 |
اليمن ينضم لمبادرة الشفافية الدولية في مارس 2011 توقّع البنك الدولي أن تتم المصادقة النهائية على انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الإستخراجية في شهر مارس من العام القادم 2011. وأوضح مسئول الإعلام في مكتب البنك الدولي بصنعاء مجاهد المصعبي في بيان صحفي- تلقّى "المؤتمر نت" نسخة منه- أن العملية تسير بوتيرة أبطأ نوعاً ما في اليمن، حيث نظّم البنك الدولي دورة تدريبية حول الجوانب المختلفة لتنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، وذلك في مكتب البنك الدولي في آستانا بكازاخستان خلال الفترة 29 سبتمبر- 1 أكتوبر الجاري، بمشاركة وفد يمني مكوّن من عدد من أعضاء التحالف اليمني لمنظّمات المجتمع المدني لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، ومجلس النوّاب، والأمانة العامّة للمبادرة في اليمن. وذكر البيان أن تنظيم ورشة العمل هذه تم لتسهيل عملية تبادل الخبرات لتنفيذ المبادرة بين المنظّمات غير الحكومية من كازاخستان واليمن، وذلك برئاسة ممثّلو منظّمات المجتمع المدني في كازاخستان وأعضاء من المجلس الوطني الكازاخستاني للمبادرة. ووفقاً لبيان البنك الدولي بصنعاء فإن المناقشات دارت على مدى الأيام الثلاثة المخصّصة لهذه الفعّالية في مكاتب البنك الدولي الإقليمية لآسيا الوسطى حول نقاط مختلفة عن تاريخ امتثال كازاخستان بالمبادرة، والشكل الذي اتّخذته المبادرة في كازاخستان، والأنشطة لتحالف منظّمات المجتمع المدني "العائدات النفطية- تحت الإشراف الحكومي"، فضلاً عن دور المنظّمات الدولية في المبادرة. وأكّد أن مبادئ الحكم الرشيد والشفافية، والتي هي من صميم مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، تساعد على تحسين صورة البلد دولياً، وتعمل كلاً من "دائرة سياسة النفط والغاز والتعدين" في البنك الدولي و"الصندوق الاستئماني متعدّد المانحين لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية" على دعم البلدان في المضي قدماً في عملية التنفيذ للمبادرة. وأشار البيان إلى أن "مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية لها أهمية خاصة بسبب رئاسة كازاخستان لمنظّمة الأمن والتعاون الأوروبي ومن مزايا تنفيذ المبادرة في كازاخستان هي التحسينات في مناخ الاستثمار في البلد، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن دعم المبادرة يرسل إشارة واضحة إلى المستثمرين والمنظّمات الدولية أن البلد مستعدة لقبول قدر أكبر من الشفافية". كما أدّى تنفيذ المبادرة في كازاخستان إلى "تحسينات في مستويات المساءلة والحكم، وهي التي تؤدّي مجتمعة إلى تحقيق مستويات أعلى من الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وتشمل المزايا للقطاع الخاص تخفيف المخاطر السياسية والمرتبطة بالسمعة التجارية. ويؤدّى عدم الاستقرار السياسي الناجم عن الممارسات غير الشفّافة إلى مخاطر جديّة محتملة على الاستثمار. فالاستقرار المتزايد له أهمية قصوى في مجال الصناعات الإستخراجية حيث تتميّز الاستثمارات بكثافة رأس المال وبالعائدات طويلة الأجل على الاستثمار. كما أن الشفافية في المعلومات المتعلّقة بالمدفوعات إلى الحكومة توضّح بدقّة حجم المساهمة التي تحقّقها الشركة في تنمية البلد على المدى الطويل. بينما تتركّز المزايا للمجتمع المدني في زيادة فرص الحصول على معلومات حول كيفية استخدام الحكومة لأموال العائدات نيابة عن شعبها. وهذا ما يجعل الحكومات أكثر عرضة للمساءلة". وبحسب بيان البنك الدولي فإن "كازاخستان وصلت في الوقت الحاضر إلى آخر مراحل المصادقة في المبادرة. وتعتبر عملية تبادل الخبرات هذه بين منظّمات المجتمع المدني نشاطاً ذو قيمة عالية جداً لا سيّما في ضوء حقيقة أن منظّمات المجتمع المدني تمثّل ركيزة أساسية في الأركان الثلاثية للمبادرة، وذلك جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص. وباستخدام نموذج المبادرة في كازاخستان، تضمّنت الفعّاليات جلسات شرح عملية حول الأنشطة التي يضّطلع بها المجلس الوطني للمبادرة في كازاخستان، ومتطلّبات وضع التقارير، ودور المجتمع المدني، والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة في تنفيذ المبادرة". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 