بتطبيقٍ القانون نصونُ الوطن !!

الإثنين, 22-مارس-2010

فيصل الشبيبي -
بتطبيقٍ القانون نصونُ الوطن !!
من حيثُ المبدأ ليس لديّ أدنى شك في أن الحوارَ الجاد بين مختلف ألوان الطيف السياسي هو الطريقةُ الأنجعُ والأصلحُ لحلحلة القضايا الخلافية وتعزيز الثقة فيما بينهم ، الأمر الذي من شأنه الوصول بالوطن إلى برِّ الأمان ، وهو ما جعلنا نعوّلُ عليه كثيراً خلال الأشهر الماضية ، ودفعنا لمناشدة الجميع تغليب لغة الحوار والنظر إلى المصلحة العليا للوطن بعيداً عن المهاترات والمناكفات ، لكن دون جدوى ، بالذات وأن من يمتلكون مفاتيح اللعبة السياسية قد ضائلوا من تلك الآمال ـ أو على الأقل أوهنوا من عزيمتنا ـ حينما ذهبوا بعيداً بمواقفهم وكأنهم لا يستطيعون العيش إلاّ تحت ظل الأجواء المُلبَّدة بغيوم التباينات التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل تزيدُ من الاحتقانات والصراعات وتوسّعُ من فجوة الخلافات والأهم من ذلك كله تشجّعُ الخارجين عن القانون على الانتقاص من هيبة الدولة وارتكاب حماقات تُضافُ إلى أعباء البلد .

قد يقولُ البعضُ – ومعهم حق – : إن في هذا الطرح تشاؤماً أكثر من اللازم وأرجو أن أكونَ مخطئاً في ذلك ، على الرغم من أن التفاعلات والتجاذبات على الساحة والمواقف المتصلبة هي التي دفعتني لبناء هذا الموقف ، باعتبار أن لغة التصعيد وتصيّد الأخطاء واستغلال الأحداث وتغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية إضافة إلى عوامل أخرى هي الطافية على سطح المشهد ، وهي باعتقادي عواملُ لا تشجعُ على التفاؤل كثيراً بل إن التمادي فيها يدفعُ نحوَ التعقيد والانجرار نحو الأسوأ – لا سمح الله – إلاّ إذا نزلتْ علينا ليلة القدر وحصل تغيّرٌ دراماتيكيٌ مفاجئٌ في مواقف الساسة وعادوا إلى رشدهم وجاءوا إلى كلمة سواء ، وأدركوا أن مآل حساباتهم الضيقة هو الفشل الذريع ما دامت محصورةً في هذه الجوانب ، وأتمنى أن يحصل اليوم قبل الغد .

وبما أن المسؤولية الأولى تقعُ على عاتق النظام السياسي في إخراج البلد من هذه الأجواء ، فليس هناك من حلٍ سوى تطبيق النظام والقانون على كل شبرٍ من تراب هذا الوطن الغالي بإحقاق الحق وإبطال الباطل ، وصدِّ كل من تُسولُ له نفسُه العبثَ بأمنه واستقراره ، وذلك عن طريق تفعيل جهاز القضاء وأجهزة الرقابة والمحاسبة، وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم ، وتنفيذ الأحكام السابقة بقوة القانون سواءً كانت قضايا الأراضي أو الحقوق الأخرى ، إضافة إلى تفعيل دور نيابة الأموال العامة ، وكشف المتورطين في قضايا فساد عقب صدورِ أحكامٍ نهائيةٍ بحقهم ليكونوا عبرةً لجميع المتهورين والمستغلين لوظائفهم العامة ، لأن النظام بمثل هذه الإجراءات سيصون الحقوق والحريات كإحدى أهم مسؤولياته ، ويقطعُ الطريقَ على كل المتمترسين خلف الفساد ويسحب البساط من تحت أقدام المراهنين على الفوضى ، إلى جانب أنه سيحفظُ للدولة ـ بمفهومها الأعم ـ هيبتها ويدعم أركانها ، وحتى لا يظل مستقبلُ البلد مرتهناً بأمزجة بعض الساسة ، والأهم من ذلك كله التأسيسُ لمرحلةٍ قادمةٍ ونهضةٍ حقيقيةٍ يطمحُ لها كلُ الشرفاء والوطنيين ، ويتوق لها كل أفراد الشعب ، وعندها سيعرف الجميعُ مَن هم الحريصون على تطبيق القانون ، ومَن هم المتلاعبون والمتاجرون بأقوات الناس وأموالهم وقضاياهم .

[email protected]