المبادرة.. بين التوقيع و«التوقيع» ! هناك من يسعى إلى مجرد التوقيع على المبادرة بمعنى الإمضاء وإفراغها من المضامين والمعاني التي تخرج باليمن من الأزمة الراهنة وتحافظ على أمن ووحدة وسلامة اليمن واستقراره وتجنيبه منزلقات العنف والصراع، أو «توقيع» الرئيس والمؤتمـر، أي الإيقاع بهما في حفرة المبادرة باستخدامها مجرد صك رسمي يوقع فيه الرئيس على نقل صلاحياته أو استقالتـه خارج الدستور وتحت ضغط الفوضى والتخريب والتلويح بالعنــف واستغلال حـرص فخامته على عدم جر اليمن إلى كارثة الصدام بين الأقلية المعطلة والأغلبية العاقلة والمتزنة. وبين التوقيع بمعنى الإمضاء والتوقيع بمعنى الإيقاع رغبات أحزاب اللقاء المشترك وشركائها التي ترغب في الهروب من أي التزام بمضامين المبادرة، وتعتقد بأن إمضاء الرئيس هو أهم ما فيها، طالما بقيت الاعتصامات والاحتجاجات والفوضى قائمة كأمر واقع، لينطلقوا إلى خطوات الضغط التالية، خـــارج التزاماتهــم بالمبــادرة كمنظومة متكاملة وخـارج الآلية التنفيذية لكافـة خطواتها. وهو تصور خاطئ يتذاكى على الآخرين ويظن بأنه قادر على استغفالهم وأنه سيكون في حل من التزاماته أمام الوسطاء وأمام الشعب اليمني الذي يشكل رقيباً وضمانة أساسية ، لتنفيذ بنود المبادرة. وبالعــودة إلى بنـود المبادرة فإن رفع مظاهر الاعتصامات والاحتجاجات ومظاهر الفوضى والعنف ومظاهر التمرد العسكري ستكون في أولوية واجبات المعارضة والتزاماتها أمام الشعب وأمام الوسيط وأمام المجتمع الدولي. وتبرز أسئلة ملحة ما تزال معلقة عن مدى قدرة أحزاب المشترك وشركائهم على تنفيذ ما ادعوا أنهم قادرون عليه. الشعب ينتظر التوقيع على المبادرة باعتبارها حلاً للمشكلة وخروجاً من الأزمـة وتجسيداًً لسقف الإصلاحات والتغيير السياسي المطلوب، حقناً لدمـاء اليمنيين ومنعاً للصراع بين الشرعية الدستورية وبين الأقلية المعطلة، وليس باعتبارها مطية للمشترك يصل بها إلى مبتغاه الانقلابي. وعلى مضض تنتظر الأغلبية المتمسكة بالشرعية الدستورية والانتخابية للرئيس أن تكون المبادرة منعاً للشر الذي تصر عليه الأقلية التي لا تبالي بخسائر اليمنيين ولا بدمائهم ولا بمكتسبات الشعب السياسية والديمقراطية والتنموية والاقتصادية. وبين الشعور بالمسؤولية من قبل الجانب الرسمي ومن قبل الأغلبية وبين لامبالاة أحزاب اللقـاء المشترك وشركائهم في الفوضى وبعض الشباب المغامرين، يراد للمبادرة أن توقع بالشرعية الدستورية وبالأغلبية وبالإرادة الشعبية المتمسكة بثوابت التــداول السلمي للديمقراطية والاحتكام إلى القواعــــد الديمقراطية والمؤسسية في ذلك. وبيقظة الشعب والوسطاء والرعاة الدوليين لا أتصور أنه يمكن للمشترك أن ينفذ أجندته باتجاه التنصل من المبادرة بعد أن يحصل على صك تعميد الرئيس للاتفاق ، كما أن تعميد الرئيس للمبادرة يعني الموافقة على تنفيذ المبادرة كمنظومة متكاملة ولا يعني مجرد الحصول على تنازله عن حقه الدستوري كرئيس منتخب إلى 2013م؟ إن تفسير المبادرة من وجهة نظر المشترك فقط قد يجعله أسير أطماعه في الانقلاب على الشرعية من خلال الشارع وما يقوم به من أعمال فوضى وشغب وعنف وتحريض وتخريب.. وينسى بأن الشعب اليمني في غالبيته طرف وصاحب مصلحة من تنفيذ المبادرة خطوة بخطوة ومرحلة تلو أخرى، بما يفضي إلى انتقال سلمي للسلطة تحقق مستوى الإصلاح والتغيير المنشود دون التضحية بالمكتسبات الديمقراطية. الشعب يراقب بعين الشك بعد أن خبر سلوك المشترك وحجم الكذب ونماذج الممارسات الميدانية التي تقوم بها الفرق المتطرفة المنظمة التي تريد أن تفرض علينا أجندتها التخريبية وسلوكها الإرهابي. [email protected] |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 