القشة التي قصمت ظهر البعير في تونس القرار المفاجئ الذين اتخذته القيادة التونسية بسحب قبولها استضافة القمة العربية -ومن ثم إلغاء موعد عقد القمة الذي كان مقرراً يومي 29-30 مارس- لا يعني أن جامعة الدول العربية انتهت، كما لا يعني أن مستقبل العمل المشترك يبن الدول العربية قد تمت الإطاحة به، رغم أن إلغاء القمة ستكون له آثاره وتبعاته التي بدت في الظهور لاحقاً. ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء قمة عربية وهي على وشك الانعقاد، فلم يحدث طيلة تاريخ جامعة الدول العربية، أن تأجلت قمة باشرت أعمالها على مستوى وزراء الخارجية إلا هذه المرة. القرار التونسي بدا لنا مفاجئاً، حتى أن زعماء بعض الدول العربية أبدوا استغرابهم من القرار وصدمتهم به.. قال وزير الخارجية الفلسطيني إنه عندما اتصل بالرئيس عرفات يبلغه بالأمر ردد عليه السؤال ثلاث مرات حول ما إذا كان يعني ما يقول.. الشارع العربي تلقى أيضاً جرعة إحباط إضافية، وخلال المقابلات التي أجرتها فضائيات ووسائل إعلام مع مواطنين في عدة دول عربية في اليومين الأخيرين، كروا إنهم قد فؤجئو بإلغاء انعقاد القمة فعلاً، رغم تأكيد جزء كبير منهم أنهم لم يكونوا يعوّلون كثيراً على نتائج هذه القمة، بحكم أن كل القمم السابقة قد عودتهم ألا ينتظروا أشياء غير مألوفة سوى الشجب، والاستنكار، والقرارات التي يصدرها الزعماء في مؤتمرات القمة ثم يتركونها بعد خروجهم من قاعة المؤتمر.. ويرد الشارع العربي أيضاً عبارات ترددت في وسائل الإعلام مثل إن العرب اتفقوا على ألا يتفقوا، وأنهم يلتقون داخل البيت العربي ليجدوا خلافاتهم وينشئون خلافات جديدة. ونعتقد أن تجربة العمل العربي المشترك من خلال الجامعة العربية وقمة رؤساء الدول واجتماعات وزرائها ظلت -على طولها- تجربة مخيبة للآمال، وهي التي أنتجت حالة الإحباط، والسخرية، في الشارع العربي، ولا شك أن القرار الأخير بإلغاء انعقاد القمة أو تأجيل موعد انعقادها وتعيين مكان آخر انعقادها، سوف تكون واحدة من تبعاته ونتائجه السلبية زيادة حالة الإحباط في الشارع العربي، أما على مستوى مؤسسات الحكم في البلدان العربية، فإن تبعات القرار -مهما كانت في تنوعها وقوتها، فإنها لا تعني إلا شيئاً واحداً هو أن على متخذي القرار في هذه المؤسسات أن يواجهوا التحديات مواجهة شجاعة وهادفة، وأن يصروا على مواصلة العمل من أجل إصلاح النظام العربي؛ إصلاحٍ على مستوى جامعة الدول العربية وإصلاحٍ على المستوى الوطني العربي داخل الدول، وأن هذه الهزة الأخيرة ينبغي أن تتخذ ذريعة للتخلي عن تلك الإصلاحات. لكن هل حقاً كان قرار تأجيل القمة مفاجأة وبدون مقدمات سابق أدت إليه؟ نعتقد إن الإجابة على هذا السؤال لا بد لها أن تستوعب كثيراً من الحقائق التي برزت من خلال مجمل الأداء العربي قبل أشهر وأثناء تحديد موعد ومكان القمة وأثناء التحضير؛ وصولاً إلى اجتماع وزراء الخارجية في تونس الذي كان لا يزال ملتئماً حين تلقى الوزراء قرار القيادة التونسية بسحب قبولها استضافة القمة ، وبالتالي تأجيلها. المسئولون التونسيون برروا قرارهم بأن تونس لم تقبل باستضافة القمة العربية السادسة عشرة إلا بعد أن تلقت تطمينات من الدول العربية بأن ا لقمة لن تكون مكاناً لمزيد من الاختلاف أن والانقسام العربي، حيث تحرص تونس ألا يحدث ذلك في ضيافتها، لكن ذلك قد حدث لأن الوزراء