الخميس, 22-مايو-2025 الساعة: 11:21 م - آخر تحديث: 10:52 م (52: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
قضايا وآراء
المؤتمر نت - عبدالملك الفهيدي

عبدالملك الفهيدي -
مدن الصالح..وحديث مجوّر!!
قبل أشهر سمعت موظفاً يتحدث عن الطريقة التي يمكن بها الحصول على مسكن ضمن مشروع مدينة الصالح في محافظة يعمل في مكتب محافظها وهو ما أثار لدي شكوكاً بأن السلطات المحلية قد تتسبب بفشل الهدف الذي جاء من أجله هذا المشروع التنموي السكني الضخم الذي تشعر بالزهو وأنت تشاهده منتشراً في مختلف محافظات اليمن.

والأسبوع الماضي سمعت احد أعضاء مجلس محلي حضرموت يتحدث عن الموضوع أمام رئيس الوزراء ويقول: إن مساكن مدينة الصالح ستذهب لمن سماهم بـ”المنتفعين”، ما أشعرني بأن شكوكي في محلها، لولا أن رد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بدد ذلك الشعور برد صريح وشفاف وغير قابل للتأويل أو الاجتهاد أو التفسير.
رئيس الوزراء رفض أي حديث أو مناقشة حول هذا الموضوع قائلاً :”إن تسليم المساكن للمستفيدين سيخضع للمعايير والإجراءات الشفافة التي تضمن عدالة التوزيع بين المستفيدين، مردفاً:لن نقبل مناقشة أي اسم ولن يتم مجاملة أو محاباة أحد وتوزيع المساكن سيخضع للمعايير وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية”.

هذا الموقف الواضح -الذي يستحق رئيس الحكومة الشكر عليه- أتمنى أن يعيه محافظو المحافظات ومسؤولو السلطات المحلية والقائمون على مشروع مدن الصالح السكنية لذوي الدخل المحدود كون هذا المشروع الاقتصادي الذي يمثل وفاء لوعد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي يجب ألا يخضع لمعايير المحاباة والمجاملات أو التوزيع للأقارب لأن ذلك سيحوله إلى مشروع فساد يتحمل المحافظون بالدرجة الأولى وزرها.

وانطلاقاً من ذلك يجب على الحكومة أن تعلن المعايير التي قال رئيسها إنها ستكون الأساس في توزيع مساكن مشروع الصالح عبر وسائل الإعلام وأن تشكل لجنة رقابية مشرفة على فحص وتمحيص مدى مطابقة عملية التوزيع لتلك المعايير ونشر ما يتعلق بالموضوع عبر وسائل الإعلام حتى لا يتاح مجال لبعض أمراض النفوس والفاسدين استغلال مناصبهم وتحويل مشروع مدن الصالح السكنية إلى مساكن توزع على الأقارب، أو أصحاب الوساطات أو لمجرد المجاملات أو منحها لمن سيدفع أكثر.

وبالإضافة إلى ذلك لابد من محاسبة من قد يتورط في تجاوز المعايير التي ستوضع لتسليم المساكن للمستفيدين الحقيقيين منها حتى لا تتحمل الحكومة مسؤولية فساد موظف صغير أو مسؤول فاسد قد يتجاوز هدفه مجرد الحصول على المال إلى تشويه سمعة الحكومة وفتح الباب أمام المزايدين وهم كثر للاستغلال السياسي لمشروع مدن الصالح وترديد المزاعم والأقاويل والأكاذيب حولها ووصم النظام والحكومة والحزب الحاكم بالفساد اعتماداً على ذلك.

لا شك مطلقاً أن رئيس الوزراء يدرك أن حكومته ستتهم بكل التهم التي ما أنزل الله بها من سلطان إذا أتيحت فرصة لضعاف النفوس لأي تلاعب بهذا المشروع الهام ولعل حديثه في حضرموت كان بشارة خير بأن مشروع الصالح سيذهب لمن يستحقه فقط دون مجاملة أو محابة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025