية:
ويعد مشروع الحكومة الإلكترونية مشروعاً ضخماً في مجال المعلوماتية ويتميز عن غيره بحساسية بالغة واحتياجات خاصة تنبع من طبيعته القومية، وأهميتها للدولة. حيث ينبغي أن تعمل فيه شركات وطنية متخصصة لإنشائه كما هو حاصل في اليمن .
المعتز بالله مختار –المدير التنفيذي لشركة " أنفينت أيديكيشن" الوطنية- القائمة بعمل المشروع الحكومي قال : إن نجاح فكرة الحكومة الإلكترونية يقتضي بطبيعة الحال "توفير الأمن الكافي، وذلك بالاعتماد على كوادر وطنية بمستوى عالٍ من العلم والخبرة لتصميم وتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته وتحديثه. مؤكداً أن لذلك سببان أساسيان هما:
1)أن يحوي المشروع على معلومات حساسة وحيوية، يستدعي أن يكون القائمون عليه هم من رجال الدولة في جميع التخصصات، ولا سيما الفنية منها.
2)لأهمية المشروع سوف يمثل الاعتماد في تشغيله على كوادر استشارية أجنبية مخاطرة استراتيجية، وذلك يربط مستقبل المشروع بعوامل خارجية قد تتأثر بمؤثرات سياسية واقتصادية خارج نطاق سيطرة الدولة".
وعن معوقات المشروع أضاف المعتز بالله لـ "المؤتمر نت" أن هناك عوائق عديدة تقف أمامه منها:
- حاجز اللغة، حيث تتوافر المعلومات والمصادر والتقنية دائماً باللغة الإنجليزية، مما يشكل عائقاً على الفرد الراغب في تلقي هذه العلوم.
- ضعف الجانب التطبيقي في الدراسات الأكاديمية المتخصصة في مجال المعلوماتية، وعدم كفاية مؤشرات الطاقة البشرية الفعالة في سوق المعلوماتية.
- عدم توافر الخبرات،والدراسات التقنية المتقدمة محلياً.
وبحسب د. ملهي – رئيس قسم الحاسوب- فإن المتطلب الثالث معني بتهيئة المجتمع للتعامل مع الخدمات الإلكترونية من خلال " تثقيف المواطنين في مجال تقنية المعلومات من خلال إنشاء مراكز تدريب حكومية وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال – التشجيع على استخدام الإنترنت والاشتراك عبر إنشاء مراكز لها بالمدارس والجامعات، وإدراج مواد كمبيوتر إلزامية في جميع مراحل التعليم.