العرب بدءوا مختلفين وظلوا مختلفين حول كثير من القضايا حتى اللحظات الأخيرة، كما ساقوا مبرراً آخر هو أن تونس تقدمت بمقترحات حول الإصلاحات العربية، وحول مكافحة الإرهاب لم يلتفت إليها الوزراء العرب. لقد كان يسودها اعتقاد أن القمة السادسة عشرة ستكون قمة عربية مختلفة، وسيتم فيها اتخاذ قرارات حاسمة بشأن العمل العربي المشترك والقضايا الأخرى، وبحيث ستكون هذه القمة بداية لتاريخ جديد وتؤسس لمرحلة جديدة تتميز بعلاقات خارجية تفصلها بوضوح عن المرحلة السابقة. لم تُلغ قمة تونس لأن العرب اختلفوا، وكانوا سيختلفون في الرؤى، والمواقف حول قضايا وتحديات مثل الموقف من النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، أو خارطة الطريق أو المبادرة الأمريكية للإصلاح في الشرق الأوسط الكبير، وحول العراق نعم. لم يكن طرح قضايا كهذه في جدول أعمال القمة ليثير خلافاً لسبب واضح هو أن القيادات العربية متفقة حول طبيعة الحل العادل للقضية الفلسطينية، والتعايش مع إسرائيل بعد تنفيذها خارطة الطريق، ومتفقون أيضاً على رفض المبادرة الأمريكية ورفض استمرار احتلال العراق، ومن هنا فإن أي قرارات بهذا الشأن كانت ستناقش، وستصدر عن القمة -لو عقدت ليس هو الشيء المميز في هذه القمة. لقد كان الشيء المميز هو تلك القرارات التي تتعلق بإصلاح منظومة العمل العربي المشترك والإصلاح داخل الدول، على أنه في الوقت نفسه ذلك هو الأمر الذي طوَّح بالقمة قبل أن تنعقد جلساتها.لقد اكتشفت مؤسسات الحكم في البلاد العربية أهمية إحداث الإصلاحات على مستوى الجامعة ، وعلى المستوى الداخلي للدول، وهي ترغب في الإصلاح فعلاً وهذا ما يؤكده كل المسئولين العرب، خاصة بعد أن قادت الهزائم وقادة الفشل العربي إلى الاعتراف بأن السياسات السائدة التي تقادم بها العهد هي المسئولة عن إنتاج هذه الأوضاع المزرية، وبالتالي لا بد من الإصلاح. لتحديث النظم والسياسات وإنشاء مؤسسات جديدة لتنفيذ القرارات وتحقيق الأهداف، فمنذ زمن نصدر قراراتٍ ونبني خططاً ونضع أهدافاً ونجأر بالشكوى من عدم تحقيقها، واكتشفنا مؤخراً أننا لم نبنِ المؤسسات التي نحقق من خلالها، أهدافنا، وهذا ما يريده العرب فعلاً من خلال إصلاح الجامعة العربية، ومجلس الأمن العربي وغير ذلك من الآليات فضلاً عن إصلاح المؤسسات الوطنية، لإعطاء المواطن العربي حق المشاركة في السياسة، وفتح آفاقٍ تمكن من الترقي والحياة الكريمة. في قضية الإصلاح هذه اختلفت العرب، ومن مظاهر الاختلاف حول هذه القضية أن نرى، أن هناك سبع مبادرات عربية للإصلاح. ولأن المطلوب هو مشروع واحد لهذا الإصلاح فإنه تجري عملية تلفيق أو مواءمة للخروج برؤية ترضي جميع الأطراف، وهذه العملية تجد صعوبات كبيرة وأساس هذه الصعوبات هي الموقف من طبيعة الإصلاح. فالعرب الذين جمدوا أوضاعهم عند مستوى معين لفترة طويلة من الزمن يجدون الآن أن قلب تلك الأوضاع من خلال تبني الأفكار الجديدة للإصلاح تجربة جديدة ومحاطة بالمخاوف، يتهيَّبون من خوض هذه التجربة، والخلاف الذي نتج عنه إلغاء القمة مردُّه في اعتقادنا إلى التردد في حسم المواقف من عملية الإصلاح، لكن ومهما طال الوقت فإن الحقيقة الكبيرة هي أن لا مجال أمام العرب لإقامة أنفسهم من العثرات، والفشل، والضعف سوى الإصلاح ونعتقد أنهم سيفعلون في النهاية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 